بعد فوز قيس سعيد.. دعوات لحل حركة النهضة الإرهابية وملاحقات قانونية تلاحقها
بعد فوز قيس سعيد.. دعوات لحل حركة النهضة الإرهابية وملاحقات قانونية تلاحقها
بعد نجاح الانتخابات الرئاسية في تونس وفوز الرئيس الحالي قيس سعيد بتولي سلطة البلاد لفترة جديدة، تجددت مطالبات سياسية متعددة للسلطات التونسية بحل حزب النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، بعدما جر الويلات على البلاد طيلة الأعوام الماضية، جاءت التحركات القانونية لتسرع من نهاية التنظيم عقب تورط العديد من قياداته في قضايا إرهابية.
طريق النهاية
ويرى مراقبون أن النهضة التي وصلت إلى طريق النهاية "تعيش في رعب، خوفًا من الدعوات المطالبة بحلها، حيث ترى العديد من القوى السياسية ترى أن حل حركة النهضة وكل الأحزاب ذات المرجعية الدينية يعتبر مطلبًا شعبيًا في البلاد"، داعيًا إلى "ضرورة تنفيذه والالتزام به وتطبيقه".
إرهاب حركة النهضة
وفي هذا الصدد أكد أسامة عويدات المحلل السياسي التونسي، أن ثلاثة ملفات خطيرة تواجهها النهضة أمام جهات التحقيق التونسية، الأول هو ملف تسفير مئات الشباب التونسي للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية المتحالفة مع الإخوان في بؤر التوتر منذ عام 2011، واستغلال نفوذهم بحكم البلاد لتسهيل تلك المهام، فيما يتعلق الملف الثاني بضلوع النظام الخاص أو الجناح المسلح للتنظيم بتنفيذ عمليات الاغتيالات السياسية التي جرت في البلاد خلال السنوات الماضية، وأبرزها ما تقدم به أعضاء هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من وثائق تؤكد تورط الإخوان.
وأضاف - في تصريح لـ"العرب مباشر" - أن الاتهامات التي تواجه الحركة الإخوانية في الوقت الحالي تستوجب حلها ومنع قياداتها جميعًا من ممارسة العمل السياسي لاتهامهم بقضايا تتعلق بأمن بالبلاد والشرف، لافتًا إلى أن هناك العديد من الأحزاب التونسية كشفت عن تورط حركة النهضة بدعم الإرهاب أثناء فترة حكمها بعد 2011، وحث الشبان في المساجد والاجتماعات الخاصة على الانضمام للجماعات الإرهابية في سوريا، فيما تتورط في عملية تسفير الشباب من مئات الجمعيات الدينية بتونس والمرتبطة بحركة النهضة الإخوانية، حيث تم حل العشرات منها، بعد ثبوت علاقتها بأعمال إرهابية.