مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في تونس، تبرز تحديات سياسية واقتصادية تجعل من هذا الاستحقاق مفصليًا في تاريخ البلاد. تظل التساؤلات قائمة حول موقف الرئيس الحالي، قيس سعيّد، الذي لم يحسم بعد قراره بشأن الترشح لولاية ثانية، في هذا السياق، يترقب الشعب التونسي والمجتمع الدولي بشغف ما ستسفر عنه هذه الانتخابات.

*هل يتغير المشهد السياسي*

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن موعد إيداع الترشيحات للانتخابات الرئاسية، ابتداءً من 29 يوليو 2024. 

ويتوقع أن تشهد الساحة السياسية تنافسًا حادًا بين الشخصيات البارزة، مع تزايد الشكوك حول نوايا الرئيس الحالي، قيس سعيّد، الذي لم يعلن بعد عن قراره بشأن الترشح لولاية ثانية، حيث ستظل الأنظار متجهة نحو تونس في الأسابيع القادمة مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث يترقب الشعب التونسي والمجتمع الدولي نتائج هذا السباق المصيري إلى قصر قرطاج.

*أزمة شروط الترشح للانتخابات*

تواجه تونس تحديات كبيرة تتعلق بشروط الترشح الجديدة التي وضعتها هيئة الانتخابات، وفي هذا الشأن، أكدت نجلاء العبروقي، عضوة هيئة الانتخابات، أن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة تتمثل في السن القانونية للترشح، وهي 40 سنة بدلاً من 35 سنة في السابق، والشرط المتعلق بالجنسية التي يجب أن تكون تونسية فقط وأباً عن جدّ، من دون أن تكون هناك ازدواجية في الجنسية، والشرط الثالث، هو أن يكون متمتّعاً بجميع حقوقه المدنية والسياسية من خلال الاعتماد على بطاقة السوابق العدلية، وهذا الشرط الأخير قد يمنع كثيراً من السياسيين من الترشح، بعد أن وُجهت لمعظمهم تهمة التآمر ضد أمن الدولة، وزُج بهم في السجن المدني بـ«المرناقية» لمدة تجاوزت السنة، وذكرت أن ضمانات إنجاح الانتخابات الرئاسية متوفرة، وهي الشفافية والنزاهة والحياد.

من جانبه، صرح أستاذ القانون الدستوري في الجامعة التونسية، أن شرط تقديم بطاقة السوابق العدلية كجزء من التمتع بالحقوق السياسية والمدنية سيثير جدلاً قانونياً وسياسياً كبيراً. 

وأضاف، أن شرط إقامة المترشحين المحتملين للرئاسة في تونس، والذي اقترحه مؤيدو المسار السياسي لقيس سعيد، سيسبب أيضًا جدلاً مماثلاً.

 
وأوضح، أن شرط إقامة الناخبين يؤثر على التصويت في الدوائر البرلمانية والمحلية، ولكن في الانتخابات الرئاسية، حيث توجد دائرة واحدة تشمل كامل الجمهورية التونسية، فإن هذا الشرط إذا أضيف من قبل هيئة الانتخابات، سيكون محل طعن أمام المحكمة الإدارية التي ستفصل في هذه المسألة الشائكة.

*تحديات كبيرة*

من جانبه، يقول المحلل السياسي التونسي حسان العيادي تواجه تونس تحديات كبيرة في الانتخابات القادمة، حيث يتعين على المرشحين تقديم رؤى واضحة وحلول ملموسة للأزمات الاقتصادية والسياسية. 

وأضاف - في حديثه لـ"العرب مباشر"-، أن ترشح الرئيس التونسي الحالي، قيس سعيّد، في الانتخابات المقبلة يبدو محتملًا، وإذا ما قرر الترشح، فسوف يكون تحت شعار "استكمال معركة التحرير".

وأكد العيادي أن الرئيس لن يتراجع عن وعوده للتونسيين بمواصلة مكافحة الفساد وإتمام الإصلاحات التي تأخرت بسبب العراقيل التي وضعها اللوبيات التي تعيق تحقيق أي تقدم اقتصادي أو اجتماعي في البلاد. 

وأشار العيادي إلى أن الشروط الجديدة للترشح قد تكون عقبة أمام العديد من المرشحين، ولكنها أيضًا فرصة لتنظيف الساحة السياسية من الفساد. 

وتابع المحلل السياسي التونسي، الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لنضج الديمقراطية التونسية وقدرتها على التجديد والتغيير في ظل التحديات الحالية."