ما تزال مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن تواجه إدانات دولية واسعة بسبب استمرارها في احتجاز موظفي الأمم المتحدة وشركائها؛ مما يشكل تهديدًا مباشرًا للجهود الإنسانية في البلاد التي تعاني من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في بيان صدر مؤخرًا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن استنكاره الشديد للاعتقالات التعسفية التي طالت سبعة موظفين أمميين إضافيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأكد غوتيريش، أن مثل هذه الإجراءات تعرقل بشكل كبير قدرة الأمم المتحدة وشركائها على تقديم المساعدات الحيوية لملايين اليمنيين المحتاجين، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وقال غوتيريش: "لا ينبغي استهداف موظفي الأمم المتحدة أو شركائها أو احتجازهم أثناء قيامهم بواجباتهم لخدمة الناس الأكثر احتياجًا. الاستمرار في هذا النهج لا يخدم السلام أو الجهود الإنسانية في اليمن".

تعليق العمليات الإنسانية

وعلى خلفية التصعيد الحوثي، أعلنت الأمم المتحدة الجمعة تعليق كافة تحركاتها في مناطق سيطرة الجماعة، مشيرة إلى استمرار احتجاز 17 موظفًا أمميًا، بعضهم منذ سنوات.

وقد وصفت الأمم المتحدة هذه الاعتقالات بأنها تعسفية وغير قانونية، معتبرة أنها تنتهك القوانين الدولية وتعرقل الجهود الإنسانية.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد زار صنعاء في وقت سابق هذا الشهر، وحث قيادات الحوثيين على إطلاق سراح جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.

لكن الجماعة لم تستجب حتى الآن لهذه الدعوات، ما زاد من تعقيد الأزمة الإنسانية في البلاد.

تداعيات خطيرة على الإغاثة

تشير التقارير، أن استمرار هذه الاعتقالات يهدد مستقبل العمليات الإغاثية في اليمن، حيث يعتمد ملايين اليمنيين على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة.

وقد أثار احتجاز موظفي الأمم المتحدة، إلى جانب الادعاءات الحوثية بشأن اتهامهم بالتجسس، قلقًا متزايدًا في الأوساط الدولية.

تأتي هذه التطورات في ظل حملة حوثية مستمرة تستهدف موظفين أمميين يمنيين بزعم تورطهم في "أنشطة تجسس لصالح الولايات المتحدة"، وهو ما تنفيه الأمم المتحدة والسلطات الأميركية بشكل قاطع.

دعوات للإفراج الفوري

شدد غوتيريش على ضرورة احترام الحوثيين لالتزاماتهم الدولية وضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وشركائها.

وأضاف: "إن استمرار احتجاز الموظفين يشكل تحديًا كبيرًا ليس فقط للأمم المتحدة، بل أيضًا للمجتمع الدولي بأسره".

تتزايد الضغوط الدولية على الحوثيين للإفراج عن جميع المحتجزين فورًا ودون شروط. ومع تصاعد الإدانات، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان استئناف الأنشطة الإنسانية في ظل تصاعد القيود المفروضة من قبل الجماعة؛ مما يعمق معاناة ملايين اليمنيين العالقين في براثن أزمة إنسانية غير مسبوقة.

ويقول الباحث السياسي صهيب ناصر الحميري: إن احتجاز واختطاف مليشيات الحوثي لموظفي الأمم المتحدة يعكس نهجًا عدوانيًا يهدف إلى تعطيل الجهود الإنسانية والإغاثية في اليمن، في وقت يعتمد فيه الملايين على هذه المساعدات للبقاء على قيد الحياة. 

هذه التصرفات ليست فقط انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، بل تمثل أيضًا جريمة ضد الإنسانية.

وأضاف الحميري - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، أن استمرار الحوثيين في اختطاف موظفي الأمم المتحدة وشركائهم يثبت أن هذه الجماعة لا تتوقف عن استخدام أساليب الابتزاز لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، حتى وإن كان ذلك على حساب ملايين اليمنيين الذين يعانون الفقر والجوع بسبب هذه الحرب العبثية.