في ظل استمرار الاحتجاجات الإيرانية اليومية بسبب زيادة تكاليف المعيشة، جاءت استقالة وزير العمل بحكومة إبراهيم رئيسي لتكشف عن حجم الخلافات المتصاعدة بين قيادات الملالي.

وأعلن حجة الله عبد المالكي، وزير العمل الإيراني، استقالته أمس الثلاثاء، تزامنا مع استمرار الاحتجاجات اليومية في أنحاء البلاد، بسبب زيادة تكاليف المعيشة، حيث يشارك موظفون متقاعدون وتجار وعمال في هذه التظاهرات.

وهنا، اتهم العضو البارز في البرلمان ناصر موسوي لاريجاني، الوزير المستقيل "بعدم الكفاءة" في مواجهة الاحتجاجات، ليكشف ذلك الاتهام عن تصدعات تعانيها طبقات الحكم في إيران.

وحسبما ذكر الموقع الإلكتروني لوكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية، فقد جاءت استقالة الوزير عقب "انتقاد متصاعد لإدارته لسوق العمل ولزيادة هزيلة في أجور التقاعد".

وأشار الموقع في نسخته باللغة الإنجليزية إلى أنه "أثار فشله في توفير عدد مقرر من الوظائف، وكذلك الاحتجاجات المتزايدة على الزيادات غير الكافية في أجور التقاعد تكهنات بأن البرلمان سيعزله".

فيما قالت وزارة العمل والتعاون والرعاية الاجتماعية: إنها ستزيد أجور التقاعد بنسبة 57.4 في المئة إلى 55.8 مليون ريال إيراني (177 دولاراً) في الشهر، لكن من يتقاضون أجور التقاعد قالوا إن هذه الزيادة قليلة للغاية ومتأخرة للغاية في مواجهة التضخم المستمر منذ سنوات.

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال النائب لاريجاني أمام البرلمان: "مستوى عدم الثقة غير مسبوق بينما نشهد احتجاجات وغضب العاملين والمتقاعدين". وأضاف أن المتقاعدين عن العمل نحوا كرامتهم جانبا ونزلوا إلى الشوارع لطرح مطالبهم. ومضى قائلا: إن اللوم يقع "مباشرة على عدم كفاءة عبد المالكي".

وفي تصريحات للصحفيين، قال المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي: إن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي "تفعل ما بوسعها لتخفيف الضغوط عن الشعب".

وأغلب المحتجين يتقاضون أجور تقاعد أو هم موظفون حكوميون سابقون يطالبون بزيادات كبيرة في أجور التقاعد لمواجهة زيادة الأسعار.

وخلال سلسلة الاحتجاجات على مدى الأسابيع الماضية، ردد المتظاهرون هتافات من بينها "الموت" للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الذي قال: إن "أعداء أجانب" يقفون وراء بعض الاحتجاجات سعيا إلى إسقاط الجمهورية الإيرانية.

وأشارت المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء إلى استمرار الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية، خصوصا بعدما سجل الريال الإيراني انخفاضا قياسيا جديدا يوم الأحد الماضي، وبلغ سعر صرفه 332 ألفًا للدولار مقابل 318 ألفًا للدولار في الأول من يونيو.

وقال جهرمي: إن "محمد هادي زاهدي وفا" عُين قائمًا بأعمال وزير العمل.

وتأتي استقالة الوزير الإيراني، مؤخرا، لتكشف عن تصدعات في الحكومة الإيرانية وبين قيادات الملالي بوجه عام، وهو ما كشف عنه العديد من التقارير في نهاية شهر مايو الماضي، حتى أن ذلك ظهر في اختلافات عميقة لرؤية الصحف الإيرانية للاتفاق النووي الإيراني، والعقوبات وأثرها على البلاد.