يبدو أن تركيا متعطشة للمصالحة مع مصر بشدة، فسارعت بإبداء حسن النية وإنهاء الخلافات وتنفيذ شروط القاهرة، لتطيح بأفراد جماعة الإخوان بعد أعوام من الدعم.

وقف معاداة مصر

تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام، منذ ساعات، بشأن ما كشفته مصادر بأن الحكومة التركية أصدرت قرارات صارمة ضمن مساعيها لتخفيف التوتر مع القاهرة وعودة العلاقات.

وقالت المصادر: إن الحكومة التركية تتخذ إجراءات عاجلة ضد قنوات الإخوان المعادية لمصر، ووجهت بوقف الانتقادات للقاهرة.

وأضافت: أن السلطات التركية وضعت عددا من قيادات الإخوان تحت الإقامة الجبرية.

وتابعت: إن النظام التركي أبلغ قنوات الإخوان التي تبث رسميا من إسطنبول بضرورة وقف البرامج التي تعادي الدولة المصرية، وهي قنوات "مكملين، والشرق، ووطن"، حيث وجهت لهم تعليمات بضرورة تخفيف حدة لهجة الانتقاد.

وهددت أنقرة قادة تنظيم الإخوان وفضائياتهم بإسطنبول، بإغلاقها نهائيا حال مخالفة التعليمات والترحيل خارج البلاد.

تحويل مسار

من ناحيته، أكد سامح عيد، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية والقيادي السابق بالإخوان، أنه بالفعل وجهت الحكومة التركية تعليمات بتحويل المسار في التعامل مع الملف المصري ووقف معاداة القاهرة من أجل إعادة العلاقات بعد العزلة التي تعيشها أنقرة وتدهور الأوضاع البالغ فيها.

وأشار عيد إلى أن الإخواني الهارب أيمن نور أدلى بتصريح غريب في هذا الشأن أنه لا يتم بث قناته من إسطنبول، وهو تغيير في الموقف بالنسبة له، فضلا عن تلميحه لإمكانية الانتقال من تركيا.

وتابع: إنه بعد تقييد الدور الإعلامي للإخوان في أنقرة، لن يعودوا ذوي قيمة لتركيا، حيث كانت تعتمد عليهم لأجل معاداة القاهرة.

سيناريوهات بديلة

وقال سامح عيد: إنه يوجد في تركيا حوالي ٣٠ ألف مصري، بينهم ٥ آلاف إخواني، منهم ٣ آلاف حاصلين على الجنسية التركية، ما يعني أن أفراد الجماعة أمنوا أنفسهم حال غدر السلطات بأنقرة بهم أو مغادرة أردوغان لمنصبه بأنهم أصبحوا أتراكا ولا يمكن تسليمهم لدولة أخرى.

ورجح أنه في حال استمرار تضييق الخناق على الإخوان وفرض الإقامة الجبرية على أعداد كبيرة منهم، من الممكن أن يهرب آخرون لبلاد أخرى بأوروبا ومنها إنجلترا.

اللجوء للسوشيال ميديا

ولفت إلى استعدادات البعض منهم لهذه التوجيهات التركية، لذلك عمدوا إلى تدشين قنوات وصفحات خاصة بعناصر الإخوان عبر السوشيال ميديا، حيث أطلق الإعلامي الهارب محمد ناصر قناة خاصة به غير موقع "يوتيوب".

وأكد أن تلك المنصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ستكون سبيلا لاستكمال الهجوم على مصر من الإخوان.

كما أوضح عيد أن النظام التركي ضاق ذرعا بالإخوان بسبب وجود مشاكل ضخمة بين صفوفهم وحالة من الاستقطاب وفساد مالي وأخلاقي واقتصادي واستغلال الدعم لمصالح شخصية ما وصل للتسجيل لبعضهم واللجوء للقضاء.

