أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس عن حزمة أسلحة جديدة لإسرائيل تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار، تشمل الآلاف من القنابل والصواريخ وذخائر المدفعية، وتعد هذه الحزمة واحدة من أكبر صفقات الأسلحة التي وافقت عليها الولايات المتحدة لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة في عام 2023، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وتعد هذه الخطوة تأكيدًا على الدعم الأمريكي الثابت لإسرائيل في مواجهة التصعيد العسكري مع حركة حماس في غزة، في وقتٍ حساس قبيل تسليم السلطة للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

الحزمة العسكرية

وبحسب الصحيفة، تتضمن حزمة الأسلحة الجديدة، التي تم إخطار الكونغرس بها مساء يوم الجمعة، بيع آلاف القنابل، وصواريخ جو-جو، وذخائر دقيقة التوجيه، بحسب مسؤولين أمريكيين مطلعين على الصفقة.

وتشمل الحزمة بعض المعدات التي من الممكن أن تثير جدلاً داخل الأوساط الديمقراطية في الكونغرس، حيث يعارض بعض أعضاء الحزب الديمقراطي نقل القنابل الكبيرة إلى إسرائيل بسبب القلق بشأن الخسائر المدنية التي تسببت بها الحرب في غزة.

ومن بين المكونات الرئيسية في الحزمة، مجموعة من مجموعات التوجيه التي يمكن تركيبها على قنابل MK-84 بوزن 2000 رطل، بالإضافة إلى قنابل BLU-109 لاختراق المخابئ. وتشمل أيضًا صواريخ AMRAAM وصواريخ Hellfire، إضافة إلى ذخائر مدفعية عيار 155 مم. 

وتشير التوقعات، أن هذه الحزمة ستؤمن نحو 6.75 مليار دولار لتمويل مجموعات دقة التوجيه، بما في ذلك قنابل صغيرة القطر وقنابل 2000 رطل.

دعم أمريكي متزايد

وتعتبر هذه الصفقة هي الأكبر التي وافقت عليها الحكومة الأمريكية لإسرائيل منذ الحزمة الضخمة التي بلغت قيمتها 20 مليار دولار، والتي تمت الموافقة عليها في أغسطس الماضي.

ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين، تم إبلاغ إسرائيل بهذه الحزمة العسكرية الجديدة، ومن المتوقع أن تبدأ الأسلحة في الوصول في عام 2025.

وتأتي الصفقة في وقت حساس، حيث يُنظر إليها على أنها جزء من التزام إدارة بايدن بمواصلة تقديم الدعم لإسرائيل في سياق العمليات العسكرية الجارية ضد حماس، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 45 ألف فلسطيني وفقًا للسلطات الصحية الفلسطينية، في وقتٍ كانت فيه الحرب قد دمرت أجزاء واسعة من قطاع غزة.

ومن الملاحظ، أن الرئيس بايدن قد استخدم في بعض الأحيان مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل كوسيلة لتحذير أو تشجيع تل أبيب في سياقات سياسية مختلفة.

وكان من المعروف أن إدارة بايدن قد أوقفت مؤقتًا تسليم بعض الأسلحة إلى إسرائيل في مايو 2024 خوفًا من تأثير العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة على المدنيين، لكن إدارة بايدن رفعت في وقت لاحق الحظر عن تسليم بعض الأسلحة الصغيرة، بينما ما تزال ترفض تسليم القنابل الكبيرة.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية، على دراية بالصفقة: إن "إدارة بايدن ستواصل توفير القدرات اللازمة لدفاع إسرائيل"، ولكن هذا الإجراء ما زال يتطلب موافقة الكونغرس للمضي قدمًا في الصفقة.

 لم تقدم حكومة إسرائيل أي تعليق رسمي على الصفقة العسكرية الجديدة في الوقت الحالي.

انتقادات داخل الكونغرس

وتعد مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل قضية مثيرة للجدل داخل الأوساط السياسية الأمريكية، حيث شهدت إدارة بايدن انتقادات داخل الكونغرس، لا سيما من أعضاء الحزب الديمقراطي الذين طالبوا بتقليص مبيعات الأسلحة لإسرائيل بهدف تقليل الخسائر المدنية في غزة.

كما دعت هذه الأصوات السياسية إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لقبول اتفاق لوقف إطلاق النار، خاصةً مع استمرار احتجاز العديد من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقد تم تنظيم عدة عمليات جوية لنقل الأسلحة إلى إسرائيل من قبل إدارة بايدن في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة؛ مما دفع بالولايات المتحدة لتقديم دعم عسكري إضافي.