خطوات عديدة تقوم بها فرنسا لحصار جماعة الإخوان الإرهابية وتصفية وجودهم وتفكيك شبكاتهم المتوغلة في المجتمع، بل وحصار كافة شبكاتهم الإرهابية التي تغلغلت في الشارع الفرنسي، وتأتي الخطوات الفرنسية الجديدة كردّ فعل بعدما عززت هذه الظواهر الإرهابية والإجرامية الانتشار المتزايد لمظاهر التطرف في شوارع المدن الفرنسية وبين تلاميذ المدارس الثانوية، وتحولت إلى حواضن للإسلام السياسي.

وسلط مركز (تريندز للبحوث والاستشارات) المزيد من الضوء على الإجراءات التي اتخذتها فرنسا أخيرًا لمواجهة خطر جماعة الإخوان المسلمين، ومحاصرة نشاطاتها على أراضيها، مؤكدًا في دراسة بعنوان "فرنسا تواجه الإخوان المسلمين: تحقيق طال انتظاره"، تتناول التحقيق الحكومي الفرنسي حول جماعة الإخوان المسلمين، والمخاوف المتزايدة بشأن تأثير الجماعة على المجتمع الفرنسي.

وكشفت الدراسة عن شبكات جماعة الإخوان المسلمين المالية وتفكيكها، وضمان التعاون مع الشركاء الأوروبيين، والمراقبة الدقيقة لنشاطات جمع التبرعات، مشددة على ضرورة التوعية بمخاطر جماعة الإخوان المسلمين، وتُشير إلى أنّ شبكات الجماعة تمثل تهديداً لفرنسا وأوروبا.

خطر حقيقي

في هذا الصدد تقول الدكتورة عقيلة دبيشي، مدير المركز الفرنسي للدراسات الاستراتيجية والدولية: تمثل جماعة الإخوان المسلمين خطرًا حقيقيًّا، سواء في الدول العربية أم الغربية، وإن احتواء تأثيرها هو أحد الأهداف الأساسية للتحقيق الذي فتحته الحكومة الفرنسية، والذي يشمل الكشف عن شبكاتها المالية وتفكيكها، وضمان التعاون مع الشركاء الأوروبيين من أجل اتباع نهج موحد، والمراقبة الدقيقة لنشاطات جمع التبرعات.

وأضافت - في تصريح للعرب مباشر-، أنه يمثل قرار فرنسا فتح تحقيق بشأن جماعة الإخوان المسلمين خطوة حاسمة في موقفها تجاه التصدي لما تمثله الجماعة الإرهابية من تهديد، وهي خطوة تؤكد التزام الحكومة الفرنسية بصون المبادئ الأساسية للجمهورية والمتمثلة في العلمانية والتماسك الاجتماعي في مواجهة المخاوف المتصاعدة. 

وتابعت: تأتي هذه الخطوة تتويجًا لسنوات من الدعوة إلى توخي المزيد من اليقظة في مواجهة التهديدات المتصورة للوحدة الوطنية، ومن خلال مواجهة هذه القضايا على نحو مباشر، حيث تهدف الحكومة الفرنسية إلى صون القيم الأساسية للجمهورية وضمان مستقبل أكثر أمنًا ووحدةً لمواطنيها.

ولفتت أنه يهدف التحقيق إلى معالجة الخطر المتصاعد للتطرف عن طريق تحديد الشبكات المالية وتفكيكها، والتعاون مع الشركاء الأوروبيين، ورصد أنشطة جمع الأموال، وتؤكد الجهود المبذولة لمكافحة الفكر المتطرف الذي ينتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الحاجة إلى اعتماد نهج موحد، والأهم من ذلك أنّ هذا المسعى يعطي الأولوية للأمن والوحدة الوطنية، ويدعم في الوقت نفسه حرية العبادة لجميع الأديان، مع التأكيد أنّ التركيز هو على حماية المواطنين، بمن فيهم المجتمع المسلم، من تلك الجماعات المغرضة التي تمثل تهديدًا للأمن الوطني.

كانت قد كشفت وسائل إعلام فرنسية مؤخرًا معلومات استخباراتية تؤكد أن تنظيم الإخوان المسلمين يستعين بشبكة واسعة من المحامين لممارسة أنشطته المشبوهة، ووفق مذكرة الاستخبارات الفرنسية فإن هؤلاء المحامين معنيون بتقديم المساعدة لعناصر الإخوان في أيّ إجراء إداري داخل الأراضي الفرنسية، من بين ذلك مساعدة بعضهم في الحصول على صفة لاجئ، أو الجنسية الفرنسية.

وهذا التحرك من جانب جماعة الإخوان جاء في أعقاب إعلان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، عن إجراء تحقيق موسع لرصد نشاط الإخوان في فرنسا، في خطوة كانت موضع ترحيب من قبل سياسيين فرنسيين.

وقدمت الحكومة الفرنسية مبرراتها من وراء تلك الخطوة، في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية، حيث أشارت إلى المخاوف بشأن دور الإخوان في تبني نظام فكري ديني يخرج عن مبادئ الجمهورية الفرنسية، إذ يلعب التنظيم بالفعل دورًا رئيسيًّا في ذلك.