اشتد القمع في تركيا ووصل لمراحل غير مسبوقة تعكس مدى وحشية النظام التركي ورجال أردوغان لإحكام قبضتهم أكثر على الحكم دون اكتراث لحقوق الإنسان والمواطنين.

هذه المرحلة تنذر بأخرى أكثر قتامة إذا ما استمر الوضع كما هو عليه. 

انتهاكات حقوقية

لم يستغرق الأمر أكثر من أسبوعين قبل أن يتم اختبار "خطة عمل حقوق الإنسان" الضخمة التي وضعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدقة وانتهى بها الأمر في سلة المهملات.

وتم الإعلان عن الخطة في 2 مارس، وفي 17 مارس، أكدت خطوتان يبدو أنهما منسقتان على استمرار السقوط الحر لمعايير حقوق الإنسان في تركيا.

وبحسب موقع "أحوال" التركي، فقد تم تجريد الدكتور عمر فاروق أوغلو، المشرع البارز من حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد ومدافع قوي عن حقوق الإنسان، من مقعده البرلماني وفقد حصانته من الملاحقة القضائية. 

وكانت "جريمته" التي صادقت عليها محكمة النقض مؤخرًا، هي إعادة تغريده للأخبار في عام 2016 التي تضمنت بيانًا من قبل مراد قرايلان، وهو شخصية بارزة في حزب الشعب الكردستاني المحظور (PKK) يدعو إلى محادثات سلام مع الحكومة التركية، وحُكم على أوغلو بالسجن عامين ونصف.

ووصف أوغلو القرار بأنه "انقلاب"، ورفض قبوله وأعلن أنه لن يغادر مبنى البرلمان حتى تصدر المحكمة الدستورية حكمًا نهائيًا في هذا الشأن. كان محجوبًا عن أعضاء الحزب الحاكم من قبل زملائه السياسيين.

ومن الجدير بالذكر أنه خلال المحاكمة الدرامية في البرلمان رفض حزبا المعارضة الآخران في تركيا الدفاع عنه في القاعة الكبرى. وهو ما يعكس بوضوح مدى الفوضى والارتباك والضعف الذي تعاني منه كتلة المعارضة المنتخبة في تركيا.

ويرى مراقبون أن ما يحدث اليوم في تركيا يعكس زيادة الاضطرابات السياسية والاجتماعية ووصول القمع لمستويات غير مسبوقة تنذر بمستقبل أكثر قتامة لتركيا.

معارضة هشة

وتبع هذا الحدث على الفور تقريبًا تحرك سياسي كبير آخر، حيث رفع المدعي العام في أنقرة قضية أمام أعلى محكمة في تركيا تسعى لحل حزب الشعوب الديمقراطي بدعوى أن الحزب هو الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.

وتضمنت لائحة الاتهام المكونة من 600 صفحة دعوة لحظر أكثر من 650 سياسيًا من حزب الشعوب الديمقراطي من ممارسة الأنشطة السياسية لمدة خمس سنوات وقطع التمويل المدعوم من الدولة عن الحزب.

لطالما انكشف حكام تركيا بسبب تناقضاتهم المتطرفة التي لا يمكن التوفيق فيها بين القول والفعل.

وتؤكد تطورات يوم الأربعاء كيف أن أردوغان وشريكه القومي المتطرف دولت بهجلي، زعيم حزب العمل القومي (MHP)، يسعيان لتدعيم سلطتهما والنظام الذي بُني عليه.

ومن المحتمل جدًا الآن، عند اتخاذ قرار أخيرًا بفتح قضية إغلاق ضد حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر حزب في البرلمان، أن يعمق الثنائي السياسي جهودهما لإبقاء كتلة معارضة وسطية هشة بعيدة عن الممثلين الموالين للأكراد قبل الانتخابات الرئاسية. والانتخابات البرلمانية في عام 2023. علاوة على ذلك، يبدو أنهم قرروا حرق كل الجسور مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، وبشكل أكثر دراماتيكية مع الولايات المتحدة.

الرسالة المخفية وراء أفعالهم هي "طريقنا أو الطريق السريع".

اجتماع الاتحاد الأوروبي

وبحسب الموقع التركي فإن هذه الأحداث ستلقي بظلال قاتمة على قمة الاتحاد الأوروبي هذا الشهر.

وانقسم الرأي السياسي في بروكسل وستراسبورج وواشنطن حتى الآن حول كيفية التعامل مع العلاقات المضطربة مع تركيا في عهد أردوغان. 

وانقسمت بين المسترضين الذين يفضلون التغاضي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وسيادة القانون المنهارة، وأولئك الذين يدافعون عن موقف متشدد.

ومن الواضح أن حجج استرضاء تركيا أصبحت الآن ضعيفة للغاية، ولكن يبدو أنه لا تزال هناك علامة استفهام كبيرة معلقة حول كيفية تصرف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من الآن فصاعدًا.

ويواجه صانعو القرار مهمة طال انتظارها تتمثل في تنسيق تحركاتهم المضادة، ومع وجود أرضية أخلاقية أعلى، والتخلي عن البراغماتية والخطوات التكتيكية الرخيصة.