يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يتوقف عن حروبه الخارجية حتى آخِر أموال في خزائن أنقرة وحلفائه، ليحاول بكل قوة الاستيلاء على ثروات ليبيا واختراقها لشر الإرهاب والفوضى والإضرار بمصالح الدول العربية المجاورة لها وزعزعة الاستقرار في المنطقة العربية.

سرقة جديدة

وكشفت مصادر ليبية رفيعة المستوى   لموقع "العرب مباشر" عن سرقة جديدة لمقدرات ليبيا تصل إلى 35 مليار دولار، كمقابل مادي للاتفاق الذي تم توقيعه قبل أيام بين ليبيا وتركيا.

وأكدت المصادر أن أرقام مهولة قاربت حوالي 80 مليار دولار سحبها أردوغان من خزائن ليبيا وقطر منذ يناير الماضي وحتى الآن، من أجل إنقاذ الليرة التركية، بالإضافة لما يسرقه من مقدرات ‎سوريا، إلا أن ذلك لم ينجح في تحسين الوضع الاقتصادي المتدهور ببلاده.

وقبل ساعات، كانت مصادر أكدت أن القوات التركية الموجودة في ليبيا ستغادرها في نهاية العام الحالي على أقصى تقدير، نتيجة لعدة أسباب، أولها هو تصدي الدول العربية بقيادة مصر لمحاولات أردوغان بالاستيلاء الكامل على طرابلس، وهو ما نجحت فيه عبر عدة سبل على رأسها الدبلوماسية، فضلا عن خوض عدة مفاوضات سرية لأجل ذلك.

وتابعت أن ثاني الأسباب هو الانهيار الاقتصادي التركي جراء الحرب في ليبيا وسوريا وجلب مرتزقة من عدة بلدان يتقاضون مبالغ كبيرة، فضلا عن حالة الحطام الضخمة التي لحقت بالجيش التركي جراء تلك المعارك.

وفي مارس الماضي، كان اللواء أحمد المسماري، أكد تورط النظام التركي في سرقة 25 مليار دولار من مقدرات الشعب الليبي خلال الفترة الماضية، بينهم 2 مليار دولار فقط خلال الشهرين الماضيين، موضحًا أن هناك تعاونًا بين تركيا وقطر في تأجيج الأزمة الليبية.

الاتفاق التركي الليبي

قبل أيام قليلة، ورغم الرفض الدولي لتلك العلاقة الآثمة، تم توقيع اتفاق تركي قطري مع الوفاق لجعل ميناء مصراتة قاعدة بحرية لتركيا في المتوسط، وهو ما سيتيح لأنقرة نشر عتاد بحري كبير وقوي في المنطقة، في إطار مواصلة خططها التوسعية في ليبيا وتثبيت وجودها العسكري والتجاري في منطقتَيْ شمال إفريقيا وجنوب البحر الأبيض المتوسط.

والاتفاق الثلاثي ينص على إنشاء مركز تنسيق عسكري ثلاثي مقره مدينة مصراتة، وأن تمول الدوحة مراكز ومقرات التدريب لمقاتلي الوفاق، بالإضافة لإرسال مستشارين عسكريين إلى طرابلس للمساعدة في تعزيز قدرات القوات الحكومية.

وتعتبر تلك هي المرة الأولى التي تُبرم حكومة الوفاق اتفاقا مع قطر على الصعيد العسكري، فيما سبق أن وقعت اتفاقات ثنائية أمنية وبحرية مع تركيا في إطار التعاون العسكري.

وجاء ذلك خلال زيارة أدّاها كل من وزير الدفاع القطري خالد العطية ونظيره التركي خلوصي آكار إلى العاصمة طرابلس، يوم الاثنين الماضي، ولقائهما بمسؤولي حكومة الوفاق.

الانهيار الاقتصادي التركي

تشهد تركيا انهيارًا اقتصاديًا ضخمًا، حيث أدى تولي "براءت ألبيرق" وزير الخزانة والمالية، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، لذلك المنصب الحساس لعدة أزمات في الاقتصاد، وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي الحكومي فيما يخص الأداء الاقتصادي، ومعدلات البطالة، والتضخم، والتي رغم فظاعتها لكنها لا ترتقي للحقيقة بالفعل.

 وجاء في البيانات أن معدل البطالة يصل إلى 13.2%، بينما المعدل الحقيقي هو 23.1%، بفارق 10 نقاط كاملة عن المعلن، حيث يعاني الاقتصاد التركي من الركود التضخمي، والذي يعني ارتفاع أسعار المستهلك من السلع والخدمات، يقابله تراجُع حاد في القوة الشرائية، وهو من أصعب التحديات التي تواجه أي سوق بالعالم.

كما كشف البنك المركزي التركي أن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد اتسع في إبريل إلى 5.062 مليار دولار، وفي مارس الماضي، سجل العجز في ميزان المعاملات الجارية 4.844 مليار دولار، بينما بنهاية العام الماضي بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية التركي 1.674 مليار دولار.

وجاء كل ذلك في أعقاب، عدة إجراءات اتخذتها الحكومة للحفاظ على النقد الأجنبي داخل السوق المحلية، منها فرض ضرائب على ودائع النقد الأجنبي، والتوجه نحو الاقتراض لتوفير السيولة الأجنبية، وهو ما انعكس على تراجع في سعر صرف العملة المحلية.

ومنذ العام الماضي، لم ترتفع الليرة على الإطلاق، واستمرت في التراجع أمام الدولار الأميركي، بعد أن فقدت أكثر من 13% من قيمتها منذ بداية 2020، حيث إنها قبل أيام فقدت أكثر من 1% إلى 6.8610 مقابل الدولار الأميركي في أدنى مستوى في حوالي شهر.

خسرت الليرة أكثر من 40% من قيمتها في عامين، وهو ما يعد خير دليل على فشل سياسات "ألبيراق" و"أردوغان" وخسائرهما بالاقتصاد التركي الحادة.

وتتوقع مؤسسة "جولدمان ساكس" الأميركية أن تستمر الليرة التركية في تراجعها، وأن تفقد ما يزيد عن 14% إضافية من قيمتها بنهاية العام الجاري، لتصل إلى 8.25 ليرة مُقابل الدولار الأميركي، وأن الدولار سيصل إلى 7.5 ليرة في أغسطس المقبل و7.75 في نوفمبر 2020.