قرار إسرائيلي مثير للجدل بحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عبر قرار من البرلمان الإسرائيلي، بشكل رسمي؛ مما اثار حالة كبرى من الغضب الدولى تجاه إسرائيل بعدما هاجمت وبشدة قطاع غزة على مدى عدة أشهر متواصلة.

والقرار الإسرائيلي جاء بالرغم من معارضة الولايات المتحدة والأمم المتحدة، في خطوة تشكل سابقة تاريخية بعد أشهر من تصاعد التوتّر بين الوكالة وإسرائيل، وقدّمت الأونروا على مدار أكثر من سبعة عقود مساعدات أساسية للفلسطينيين، وقد ندّدت بهذا الإجراء "الفاضح" في حقّها.

الغذاء العالمي "لا بديل"

وقد أكد مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في برلين مارتن فريك لوسائل إعلام ألمانية، إن البرنامج لا يمكن أن يكون بديلا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط الأونروا في قطاع غزة.

وأوضح فريك - في تصريحات نشرت السبت-: "لا يمكننا أن نقوم بالمهام المهمة التي تقوم بها الأونروا في غزة، مثل إدارة ملاجئ الطوارئ والمدارس والمراكز الصحية".

وقال فيليب لازاريني، المفوّض العام للأونروا: إنّ الحظر "يُمثّل سابقة خطرة" ويشكّل أحدث حلقة في "حملة مستمرّة لتشويه سمعة" الوكالة، معتبرًا أنّ هذا الإجراء "سيزيد معاناة الفلسطينيين".

وقال فريك: إن الأونروا هي العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وتضمن "التغذية والحماية والرعاية الطبية للسكان الذين يعانون من أحوال غير إنسانية".

وأضاف فريك: أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة لا يمكن تصورها وتتطلب استجابة شاملة تقوم الأونروا بالدور المركزي فيها، مؤكدًا أن "حظر الأونروا سيحرم أولئك الذين يكافحون للبقاء من آخر مواردهم".

إدانات كبرى

وأدانت حركة حماس، الاثنين، إقرار البرلمان الإسرائيلي هذا التشريع، معتبرة أنّ ذلك يشكّل "جزءًا من حرب الصهاينة وعدوانهم على شعبنا".

وعبّرت الولايات المتحدة، الاثنين، عن "قلق عميق" بشأن التشريع. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: "أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع"، مشددًا على الدور "الحاسم" الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات في غزة.

وأضاف: "نواصل حض الحكومة الإسرائيلية على تعليق تنفيذ هذا التشريع، ونطلب منهم عدم تمريره إطلاقًا، وسننظر في الخطوات التالية بناءً على ما سيحدث".

من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاثنين، إن المملكة المتحدة "قلقة جدًا" إزاء إقرار البرلمان الإسرائيلي هذا التشريع.

وحذّر ستارمر من أن هذا التشريع "قد يجعل استحالة عمل الأونروا الأساسي بالنسبة للفلسطينيين، ما يعرض للخطر الاستجابة الإنسانية الدولية بكاملها في غزة".

كما انتقدت الحكومة الألمانية "بشدّة" التشريع الذي أقرّه البرلمان الإسرائيلي.

من جانبها دانت كل من إيرلندا والنروج وسلوفينيا وإسبانيا - في بيان مشترك، الاثنين- تصويت البرلمان الإسرائيلي.

وكتبت حكومات الدول الأوروبية الأربع التي اعترفت بدولة فلسطين: "إن عمل الوكالة ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لملايين الفلسطينيين، بخاصة في الوضع الحالي في غزة".

 واعتبرت هذه الدول أن التشريع الذي أقره البرلمان الإسرائيلي "يشكل سابقة خطرة جداً لعمل الأمم المتحدة".

ويؤكد الباحث السياسي، أيمن الرقب، أن إسرائيل قررت بشكل عام احتلال قطاع غزة، وهو ما بات واضحاً في السنة الماضية من خلال عمليات مستمرة تقوم بها إسرائيل، والقطاع نفسه الآن وبعد قرار الكنيست سيصبح بلا مياه أو غذاء، وهو ما كانت توفره الأونروا، وبالتالي هو إجبار السكان عن التخلي وترك القطاع أو الموت جوعاً.

وأضاف الرقب - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، أن إسرائيل لم تتمكن عبر سلسلة من التحقيقات من العثور على أي دليل يؤكد المزاعم الإسرائيلية، مع إمكانية وجود موظفين "ربما كانوا متورطين" في الهجوم الذى حدث في السابع من أكتوبر، وهو ما أدى إلى أن الأونروا تكبدت خسائر فادحة وقُتل ما لا يقل عن 223 شخصاً من موظفيها، وتضرر أو دُمر ثلثا مرافقها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، وهي عمليات ممنهجة من قبل إسرائيل ضد الأونروا.