تشهد الساحة العربية تحركات دبلوماسية وإنسانية متسارعة تهدف إلى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والتوصل إلى آليات عملية لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، والذي ازداد قسوة في ظل التصعيد العسكري الأخير.

وفي هذا السياق، أعلنت عدد من الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والأردن وقطر، عن تنسيق مشترك لفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية عبر معابر حدودية، أبرزها معبر رفح البري ومعبر كرم أبو سالم. كما كثّفت الحكومات والمنظمات الأهلية العربية من جهودها لإرسال قوافل طبية وغذائية عاجلة، إلى جانب دعم مستشفيات ميدانية ومراكز إيواء.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، أن القاهرة تقود مشاورات مكثفة مع الأطراف الدولية والإقليمية لتأمين دخول المساعدات بشكل مستمر، ومنع استهدافها أو تعطيل وصولها، في إطار التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عنه.

من جانبها، أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، أنها تسيّر يوميًا طائرات مساعدات عبر جسر جوي، فيما أكدت قطر استمرار تقديم الدعم الإنساني بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وتزامن ذلك مع تحركات سياسية على مستوى جامعة الدول العربية، التي دعت إلى إنهاء الحصار وفتح المعابر أمام تدفق الإغاثة، محملةً سلطات الاحتلال مسؤولية الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

ويؤكد مراقبون، أن الحراك العربي الحالي يمثل موقفًا موحدًا يسعى إلى كسر دائرة الحصار، ويدفع باتجاه معالجة إنسانية عاجلة تسبق أي حلول سياسية شاملة.

أكّد المحلل السياسي الفلسطيني د. حسام الدجني، أن التحركات العربية الواسعة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تمثل تطورًا مهمًا في الموقف الإقليمي تجاه معاناة الفلسطينيين، مشيرًا أن هذه الجهود لا تقتصر على الجانب الإغاثي فقط، بل تحمل أبعادًا سياسية تتعلق بإعادة تسليط الضوء على ضرورة إنهاء الحصار المفروض منذ أكثر من 17 عامًا.

وأوضح الدجني، أن التحرك المصري– الأردني– القطري يعكس تنسيقًا عربيًا مشتركًا لإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ووقف استهداف المدنيين والبنية التحتية في غزة، لافتًا أن استمرارية تدفق المساعدات تعني كسرًا جزئيًا للحصار، وهو ما يمكن البناء عليه سياسيًا في المرحلة المقبلة.

وأضاف: أن هناك إدراكًا عربيًا متزايدًا بأن الكارثة الإنسانية في القطاع لن تُحل إلا عبر تحرك منسق يشمل فتح المعابر، وضمان تدفق الوقود والغذاء والدواء، والعمل على إنهاء القيود المفروضة على حرية الحركة.

وشدّد الدجني، على أن هذه الخطوات، وإن كانت حتى الآن ذات طابع إنساني، إلا أنها تحمل رسائل سياسية واضحة بضرورة إنهاء سياسة العقاب الجماعي بحق سكان غزة، مشيدًا بالدور المصري المحوري في فتح معبر رفح وتحريك الموقف الدولي.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني طلال عوكل: إن التحركات العربية الجارية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تمثل نقلة نوعية في الموقف العربي، وتعكس تنسيقًا جادًا يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي، بعد أشهر من التصعيد والعزلة التي فُرضت على القطاع.

وأضاف عوكل - في تصريحات للعرب مباشر-: أن المساعي التي تقودها مصر والأردن وقطر وغيرها من الدول العربية تعكس إدراكًا حقيقيًا بخطورة الوضع الإنساني في غزة، ومحاولة جادة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل السماح بمرور المساعدات دون قيود، مشيرًا أن هذه الجهود تحاصر محاولات الاحتلال لتجويع الشعب الفلسطيني وعزله عن محيطه العربي.

وأكد، أن هذه التحركات لا تُقرأ فقط في إطار إنساني، بل تحمل دلالات سياسية مهمة، خاصة أنها تأتي بالتوازي مع تحركات على مستوى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وهو ما يعزز الموقف الفلسطيني ويدفع باتجاه إنهاء الحصار وتثبيت مبدأ التدخل العربي الفاعل.

واعتبر عوكل أن المساعدات وحدها لا تكفي، لكنها بداية صحيحة، مشددًا على أن المطلوب هو تثبيت آلية دائمة لإدخال الإغاثة، وتوفير حماية دولية للمدنيين، وصولًا إلى معالجة جذرية تنهي الاحتلال وتؤسس لحل سياسي شامل.