وأردف أن تلك المشاكل الإخوانية الداخلية المتفاقمة، كانت أحد الأسباب التي شجعت أردوغان لتلك الخطوات الحالية، بالإضافة لمطالبات المعارضة بإعادة العلاقات مع الدول المقاطعة والتنديد بدعم الإخوان.

تتريك الإخوان

فيما يرى أحمد حبيب، الإخواني المنشق، أن تلك الخطوة التركية بالغة الأهمية بالنسبة للجماعة، وهي متوقعة مسبقا، لحاجة أنقرة الماسة حاليا لإعادة العلاقات مع مصر.

وأشار إلى أن أردوغان لجأ مسبقا إلى حيلة "تتريك الإخوان" عبر منحهم الجنسية التركية، والتي ستكون أحد الأسباب لاستبعاد تسليمهم لمصر، خاصة الحاصلين على الجنسية التركية.

ورجح أنه من الممكن أن يتم تسليم الإخوان غير الحاصلين على الجنسية التركية، مع فرض مزيد من القيود عليهم خلال الفترة المقبلة التي من الممكن أن تدفعهم للهروب من أنقرة، متوقعا أن يلجأ أردوغان لمراوغة جديدة بشأن المصالحة مع مصر حتى يتمكن من عقد اتفاقيات مع التنظيم العالمي للإخوان بشأن أوضاع عناصر الجماعة ببلاده.
 
غضب إخواني

فيما سادت حالة من الغضب بين عناصر الإخوان بتركيا، الذين أبدوا مخاوفهم من تسليمهم للقاهرة، حيث كتب القيادي الإرهابي الهارب، عاصم عبدالماجد، عبر صفحته بفيسبوك: "لا تلوموا تركيا ولوموا أنفسكم. لوموا من استضافهم أردوغان فأعلنوا ولاءهم لحزب السعادات رغم علمهم بأنه يتآمر علانية ضد أردوغان ليل نهار".

وأضاف عبدالماجد أن "قيادة الإخوان والتنظيم الدولي كان من المفترض أن تجبر حزب السعادات بدعم أردوغان سواء كان يؤوي المطاردين من الإخوان أم لا".

كما قال سامي كمال الدين، الإعلامي المصري في تركيا، عبر تويتر: "قبل قليل، إبلاغ قنوات وطن ومكملين والشرق بالتوقف عن انتقاد السيسي وإيقاف البرامج السياسية وعدم التدخل في الشأن الداخلي المصري".

مغازلة

وخلال الشهرين الماضيين، بادرت تركيا بمحاولة التقارب من مصر مرة أخرى لكسر عزلتها، حيث كثف المسؤولون الأتراك الإدلاء بتصريحات لمغازلة القاهرة.

كما حاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعطاف الشعب المصري للحصول على تأييده لإعادة العلاقات بين البلدين، حيث أعلن أن "الشعب المصري لا يعارضنا"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي البوسني ميلوراد دوديك.

والجمعة الماضية، أعرب أردوغان نيته تعزيز الاتصالات مع مصر ورفع مستواها في حال أفضت إلى نتائج إيجابية، قائلا: "الصداقة بين الشعبين المصري والتركي لن تكون مثل العلاقات بين الشعبين المصري واليوناني".

الرد المصري

وبعد تجاهل القاهرة لفترة طويلة لتلك التصريحات، حسم وزير الخارجية سامح شكري، الموقف المصري، قبل أيام، حيث أكد حرص بلاده على استمرار العلاقة بين الشعبين المصري والتركي، موضحا أن "المواقف السياسية السلبية من الساسة الأتراك لا تعكس العلاقة بين الشعبين".

وأضاف شكري: أنه "إذا ما وجدنا هناك تغييرا في السياسة التركية تجاه مصر وعدم تدخل في الشؤون الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، قد تكون هذه أرضية ومنطلقا للعلاقات الطبيعية"، مضيفا: "لا توجد علاقات خارج القنوات الدبلوماسية الطبيعية".