تقدمت الحكومة القطرية باعتذار متأخر عن واقعة تفتيش راكبات أستراليات عرايا على متن الخطوط الجوية القطرية وإخضاعهن قسريًا للكشف الطبي بعد العثور على طفل حديث الولادة موجود في دورة مياه مطار "حمد" الدولي.

الاعتذار القطري كان متأخرًا للغاية ونتيجة ضغوط دولية كبرى وتهديد بمقاطعة الخطوط الجوية القطرية، ولكن يبدو أن أستراليا لم تتقبله فتصاعدت حدة الأزمة بين البلدين. 

تصعيد الأزمة

وأصدر اثنان من مجلس النواب الأسترالي وهم "أندرو هاستي" (في الوسط) و"أنتوني بيرن" (إلى اليسار) بيانًا نيابة عن لجنة الأمن والاستخبارات رفضا دعوة عشاء في مقر إقامة السفير القطري في "كانبيرا"، وفقًا لما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية. 

كما رفض سياسيون أستراليون من الأحزاب الرئيسية مأدبة عشاء رسمية في مقر إقامة السفير القطري احتجاجًا على المعاملة غير الآدمية للنساء في مطار الدوحة.

اتخذ أعضاء لجنة الأمن والاستخبارات بالبرلمان الموقف مع تزايد الضغط السياسي على الحكومة لتعزيز استجابتها للفحص الطبي الإجباري الذي أجري للمسافرين قبل السفر من "الدوحة" إلى "سيدني" في 2 أكتوبر. 

وقالت زعيمة مجلس الشيوخ في حزب العمال والمتحدث باسم الشؤون الخارجية، "بيني وونج": إن تعبير الحكومة القطرية عن الأسف كان "مجرد بداية" وإن النساء يستحققْنَ اعتذارًا غير مشروط وشفافية كاملة.

وتابعت: "أنا ببساطة لا أستطيع أن أفهم سبب عدم قيام وزيرة خارجيتنا بالتقاط الهاتف عندما سمعت عن هذا والتعبير عن أقوى احتجاج ممكن، سواء لإظهار مدى أهمية ذلك بالنسبة لنا، أو من أجل الحصول على رد معقول".

وقال المدعي العامّ في الظل، مارك دريفوس: إنه ليس لديه شك في أن الأحداث كانت انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعا الحكومة إلى السعي لإنصاف النساء.

مقاطعة قطر

ووفقًا للصحيفة البريطانية فإن اتحاد عمال النقل يدرس أيضًا ما إذا كان يمكن لأعضائه اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بالخطوط الجوية القطرية، قد يصل إلى المقاطعة.

وأكدت الحكومة الأسترالية هذا الأسبوع أن 18 امرأة على متن رحلة جوية متجهة من الدوحة إلى سيدني قد خضعن للفحص الطبي الإجباري، بما في ذلك 13 مواطنة أسترالية وخمسة أشخاص من جنسيات أخرى.

وأبلغت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة لجنة تقديرات بمجلس الشيوخ أن ركاب 10 رحلات غادرت الدوحة مساء 2 أكتوبر تأثروا أيضًا.

أضرار قطرية

وقال الرئيس الليبرالي للجنة الأمنية القومية في البرلمان، "أندرو هاستي"، ونائبه عن حزب العمل، "أنتوني بيرن" إنهما رفضا دعوة لحضور مأدبة عشاء في مقر إقامة السفير القطري سعد المحمود في كانبيرا في 9 نوفمبر.

وقال "هاستي" و"بايرن" في بيان مشترك يوم الخميس "بسبب سوء معاملة الأستراليات في مطار الدوحة، نرفض هذه الدعوة".

وتابعا "نتوقع تمامًا أن تقوم الحكومة القطرية بالتحقيق في إساءة معاملة المواطنين الأستراليين وتقديم تقرير مفصل إلى الحكومة الأسترالية".

وصدرت الدعوة لأعضاء اللجنة بعد أن عقد هاستي اجتماعًا روتينيًا مع آل محمود في مبنى البرلمان في 19 أكتوبر.

من المفهوم أن هاستي لم يكن على علم بالأحداث التي وقعت في مطار الدوحة وقت الاجتماع، ولكن قبل نشر القصة في بداية هذا الأسبوع. أبلغ مكتب هاستي السفارة بالقرار يوم الخميس.

اتصل باين هاتفياً بالمحمود في وقت سابق من هذا الأسبوع لتكرار المخاوف التي نقلها إليه المسؤول في 6 أكتوبر ولطلب تقرير كامل عما حدث ليتم تسليمه بحلول نهاية هذا الأسبوع.

كما قامت بترتيبات للتحدث مع وزير الخارجية القطري بمجرد تسليم التقرير.

وتعد قطر هي أيضًا ثاني أكبر شريك تجاري لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغ إجمالي تجارة السلع والخدمات 2.13 مليار دولار العام الماضي، وبالتالي فإن أي قرار للمقاطعة سيضر كثيرًا بالإمارة الخليجية الصغيرة التي تعاني بالفعل من مقاطعة جيرانها العرب.