محلل تونسي: تصنيف النهضة كتنظيم إرهابي لم يعد مجرد احتمال بل خيار مطروح بقوة
محلل تونسي: تصنيف النهضة كتنظيم إرهابي لم يعد مجرد احتمال بل خيار مطروح بقوة
العرب مباشر
أبريل 25, 2025 09:25
0
تتّجه الأنظار في تونس نحو مصير حركة النهضة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بعد سلسلة من الأحكام القضائية والإجراءات الأمنية التي استهدفت قياداتها خلال الأشهر الأخيرة، في ظل تزايد الدعوات السياسية والشعبية لحظر الحركة وتصنيفها كمنظمة إرهابية.
آخر هذه التطورات تمثل في صدور حكم بالسجن لمدة 22 عامًا ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي في قضية تتعلق بالتخابر، إضافة إلى حكم آخر بالسجن 5 سنوات على خلفية التمويل الأجنبي. كما لا تزال الحركة تُواجه اتهامات خطيرة تشمل إدارة جهاز سري متورط في عمليات اغتيال وتسفير مقاتلين إلى بؤر التوتر خلال السنوات الماضية.
النيابة التونسية أحالت ملفات عدة تتعلق بقيادات من الصف الأول في الحركة إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في خطوة اعتبرها مراقبون تمهيدًا قانونيًا لإصدار قرار بحل الحركة، واعتبارها تنظيمًا خارجًا عن القانون.
وتتزامن هذه التحركات مع مزاج شعبي رافض لاستمرار وجود حركة النهضة في الحياة السياسية، بعد اتهامها بالتسبب في انهيار الدولة، والتواطؤ مع تنظيمات متشددة خلال فترة حكمها. وتُشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع كبير في شعبية الحركة، التي كانت لسنوات القوة السياسية الأولى في البلاد.
قال المحلل السياسي التونسي الحبيب الدليمي إن الأحكام القضائية الصادرة حديثًا ضد قيادات حركة النهضة، وعلى رأسهم راشد الغنوشي، تفتح الباب واسعًا أمام سيناريو حل الحركة وتصنيفها كتنظيم إرهابي، مؤكدًا أن "الدولة لم تعد تتعامل مع النهضة كفاعل سياسي شرعي، بل كخطر أمني حقيقي".
وأوضح الدليمي - في تصريحات لـ"العرب مباشر" - أن النهضة "راكمت الكثير من الملفات الخطيرة، من تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، إلى إدارة جهاز سري متورط في الاغتيالات السياسية، وصولًا إلى التمويل الأجنبي غير المشروع"، مشيرًا إلى أن "القضاء اليوم يتعاطى مع هذه الملفات بجدية غير مسبوقة".
وأضاف: "السلطة التونسية تتجه تدريجيًا نحو إغلاق قوس ما يسمى بالإسلام السياسي، والنهضة تحديدًا، التي استغلت التحول الديمقراطي بعد 2011 لترسيخ نفوذها، لكنها اليوم تواجه نتيجة طبيعية لفشلها السياسي وتورطها الأمني".
وأكد الدليمي أن "تصنيف النهضة كتنظيم إرهابي لم يعد مجرد احتمال قانوني، بل خيار سياسي وأمني مطروح بقوة، في ظل الدعم الشعبي الواسع لأي خطوة تضمن تحييد هذه الجماعة وإخراجها من المشهد".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه تونس موجة من الإجراءات القضائية والأمنية ضد النهضة، وسط تسريبات عن نية السلطة استخدام القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب لحظر الحزب نهائيًا، إذا ثبت تورطه في قضايا تُهدد أمن الدولة.
الكلمات
