محللون يكشفون مخططات حركة النهضة الإخوانية لإشعال الأوضاع في تونس
محللون يكشفون مخططات حركة النهضة الإخوانية لإشعال الأوضاع في تونس
ما تزال جماعة الإخوان بتونس تسعى إلى تشويه المسار الانتخابي، عبر تأجيج الأوضاع وتأليب الرأي العام التونسي، وهو ما لمح له الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه، بوزير الداخلية خالد النور وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلّف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، ويرى مراقبون، أن هناك "مخططات إخوانية تهدف إلى تأجيج الأوضاع من أجل إثارة البلبلة والفوضى في البلاد لإفشال مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة".
فيما يمثل ترقب تصنيف حركة (النهضة) في تونس كتنظيم إرهابي، أو حلّ الحركة، بحكم قضائي على خلفية عدد من القضايا التي تنظرها دوائر القضاء والقيادات الذين تم توقيفهم على ذمة تلك القضايا، أحد أهمّ الملفات في الفترة الحالية
كشف مخطط الإخوان
في هذا الصدد، قال المحلل السياسي التونسي محمد الميداني: إن "حركة النهضة منذ وصولها للحكم استطاعت زرع أنصارها في مؤسسات الدولة، خدمة لمصالحها، لأنها كانت تعرف أن فترة حكمها ستكون قصيرة بعد أن عاثت في البلاد فسادًا".
وأوضح المحلل السياسي التونسي، أن جماعتها المزروعة داخل مفاصل الدولة هي التي تعمل على تأجيج الأوضاع من خلال قطع المياه والكهرباء على الشعب، كي تثير غضبه، خاصة في هذه الفترة الانتخابية"، مضيفًا أن "هم الإخوان الوحيد هو العودة للحكم وللنفوذ فقط".
وتابع، أن هناك تحالفًا بين جماعة الإخوان ولوبيات الفساد لإرباك الوضع العام وتأجيج الأوضاع عبر إبراز المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن الرئيس قيس سعيد دخل منذ توليه الحكم في "حرب شرسة ضد الإخوان بعد تأكده من تورطهم في الإرهاب والاغتيالات والفساد المالي".
حل حركة النهضة
فيما أكدت النائبة التونسية فاطمة المسدي، أنّ حركة (النهضة) انتهت في الشارع التونسي، مؤكدة أنها قدمت في مجلس النواب منذ شهر (يوليو) العام الماضي لائحة سياسية لتصنيف حركة (النهضة) كتنظيم إرهابي، وطالبت في تلك اللائحة بحل حركة (النهضة)
وأضافت نحن بصدد تجميع كل الأحكام القضائية ضدّ حركة (النهضة)، وننتظر صدور هذه الأحكام، خاصّة الحكم في ملف الاغتيالات؛ لرفع قضية ضدّ حركة (النهضة) للمطالبة بحلها، وحين ذلك ستكون القضية باسم عدد من نواب الشعب.