غضب ووعود كاذبة.. تدني الرواتب يشعل احتجاجات موظفي القضاء في إيران

تسبب تدني الرواتب في اشتعال احتجاجات موظفي القضاء في إيران

غضب ووعود كاذبة.. تدني الرواتب يشعل احتجاجات موظفي القضاء في إيران
صورة أرشيفية

ما تلبث شعلة الاحتجاجات تخمد لدى فئة إيرانية، حتى تشتعل لدى غيرها من الفئات، وسط معاناة طالت جميع الإيرانيين، بما فيهم العاملون في السلك القضائي في بلاد فارس.

خارج الخطة

وكان أعضاء البرلمان الإيراني رفضوا خطة لزيادة رواتب العاملين بالقضاء في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث يرى النواب المعارضون للخطة أن زيادة رواتب الموظفين الإداريين في القضاء غير مدرجة في الموازنة.

احتجاجات القضاء

وحسبما نقلت العديد من التقارير الإيرانية، فقد نظم العاملون في القضاء الإيراني إضراباً عاماً في العديد من المدن الإيرانية مؤخرا، احتجاجا على تدني الرواتب، ورفض خطة "زيادة رواتب العاملين في القضاء".

وأوضحت التقارير الإعلامية المحلية أن موظفي القضاء في طهران وكرج خرجوا في احتجاجات واسعة، وسط توقعات بأن تستمر هذه الاحتجاجات لأسبوع أو أكثر.

حكومة كاذبة

وانتشرت مقاطع فيديو لموظفين يعتصمون أمام دوائر العدل في مدن بينها الأهواز وكرمنشاه وإيلام، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ردد المحتجون هتافات، مثل: "أيتها الحكومة الكاذبة، العدل، العدل"، و"الحكومة تخون.. والبرلمان يدعم".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب المحامي محمد حسين آقاسي، أن القضاة في كرج رفضوا المثول أمام المحكمة، مضيفا في تغريداته أنه لم يشهد إضرابًا للقضاة منذ عام 1975.

فقر واقتصاد مترنح

وتأتي مطالبات زيادة الرواتب في ظل تراجع كبير للوضع الاقتصادي الذي يترنح بعد فقدان العملة المحلية للكثير من قيمتها، فلم يعد الإيرانيون قادرين على تغطية نفقات الاحتياجات الأساسية من الطعام.

10 ملايين أسرة تحت خط الفقر

وكشف مهدي عسكري، النائب عن مدينة كرج في البرلمان الإيراني، عن رفضه إلغاء تخصيص الدولار الحكومي (4200 تومان) في ميزانية العام المقبل، قائلاً: "الشعب لا يطيق صدمة ارتفاع الأسعار مجددا، أكثر من 10 ملايين أسرة أصبحت تحت خط الفقر، ما يحطم العمود الفقري للشعب".

احتجاجات مستمرة

وطغت احتجاجات موظفي السلطة القضائية على الصحف الإيرانية الصادرة اليوم، الثلاثاء.

وعلقت صحيفتا "جهان صنعت" و"جمهوري إسلامي" على استمرار احتجاجات موظفي القضاء في إيران، خلال الأيام الأخيرة ورفعهم لشعارات أمام البرلمان في العاصمة طهران، وأمام دوائر القضاء في عدد من المدن الإيرانية منها: كرج، تبريز، يزد، أصفهان.

وعود رئيسي الكاذبة

وكشفت صحيفة "مردم سالاري" إلى تهديد النائب العام للبلاد، وكذلك رئيس السلطة القضائية، للموظفين في السلك القضائي بسبب استمرار احتجاجاتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما يطالب به المحتجون من زيادة رواتبهم كان قد تم بتوصية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أثناء وجوده في السلطة القضائية، إلا أن رئيسي نفسه رفض تنفيذ هذه التوصية بعد وصوله للحكم.