التحالف التركي القطري الشيطاني لا يترك دولة معارضة له دون خلق الأكاذيب وتلفيق الاتهامات لها من خلال شبكة قنوات "الجزيرة" لسان الإرهاب في العالم والناطقة باسم التطرف، وآخر ضحايا الشبكة هي قبرص بعد إذاعة فيلم وثائقي عن منح الحكومة القبرصية الجنسية للصوص.

"الجزيرة" تقود حملة تشهير ضدّ قبرص

أكدت صحيفة "قبرص ميل'" أنه ليس من قبيل المصادفة أن حملة التشهير المستمرة التي تهاجم برنامج الاستثمار القبرصي تقوم بها قناة الجزيرة.
وقال أحد المراقبين: "ربما ظهرت هذه الوثائق المسربة في صحيفة قبرصية محلية ، وكانت جزءًا لا يتجزأ من سياسات بلادنا". 

وتابع "لكن حقيقة أن المسؤولين القبارصة قاموا بتسريبهم إلى مصدر إخباري تسيطر عليه دولة أجنبية هو الدافع الصحيح فما حدث من الجزيرة هو هجوم بدوافع سياسية."

وقالت الصحيفة إن خضوع الجزيرة للسيطرة السياسية ليس موضع شك، ففي وقت مبكر من فبراير 2013 ، أفادت "دير شبيجل" أن "مراسلًا بارزًا كان يقدم تقارير للشبكة القطرية في بيروت ، ويقول: "تتخذ الجزيرة موقفًا واضحًا في كل دولة تقدم تقاريرها ضدها ليس وفقًا للأولويات الصحفية، وإنما لمصالح وزارة الخارجية القطرية".

وأشارت إلى أنه في غضون السنوات القليلة التالية، رأت القناة الإخبارية نفسها محظورة في مصر والأردن والمملكة العربية السعودية كما قامت بورصة نيويورك بإبعاد مراسلي الجزيرة عام 2003.

ما الذي يجعل الجزيرة غير مرغوب فيها إلى هذا الحد؟ تمت الإجابة عن هذا السؤال بوضوح شديد في تقرير موثق بعناية من قِبل عضو سابق في الكونجرس الأميركي والرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ليانا روس ليتينين، نُشر في يوليو 2020:
والذي قال فيه "يقيِّم هذا التقرير ما إذا كانت الجزيرة وكيلًا لمدير أجنبي ملزم بالتسجيل لدى وزارة العدل وفقًا لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب "FARA'"، فالجزيرة مملوكة وممولة من الحكومة القطرية وهي تشارك في الأنشطة السياسية و تنشر معلومات في الولايات المتحدة لتعزز مصالح تلك الحكومة الأجنبية. اعتبارًا من تاريخ هذا التقرير، لم يتم تسجيل الجزيرة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب. "

وأضافت الصحيفة أن التقرير أظهر السيطرة المباشرة لحكومة قطر على القناة الإخبارية: "يشمل الهيكل المؤسسي لقناة الجزيرة الكيانات التالية: مؤسسة قطر للإعلام، وشبكة الجزيرة الإعلامية، والجزيرة الدولية وتخضع هذه الكيانات لسيطرة الأمير تميم بن حمد من خلال مجلس الوزراء، حيث يعمل مجلس الوزراء القطري كهيئة تنفيذية عليا لجميع الشؤون الداخلية والخارجية لدولة قطر .

تعاون قطري تركي لزعزعة استقرار قبرص

وأكدت الصحيفة أنه في عام 2014 ، خصصت الجزيرة 75 مليون دولار لإنشاء قناة إخبارية في تركيا، وتم توظيف الصحفيين ، وسرعان ما اجتذب موقع قناة الجزيرة التركية ما يقرب من مليون صحفي.

وبعد ثلاث سنوات، تم إغلاق المشروع التركي دون تقديم بث منتظم.

وتابعت أنه وفقًا لرئيس التحرير السابق للقناة التركية، Gurkan Zengin ، فإن مشروع إطلاق قناة إخبارية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى جانب منصة رقمية أصبح تهديدًا للعلاقات مع تركيا.

وقال: "لم تشرح قناة الجزيرة أبدًا داخليًا سبب تغيير رأيها بشأن إنشاء القناة بعد كل هذا الاستثمار، ولكن الأرجح هو عدم الرغبة في إثارة غضب تركيا". 

وأكدت الصحيفة أن اليوم تتعاون قطر وتركيا لزعزعة استقرار قبرص من خلال تضخيم القضايا وتشويه صورة الحكومة الحالية.