تتواصل المشاورات "الليبية-الليبية" في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الثالث على التوالي، اليوم الثلاثاء، لبحث أزمة القاعدة الدستورية في ليبيا، بحضور مستشارة الأمين العامّ للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز.

وتشير التقارير إلى اتفاق الطرفين ـ مجلس النواب، ومجلس الدولة ـ على تشكيل لجان تكون مهمتها العمل على معالجة القضايا الخلافية بين الجانبين، ما يبعث على الارتياح، ويبشر بإمكانية التوصل إلى حل بعد 3 جولات من التفاوض بين الجانبين.

وأشار المشاركون في المشاورات إلى أن اجتماعات اليوم الثاني بدأت بالمشاورات بين الجانبين، مؤكدين وجود مؤشرات على حالة من التوافق النسبي بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، وسط ترقب لمراجعة المشاريع الدستورية والقوانين السابقة لحل الأزمة.

لجان فرعية

كما انطلقت عدة لجان فرعية تضم أعضاء عن مجلسي النواب والدولة، وعملت على مناقشة مواد الحكم المحلي في مسودة الدستور، حيث تم طرح العديد من المقترحات، على أن تنقل اللجنة الفرعية بدورها هذه المقترحات إلى اللجنة الرئيسية.

ويواصل المجتمعون مناقشة تعديل النقاط الخلافية في مسودة الدستور، للوصول إلى قاعدة توافقية، تجرى على أساسها انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

وتبقى المحادثات المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، في القاهرة هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ المسار الدستوري، وإعادة ليبيا إلى طريق الانتخابات والكاتبة السياسية بعيدا عن صراع الميليشيات.

من أجل تسوية تحقن الدماء

وقال الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، في تصريحات خاصة لـ«العرب مباشر»: إن استضافة مصر للجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة، أحد أركان التحرك المصري لإيجاد تسوية تحقن دماء الأشقاء، وتحمي التراب الوطني الليبي وتحول دون تغلغل سطوة الميليشيات المسلحة والمرتزقة والإرهابيين المدعومين من قوى إقليمية والتي أخذت المشهد السياسي الليبي رهينة لإرادة تلك الميليشيات. 

تأسيس للدولة الليبية

وأضاف الدكتور محمد حجازي، أن تلك الميليشيات والأطراف المرتبطة بقوى إقليمية بعينها تستدعي التحرك على عدة أصعدة، فعلى صعيد المسار الدستوري تستضيف مصر الجولة الثالثة بغرض وضع الأسس التي يتوافق عليها الأشقاء الليبيون بمختلف فصائلهم، لإطلاق المسار الدستوري الذي يقود إلى بناء الدولة والتأسيس الجمهورية الليبية المرتبطة بمصالح شعبها، والمبتعدة عن المصالح الإقليمية والمصالح الضيقة للميليشيات المسلحة، والأهم إخلاء المشهد الليبي من العناصر التي تؤدي بالمشهد لمزيد من التعقيد. 

وقال حجازي، إنه لعل المسار الدستوري الذي يقود إلى إقامة الدولة الليبية ومؤسساتها وتوحيد الجيش الوطني الليبي وإطلاق عملية سياسية تقوم على انتخابات تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، وتراضي الشعب الليبي على شكل الإدارة السياسية ومؤسسات الدولة الليبية، وهو المدخل الذي تراه مصر أساسيًا وضروريًا للتوافق بين الأشقاء باحترام لكافة مصالحهم، والأهم الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية والاستفادة بثرواتها من أجل الليبيين أنفسهم. 

وتابع: "أما على الصعيد الدولي، فتسعى مصر جاهدة مع الأطراف الدولية لتنفيذ المقررات التي تم تبنيها، سواء كان الأمر يتعلق بإعلان القاهرة أو مؤتمر برلين 1 و2، وهي إعلانات ومواقف دولية يجب دعمها ومساندتها والحيلولة دون إرجاء تنفيذها". 

وأشار الدكتور محمد حجازي إلى أن "العمل الآخر يقوم على تعزيز السلطات الوطنية الليبية وتقديم كل الخبرات والمعارف، ومن هنا يتصف التحرك المصري بالشمولية والحفاظ على أساسات الدولة الليبية وتبني مواقف من شأنها المساهمة في إيجاد الحلول المنشودة للمشهد الليبي بما يحقق الصالح الوطني والإقليمي وحفظ السلم والأمن والحفاظ على ثروات ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها".