6 أكتوبر المقبل.. تونس مع خطوة جديدة لاستكمال خارطة الطريق بالانتخابات الرئاسية ونهاية الإخوان

العرب مباشر يوليو 11, 2024 01:23 0

قيس سعيد

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التونسية، المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل، تبدو محاولات الإخوان العلانية والخفية، للتسلل إلى هذا الاستحقاق من خلال قوى المعارضة، أو شن حملات للتشكيك في نزاهة ومسار الانتخابات، مثل فقاعات، حيث تلح (جبهة الخلاص) المعروفة بارتباطاتها بحركة (النهضة) "فرع إخوان تونس"، وتضم مجموعة من الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيّد، على عدة شروط لضمان سلامة الإجراء الانتخابي: منها وجود هيئة مستقلة لمتابعة الانتخابات، وإلغاء المرسوم (54) الذي تزعم أنّه يساهم في قمع حرية الصحافة والإعلام.

تفاصيل الترشح

قبول الترشح للرئاسة، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، يبدأ في الفترة بين 29 (يوليو) و6 (أغسطس) من هذا العام. وقبل أيام ذكرت الرئاسة التونسية أنّ الرئيس قيس سعيّد حدد السادس من (أكتوبر) المقبل موعدًا للاستحقاق الرئاسي.

مواجهة المخاطر

ولا تكفّ القوى المصطفة إلى جانب إخوان تونس، وعلى رأسها جبهة (الخلاص)، بالتلميح والتصريح طوال الوقت، عن اشتراطاتها، وتستهدف من خلال ذلك التشنيع على الوضع السياسي والمناخ الذي تقول إنّه مأزوم، ويقوض العملية الديمقراطية، وتطالب بإلإفراج عن الموقوفين.

وقد شدد الرئيس التونسي على ضرورة الانتباه والحذر من المحاولات "الإجرامية"، على حدّ تعبيره، التي تهدف لزعزعة استقرار البلاد قبل تنظيم انتخابات الرئاسة.

وشدد قيس سعيّد على "ضرورة مضاعفة الجهود من أجل التصدي لكل مظاهر الجريمة وتأمين المواطنين في كل مكان"، مؤكداً على أهمية "تفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالمخدرات والتي هي مرتبطة بشبكات في الخارج وتسعى إلى ضرب أمن المجتمع، كما يسعى آخرون إلى ضرب أمن الدولة".

مزاعم الإخوان

ويوضح الباحث المختص في العلوم السياسية الدكتور سامح مهدي، أنّ مزاعم الإخوان والقوى الموالية لها، لا تكشف سوى عن "حيل" تمارس من خلال "الابتزاز" بحق الدولة، بهدف القبول بعودتها و"إعادة تموضعها" السياسي، والتخفيف من القيود ضدها، لا سيّما في ظل الملاحقات الأمنية، والمحاكمات القضائية على خلفية جرائم الإرهاب.

ولفت الباحث، أنّ الإخوان بتونس أمام أزمة لا تبدو هينة، خاصة مع امتداد الملاحقات الأمنية لعدد من الشخصيات التي أعلنت ترشحها للانتخابات، منهم لطفي المرايحي، وعبد اللطيف المكي.

ويواجه المرايحي اتهامات بغسيل الأموال، وقال الناطق بلسان محكمة تونس العاصمة قبل فترة وجيزة: إنّ المرايحي يواجه شبهات بغسل أموال وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي.