أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن طهران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية التي قامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، بينما تواصل تجميع مخزونات كبيرة من اليورانيوم، ويقترب ذلك من مستويات التخصيب البالغة 90 بالمئة اللازمة لإنتاج أسلحة ذرية، كما أنها أعلى بكثير من النسبة المصرح بها البالغة 3.67 في المائة المستخدمة في محطات الطاقة النووية، وفقًا لما نشرته شبكة "آر إف آي" الفرنسية. 
 
اقتراح أوروبي
 
وبحسب الشبكة الفرنسية، فإنه لطالما أنكرت إيران رغبتها في امتلاك أسلحة نووية، لكن التوسع السريع لبرنامجها النووي يُنظر إليه على أنه ليس له أي مبرر مدني جدير بالثقة. 

ويقال: إن دبلوماسيين أوروبيين قدموا اقتراحًا ضد إيران في اجتماع فيينا، مدفوعين "بالحاجة الملحة للرد على خطورة الوضع".

ويأتي القرار المخطط له بعد أن أقر مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار الأخير من نوعه في نوفمبر 2022. 
وأضافت الشبكة الفرنسية، أنه بالرغم أن إيران واصلت تكثيف برنامجها النووي بشكل كبير منذ ذلك الحين، إلا أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية امتنع عن توجيه اللوم.

وبحسب الشبكة الفرنسية، فإنه في الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة في مارس، قررت القوى الأوروبية تأجيل خططها لمواجهة إيران بسبب نقص الدعم من واشنطن. 

وتنفي الولايات المتحدة أنها تعرقل الجهود الأوروبية لمحاسبة طهران، لكن واشنطن تخشى أن يؤدي اللوم إلى تفاقم التوترات في الشرق الأوسط قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني. 
 
تدهور العلاقات 

وأشارت الشبكة الفرنسية، إلى أن التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تدهور بشدة في الأعوام الأخيرة، حيث تسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحصول على ضمانات بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي. 

ويقول دبلوماسيون: إن الإبقاء على سياسة التقاعس الحالية وسط التصعيد الإيراني لم يعد قابلاً للاستمرار، وإن الموقف الأمريكي قد يتغير قبل التصويت المقرر إجراؤه في وقت لاحق من هذا الأسبوع. 

وفي مايو، زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إيران في محاولة لتحسين التعاون، داعيًا إلى "التوصل إلى نتائج ملموسة... قريبًا".

وفي غضون ذلك، أدى مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر الشهر الماضي إلى تعليق المفاوضات. 

لكن دبلوماسيين يشيرون إلى أن إيران تستخدم الحادث كذريعة للمماطلة، وتستمر الجهود لإعادة الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات النووية مع إيران 

 
مأزق أوسع 

وأكدت الشبكة الفرنسية، أن إيران تخلت تدريجيًا عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي أبرمته مع الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. 

ونص الاتفاق التاريخي على تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، لكنها انهارت بعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد في عهد الرئيس آنذاك دونالد ترامب في عام 2018، وقد باءت الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق بالفشل حتى الآن. 

ووفقاً لنيسان رافاتي، محلل شؤون إيران في مجموعة الأزمات الدولية: "يقال إن الولايات المتحدة كانت مترددة في تأييد القرار؛ لأن طهران كانت تميل في السابق إلى مضاعفة الأنشطة ذاتها التي تثير اللوم".

لكنه أضاف: أن واشنطن "ستكون مترددة أيضًا في الانفصال علنًا عن حلفائها الأوروبيين".

وقال رافاتي: "إن المواجهة في المجلس تعكس مأزقًا أوسع نطاقًا بشأن النشاط النووي الإيراني، مع نشاط دبلوماسي ضئيل ولكن قلق متزايد بشأن البرنامج الذي يواصل التوسع في نطاقه في ظل رقابة دولية محدودة".

وكتب ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، يوم الأحد الماضي، أن اجتماع مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المرجح أن يكون مضطربًا.