في خطوة جديدة بطريق "التعنت الإثيوبي" في قضية سد النهضة، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم، كلا من مصر والسودان، على خلفية طرحهما احتمال اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، لحل أزمة السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، أبرز روافد نهر النيل.

وجاءت التحركات والتصريحات السودانية والمصرية بعدما فشلت جولة المفاوضات الأخيرة في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكانت المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي.

فشل الفرصة الأخيرة

وتقول مصر والسودان إن المفاوضات التي وصفت بـ"الفرصة الأخيرة" فشلت بسبب تعنت إثيوبيا.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن المتحدث باسم الخارجية الاثيوبية: "السودان ومصر تريدان إخراج ملف سد النهضة من الإطار الإفريقي بالذهاب لمجلس الأمن"، مضيفًا: "الموقف الرسمي لإثيوبيا بشأن سد النهضة التمسك بالاتحاد الإفريقي".

وقبل يومين، وجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، خطابات إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشرح أحدث تطورات أزمة سد النهضة، لا سيما المفاوضات المتعثرة. وكان وزير الري السوداني ياسر عباس قد لوح قبل أسبوع بلجوء بلاده إلى مجلس الأمن الدولي، معتبرا ذلك واحدا من الخيارات المطروحة.

وأعلنت أديس أبابا اعتزامها البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان سد النهضة في موسم الأمطار الذي يبدأ في يوليو المقبل، الأمر الذي تنظر إليه القاهرة والخرطوم بقلق شديد على أنه تهديد لإمدادات المياه لهما، وتريد الدولتان العربيتان الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي سيكتمل بناؤه في العام المقبل، لكن إثيوبيا ترفض ذلك.

وفي إطار العلاقات بين أديس أبابا والخرطوم، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية: "الجانب العسكري في السودان يحاول ربط ملف سد النهضة بالحدود ونعتقد أن هذا غير مجد".

ويتحدث المسؤول الإثيوبي عن منطقة الفشقة، التي تقع داخل الحدود الدولية للسودان، ويقول الأخير إنه بسط سيطرته عليها فقط، مضيفًا: "نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي بالضغط على السودان لسحب قواته من الأراضي التي اعتدى عليها، لما قبل السادس من نوفمبر الماضي".

وقال: "السودان مستفيد من سد النهضة أكثر من إثيوبيا، لكنه لا يزال يرفض كل التنازلات المطروحة من قبلنا".

دعوة سودانية

كان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك دعا نظيريه المصري والإثيوبي إلى عقد قمة مغلقة خلال 10 أيام للتباحث حول الخلافات بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة.

وجاءت دعوة حمدوك بهدف تقييم المفاوضات التى وصلت لطريق مسدود، والتباحث والاتفاق حول الخيارات الممكنة للمضى قُدمًا فى التفاوض وتجديد الالتزام السياسي للدول الثلاث بالتوصل لاتفاق فى الوقت المناسب، وفقا لاتفاق المبادئ الموقع عليه بين الدول الثلاث فى 23 مارس 2015.

وأبدى حمدوك قلقه من أن عمليات إنشاء السد وصلت إلى مراحل متقدمة، ما يجعل من التوصل إلى اتفاق قبل بدء التشغيل ضرورة ملحة وأمرًا عاجلًا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

كما وجّه سامح شكري، وزير الخارجية، خطابات إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة حول سد النهضة. وطلب تعميم الخطابات كمستند رسمي تم من خلاله شرح كافة أبعاد الأزمة ومراحل التفاوض المختلفة وآخر التطورات.

سامح شكري يستعرض الأزمة مع أمين الأمم المتحدة

واستعرض شكري في اتصال هاتفي، أمس الأربعاء، تطورات أزمة سد النهضة مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مؤكدا على ثوابت الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

كما تم التأكيد على خطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني دون التوصل لاتفاق، وتداعيات ذلك على استقرار وأمن المنطقة، فضلا عن أهمية دور الأمم المتحدة وأجهزتها في الإسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود، وتوفير الدعم للاتحاد الإفريقي في هذا الصدد.

تبادل معلومات

وقبل أسبوع، عرضت إثيوبيا تبادل معلومات مع مصر والسودان حول الملء الثاني لسد النهضة الذي تُصر على المُضي قُدمًا فيه في يوليو المُقبل بدون اتفاق قانوني مُلزم. غير أنهما رفضا الاقتراح واعتبرا أنه تضمن العديد من المغالطات والادعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية.

وجددا رفضهما لأي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا، وعدم قبولهما بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاء سياسيًّا وفنيًّا للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب.