في غضون 41 يومًا، سيواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرارًا مصيريًا إما المضي قدمًا في المرحلة التالية من اتفاقية وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، أو مواجهة انهيار ائتلافه الحكومي واحتمال إجراء انتخابات قد تُنهي مسيرته السياسية، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

لطالما اشتهر نتنياهو بتأجيل اتخاذ القرارات الكبرى حتى اللحظات الأخيرة، إلا إن هذه المرة قد تكون الخيارات أكثر حسمًا وتعقيدًا.

إنهاء الحرب أم هدنة مؤقتة

وتابعت الصحيفة، أن الاتفاق الذي تم توقيعه في قطر الأسبوع الماضي يهدف - ظاهريًا- إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرًا بين حركة حماس وإسرائيل في غزة، ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات حول المرحلة التالية من الاتفاق بعد اليوم السادس عشر من الهدنة.

وأضافت: أنه في حين وصف الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن المرحلة الثانية بأنها ستجلب "نهاية دائمة للحرب"، وعبّر رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن أمله بأن تكون هذه الخطوة "الصفحة الأخيرة من الحرب"، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب تنصيبه لولايته الثانية يوم الأحد، بأنها "الخطوة الأولى نحو سلام دائم في الشرق الأوسط".

وأشارت خلالها أنه على النقيض من ذلك، عبّر نتنياهو علنًا وخلف الكواليس عن موقف مختلف تمامًا، فقد تعهد منذ بداية الحرب بعدم إنهاء القتال حتى يتم إنهاء حكم حماس لقطاع غزة بالكامل.
 
وكشفت صور من غزة الأحد الماضي استمرار سيطرة حماس، حيث ظهر مسلحون ملثمون من كتائب القسام يستعرضون قوتهم أمام سكان غزة المرهقين من الحرب.

أزمة الاتفاق

وعد نتنياهو بإعادة جميع الرهائن الإسرائيليين، أحياءً وأمواتًا، إلى إسرائيل، وهو هدف يراه معظم المسؤولين العسكريين مستحيل التحقيق دون اتفاق معين.

وفي تصريحاته العلنية، وصف نتنياهو الاتفاق بـ"وقف إطلاق نار مؤقت"، مضيفًا أن إسرائيل تحتفظ بحق العودة إلى القتال إذا لم تُحرز المفاوضات تقدمًا.

وقال: "إذا اضطررنا للعودة إلى القتال، فسنفعل ذلك بطرق جديدة وبقوة كبيرة".

وأشارت، أن إحدى النقاط المثيرة للجدل في الاتفاق هي انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من ممر فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، وبالرغم من أن النص ينص على تقليص تدريجي للقوات الإسرائيلية في المرحلة الأولى، أصرّ نتنياهو على بقاء القوات في المنطقة حتى إشعار آخر إذا لم تستجب حماس للمطالب الإسرائيلية. 

سيكون اليوم الثاني والأربعون من الاتفاقية يومًا حاسمًا، حيث يتوقع أن تفرج حماس عن الرهائن المتبقين. وإذا لم تظهر إسرائيل التزامًا بالانسحاب، فقد تتهمها حماس بانتهاك الاتفاق وتُوقف عملية إطلاق سراح الرهائن.

في ظل انسحاب حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة إيتمار بن غفير، تقلّصت أغلبية الائتلاف الحكومي إلى 62 مقعدًا فقط في الكنيست المؤلف من 120 عضوًا.

وتعهّد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من الحكومة إذا لم تستأنف إسرائيل القتال ضد حماس، مما يُهدد بفشل الاتفاقية وتعقيد جهود إطلاق سراح الرهائن.

بينما يضع كل من بن غفير وزعيم المعارضة يائير لابيد مقترحات لدعم الحكومة من الخارج، فإن كلاهما لديه دوافع مختلفة؛ حيث يسعى لابيد لدعم صفقة الأسرى، في حين يسعى بن غفير لتجنب الإطاحة بحكومة اليمين والدخول في انتخابات جديدة.