في ظل الظروف الراهنة والتحديات المتجددة، تبرز أسئلة ملحة حول مستقبل غزة وإعادة إعمارها، الحكومة الفلسطينية الجديدة، التي يقودها محمد مصطفى، تقف على أعتاب مهمة شاقة، فيما تلوح في الأفق عقبات قد تفرضها حماس، القوة الفاعلة والمسيطرة على القطاع، ومن المقرر أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية قريبًا. 
 
التحديات أمام الحكومة الجديدة 

من جانبه، يقول د. طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن حماس لديها القدرة على تعطيل عمل الحكومة الجديدة من خلال عدة وسائل، بما في ذلك تقييد حريتها في غزة.  

وأضاف في تصريحات لـ"العرب مباشر"، أن حماس قد ترفض بشكل غير رسمي التعاون مع الحكومة و وزرائها، مما يعرقل أي مبادرات يقوم بها موظفو الحكومة في القطاع. 
 
الموقف غير الواضح لحماس 

وتابع فهمي: أن حماس لم توضح بعد كيفية تعاملها مع الحكومة الجديدة، خاصة أنها لم تعلق على التشكيل الوزاري الجديد ولم تبدِ تحفظات سوى على قرار تشكيل الحكومة نفسه.  

ويرى أن حماس قد تضطر للتعامل مع الحكومة في البداية، لكنها قد تغير موقفها لاحقًا وتعيق مهام الحكومة، خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار. 

وأضاف، أن السيطرة التي تمارسها حماس على غزة ليست مجرد قضية سياسية، بل هي أيضًا عائق تنموي يعيق الجهود الدولية لإعادة الإعمار، مضيفًا إنه يجب على المجتمع الدولي أن يلعب دورًا أكثر فعالية في دعم الحكومة الفلسطينية الجديدة وضمان تحقيق الاستقرار والتنمية للشعب الفلسطيني. 
 
*الأدوات الثلاثة لحماس* 

في السياق ذاته، أكد عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي المصري، أن حماس على الرغم من حاجتها إلى جهة مقبولة دوليًا لإعادة الإعمار، ستستمر في السيطرة على غزة، مضيفًا أن غزة تقف اليوم على أعتاب مرحلة حرجة، حيث يمكن للحكومة الفلسطينية الجديدة أن تلعب دورًا محوريًا في إعادة الإعمار.  

ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر يكمن في التوصل إلى توافق مع حماس، التي تحتفظ بنفوذ قوي في القطاع، الحوار والتفاوض هما المفتاح لتحقيق تقدم ملموس. 

وأضاف في حديثه لـ"العرب مباشر"، أن حماس تمتلك ثلاث أدوات رئيسية لإفشال عمل الحكومة: فقدان الحكومة للسيطرة الخدماتية والأمنية، منع السلطة من العمل في غزة، واستمرار الانقسام الذي يثير مخاوف المجتمع الدولي. 
 
*التأثير على مشاريع الإعمار* 

وأشار مطاوع إلى أن حماس عرقلت في الماضي جهود إعادة الإعمار وأرسلت رسائل للمانحين بعدم تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية؛ مما أدى إلى تأخير وإلغاء التزامات بعض الدول، مشددًا على أهمية وضرورة قبول حماس بالحكومة الجديدة والتعاون معها لإعادة بناء القطاع. 

وتابع، الوضع في غزة يتطلب نهجًا متعدد الأبعاد يشمل السياسة، الاقتصاد، والمجتمع. حماس، بصفتها فاعل رئيسي في القطاع، يجب أن تدرك أن مصلحة الشعب تكمن في الاستقرار والتعافي. الحكومة الجديدة بحاجة إلى دعم داخلي وخارجي لتجاوز العقبات الحالية وتحقيق النهضة المنشودة.