أعلن وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير صالح ونظيره التركي عمر بولات، خلال زيارة لأنقرة هي الأولى منذ عشر سنوات، أنهما سيسعيان إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 50٪ في غضون خمس سنوات.

وقالت وزارة التجارة التركية ، في بيان عقب الاجتماع: إن صالح وبولات حددا هدف زيادة حجم التجارة الثنائية كجزء من خارطة الطريق التي اتفقا عليها خلال اجتماعهما.

وقال البيان: "زيادة حجم التجارة المتبادلة إلى 15 مليار دولار، والتي تبلغ حاليا نحو 10 مليارات دولار، في غضون خمس سنوات، تم تحديده كهدف".

زيارة محتملة

وبحسب موقع "المونيتور" الأميركي، فإن الاجتماع التجاري يأتي قبل زيارة محتملة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتركيا، لإتمام إصلاح العلاقات بين البلدين عقب عقد من الجمود الشديد، حيث ذكرت وسائل إعلام مصرية نقلا عن وزارة الخارجية المصرية، أن زيارة السيسي إلى تركيا التي كانت مقررة في 27 يوليو تأجلت تزامنا مع القمة الروسية الإفريقية.

وتابعت أن الوزيرين اتفقا على دفع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 2005 وعقد الاجتماع الثاني لآلية التشاور التجارية رفيعة المستوى التي عقد اجتماعها الأول في عام 2012 كجزء من خارطة الطريق التي تهدف إلى تعزيز البلدين، حيث شدد البيان على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما أكدت وزارة التجارة والصناعة المصرية خارطة الطريق، وقالت: "في أول زيارة لوزير التجارة والصناعة المصري إلى تركيا منذ 10 سنوات، اتفق وزير التجارة والصناعة ونظيره التركي على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية".

استعادة العلاقات

وأفاد الموقع الأميركي، بأن تركيا ومصر استعادتا علاقاتهما الدبلوماسية بالكامل الشهر الماضي من خلال إعادة سفيريهما بشكل متبادل في عاصمتيهما بعد عقد من الزمان. وانخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2013 بعد ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الإخوان المسلمين، وتحولت تركيا إلى ملاذ آمن لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان ذات يوم مؤيدًا صريحًا للحركة.

وتابع أنه من أجل إصلاح العلاقات مع مصر والإمارات والسعودية، خفض أردوغان من دعمه الصريح لجماعة الإخوان ورحب بتسليم عدد من القيادات إلى مصر، بالإضافة إلى إبلاغ باقي أعضاء الجماعة بالرحيل عن تركيا في أقرب وقت وغلق كافة قنوات الجماعة التي كانت تبث من تركيا.

وأضاف أنه بالرغم من الجمود ظلت العلاقات التجارية التركية المصرية على حالها إلى حد كبير على الرغم من تدهور العلاقات السياسية والدبلوماسية بين أنقرة والقاهرة، مع زيادة حجم التجارة المتبادلة بشكل مطرد على مدى السنوات الماضية.