تشهد جماعة الإخوان الإرهابية في المغرب، ممثلة بحزب العدالة والتنمية، مرحلة شديدة الاضطراب، تتعمق معها أزمتها الداخلية التنظيمية والسياسية والمالية، ما ينذر بتداعيات قد تخرج الحزب من دائرة التأثير السياسي لسنوات قادمة. 

وعلى الرغم من محاولات قياداته الالتفاف على الواقع الصعب، فإن المؤشرات الميدانية تؤكد أن "البيت الإخواني" في المغرب ينهار من الداخل بفعل الانقسامات والتخبطات المستمرة، وسط فقدان متزايد للثقة من قواعده وأنصاره.

استبعاد الرميد.. شرارة انفجار جديدة

في تطور لافت، قرر عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، استبعاد الوزيرين السابقين مصطفى الرميد ومحمد نجيب بوليف من حضور المؤتمر الوطني المقبل للحزب، المقرر انعقاده يومي 26 و27 أبريل الجاري، بحجة عدم تسوية وضعيتهما المالية.

وأعلنت الأمانة العامة، أن الرميد مدين للحزب بأكثر من 70 ألف درهم، فيما يتجاوز دين بوليف 40 ألف درهم.

ورغم أن القرار اتخذ بناءً على معايير مالية، إلا أن خلفياته تبدو سياسية بالدرجة الأولى، حيث لم يخف بنكيران رغبته في تحجيم الرميد، الذي رغم إعلانه الاعتزال السياسي، ما زال يثير الجدل بظهوره الإعلامي المتكرر وتناوله لملفات شائكة من بينها مشاورات تشكيل حكومة 2016.

صراع النفوذ والشرعية داخل حزب مأزوم

تكشف هذه التطورات عن صراع داخلي على الشرعية والنفوذ، وسط تآكل القواعد التنظيمية للحزب الإخواني الذي يعيش على وقع صدمات متتالية منذ سقوطه المدوي في الانتخابات التشريعية الأخيرة. 

فالحزب، الذي كان يقود الحكومة لولايتين متتاليتين، تراجع إلى الهامش السياسي، وتبددت شعاراته بعدما فشل في إدارة ملفات حيوية كالإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد.

وفي غياب آلية نقد ذاتي جادة، اختار بنكيران خطابًا شعبويًا يحاول فيه تحميل الآخرين مسؤولية الإخفاق، بينما يعاني الحزب من أزمة قيادة حقيقية، حيث لا يملك اليوم رؤية موحدة للخروج من النفق، بل يتحرك في دائرة مغلقة من التبريرات الداخلية والصراعات الشخصية.

الإفلاس المالي.. الوجه الآخر للأزمة

إلى جانب التآكل السياسي، يواجه الحزب أزمة مالية خانقة وصلت إلى حد العجز عن تغطية نفقات مؤتمره الوطني، الذي خصصت له ميزانية تقدر بـ600 مليون سنتيم، جمعت من اكتتاب داخلي ودعم من وزارة الداخلية. الوضع المالي المتردي يعكس حجم الترهل التنظيمي، إذ لم يعد الحزب قادرًا على تأمين موارده بعيدًا عن مؤسسات الدولة التي خرج منها بشكل مهين بعد انتخابات 2021.

نهاية حقبة.. وبداية سقوط حتمي

وقال طارق البشيبشي الباحث في الشؤون الإرهابية: إن حزب العدالة والتنمية في المغرب دخل مرحلة العد العكسي، حيث لم يعد يملك لا الشرعية الشعبية ولا القدرة على إقناع الشارع المغربي بجدوى وجوده،  كما أن استمرار التجاذبات بين القيادات القديمة وتراجع قدرته على تجديد نخبته، يعكس انسداد أفقه التنظيمي والسياسي.

وأضاف -في تصريحات خاصة لـ العرب مباشر-، أن رغم تسويق الحزب لنفسه ككيان سياسي معتدل، إلا أن ارتباطه الأيديولوجي بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية يضعه في موقع متهم دائمًا، خاصة في ظل ما تمارسه الجماعة الأم من دعم للأنشطة المتطرفة في مناطق متعددة من العالم.
 
ويرى، أن حزب العدالة والتنمية في المغرب لدما يزال يحمل في بنيته التنظيمية والمرجعية الفكرية بذور الولاء للجماعة الإرهابية، وهو ما يفسر حالة التوجس الشعبي والرسمي منه، حتى بعد خروجه من الحكم.