تواجه فرنسا ضربات داخلية متلاحقة بسبب وجود عناصر تنظيم الإخوان على أرضها؛ ما دفعها لاتخاذ قرارات صارمة للحد من انتشار الجماعة الإرهابية في فرنسا، حيث تسيطر الجماعة على ما يزيد عن 150 مسجداً بما يُعادل نحو 12% من المساجد المعتمدة بشكل رسمي، وذلك بالإضافة إلى أكثر من 600 جمعية دينية تتبع لهم.

قرار بإنهاء مهام المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية 

اتخذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرار إنهاء مهام ما يسمى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وهو منشأة غير حكومية كهيئة للحوار بين الدولة والديانة الإسلامية الذي تأسس عام 2003، بينما يمارس في الخفاء أساليب غير شرعية لدعم تنظيم الإخوان الإرهابي.

وينص القرار ضمنيا وقفا للاستعانة بالأئمة الأجانب حيث كانت المهمة الأساسية للمجلس استقطاب الأئمة من خارج البلاد، والخطوة تمثل ضربة ساحقة لجماعة الإخوان الإرهابية التي كانت عناصرها تتسلل بين أولئك الأئمة.

وأعلن ماكرون منح الصلاحية لصالح منتدى الإسلام في فرنسا وهو منشأة حكومية، والمكون من ممثلين يعينهم المحافظون.

خلاف أدى للإصلاح 

ويقول الباحث السياسي في الشأن الإسلامي عبد الجليل الشرنوبي: إن حرب فرنسا ضد الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان بدأت مع دخول فرنسا نهاية عام 2020  في الخلاف الذي نشب بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

حيث يعتبر أردوغان الأب السري للجماعة في ظل توافد أعداد كبيرة في أنقرة وإسطنبول، وقد استشعرت فرنسا بالخطر الذي يحدق بها بسبب التواجد الكبير للإخوان المسلمين على أراضيها، وقدرة التنظيم على تحريك جموع غفيرة من الفرنسيين المسلمين ضد النظام.

وأضاف الشرنوبي في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر": تغلغلت جماعة الإخوان في الجاليات العربية والمسلمة في فرنسا، لينشروا أفكارها بين أبنائها، وليشكلوا قاعدتهم الخاصة، واتجه الفرع الإخواني الفرنسي نحو بناء شبكة منظمات وجمعيات وارتباط بالأحزاب السياسية داخل المجتمع الفرنسي تنشط في مختلف النواحي، مستغلاً لهذه الأعداد الكبيرة من الجاليات المسلمة التي تعيش داخل المجتمع الفرنسي، ويرجع السبب في تزايد قوة وانتشار الإسلام السياسي في فرنسا إلى تزايد أعداد المهاجرين القادمين إليها.

وتابع: استغلت الجماعة الإرهابية تواجدها في فرنسا لتحسين صورتها أمام الرأي العام وخاصة الأوروبي، في ظل طردهم من حميع دول الشرق الأوسط، واتهامهم بالإرهاب.