الاتفاق المفاجئ بين الخصمين الإقليميين، المملكة العربية السعودية وإيران، منذ شهور أحيا الآمال في معادلة جديدة للشرق الأوسط من حيث الهدوء.

وبعد أكثر من ثماني سنوات من التوترات بين البلدين وقطع العلاقات الدبلوماسية على خلفية مهاجمة محتجين إيرانيين لسفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد عام 2016، اتفقت إيران والسعودية، يوم الجمعة العاشر من مارس، على إعادة علاقاتهما وطي صفحة من الخلافات بينهما.

الاتفاق تم بمبادرة ووساطة صينية مباشرة، ويدور الحديث أيضاً عن وجود دور عربي للعراق وسلطنة عمان في إتمامها، وقد مثل الدولة الراعية للاتفاق وانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي.

توترات حقل الدرة

ومؤخرا تجددت التوترات بين الكويت وإيران بشأن الأحقية على حقل الدرة البحري للغاز بعد إعراب طهران استعدادها التنقيب فيه ما لم يتم ترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع فيها.

وبعد الكويت، دخلت السعودية على خط الجدل المتعلق بتقاسم حقل الدرة للغاز مؤكدة أنها والكويت فقط تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة، الرياض جدّدت دعوتها لطهران للتفاوض من أجل ترسيم الحدود وفقاً لأحكام القانون الدولي.

ويذكر أن حقل الدرة للغاز سيوفر ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز مناصفة بين الشريكين، وسيعود هذا الاتفاق بالنفع على البلدين الشقيقين.

الرد السعودي والكويتي

وترى مصادر مطلعة في وزارة الخارجية السعودية أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.

وأضاف المصدر: أن المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وكان وزير النفط الكويتي سعد البراك قد أعرب في بيان عن رفض دولة الكويت "جملة وتفصيلاً" الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري.

وشدد البراك، على ضرورة أن حقل الدرة هو ثروة طبيعية كويتية - سعودية، وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية".

إيران تدعو للمشاركة

وقال النائب السابق لوزير النفط للشؤون الدولية الإيرانية سيد مهدي حسيني: تأكيده "على ضرورة المشاركة والتعاون بين إيران والكويت والسعودية في الاستثمار في حقل الدرة، المشترك للغاز"، معلناً "استعداد إيران لبدء عمليات الحفر في الحقل، إذا لم تتعاون السعودية والكويت في ترسیم الخط الحدودي".

الاتفاق سيتبعه الكثير من المتغيرات

وتقول سمية عسل الباحثة في الشأن الإيراني: إن الاتفاق سيتبعه الكثير من المتغيرات في مناطق التداخل التي يشتبك فيها البلدان وعلى رأسها حرب اليمن المستمرة منذ أكثر من 8 سنوات، بين الحوثيين المدعومين من طهران في مواجهة التحالف العربي لدعم الشرعية الذي تقوده المملكة وكذلك الخطوة الأهم وهي ترسيم الحدود البحرية بين البلدان.

وأضافت عسل في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر": أن الجانب الإيراني يسعى لمنطق وضع اليد، وهو ما استدعى أن يقوم باستغلال الموارد المائية لدول الخليج قبل بدء ترسيم الحدود، وأن إيران في النهاية ستتراجع خوفًا من توتر العلاقات السعودية من جديد.