أظهرت لقطات الصور رجال رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يركلون ويصفعون مواطنا.

وحسبما ذكر تقرير لصحيفة "أيه بي سي جازيت" التركية، فقد أخفت بلدية سارياحشي من المحكمة لقطات الكاميرا الأمنية أثناء الاعتداء على مواطن تركي بالضرب، بزعم أن "الكاميرا لم تعمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي".

شكوى مواطن تركي

وبحسب الصحيفة، تقدم تورغاي أليسي، الذي يعيش في حي سارياحشي في أكساراي، بطلب إلى قوات الدرك في 16 أبريل / نيسان 2020، لأنه تعرض لاعتداء سيارة كان يعرف صاحبها. ووجهت قوات الدرك المشتكي إلى بلدية سارياحشي.

وذهب المشتكي إلى البلدية وشرح الوضع للشرطي أوزغور أكار، وذهبا سويا إلى مكتب العمدة فاتح شنصل، إلا أنه عندما شرح له الوضع، فوجئ بالرئيس أونسال حنا يرد عليه بأنهم لا يستطيعون تقديم أي شيء أو مساعدة قانونية له بعد الاعتداء.

وأضافت الصحيفة: أنه عندما كان المشتكي على وشك مغادرة الغرفة، سأله أونسال عن سبب إعجابه بمنشورات الحزب المعارض على وسائل التواصل الاجتماعي المنشورة ضده، فأجاب المشتكي: "أعجبتني لأنه صديقي". 
 
اعتداء داخل البلدية

وهنا، فوجئ سائق العمدة أونسال، أحمد أوزدمير، المشتكي قائلاً: "كن حذرًا مع إبداءات الإعجاب والتعليقات". وركض أوزدمير وراء المشتكي أثناء خروجه من قاعة المدينة، وأمسك به عند الباب وركله وهو يشتم.

وبينما كان أوزدمير يضرب المشتكي، جاء رئيس البلدية فاتح أونسال وضابط الشرطة أوزغور أكار، وعضو مجلس المدينة كمال أوزتاش، إلى باب البلدية. وتعرض المشتكي للضرب والركل، لدرجة أنه تم كسر أنفه، وأصيب بسجحات في أجزاء مختلفة من جسده.

وأشارت صحيفة "جازيت" التركية إلى أنه تم رفع قضية بواقعة الاعتداء إلى المحكمة، وفي المحكمة الجنائية الابتدائية الأولى في شيرفلي قوج، وجهت اتهاما لسائق العمدة أونسال أحمد أوزدمير، وعضو المجلس البلدي كمال أوزتاش، والضابط الشرطي أوزغور أكار، بالاعتداء على تورغاي اليسي وإصابته عمدا، وكسر أنفه.

وطالبت الدعوى بسجن المعتدين جميعهم من ٤ إلى ٥ سنوات.

إخفاء تصوير الكاميرا

وطلبت المحكمة من البلدية تصوير الكاميرا الأمنية ليوم الحادث، إلا أن البلدية زعمت أن الكاميرات "لم تعمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي"، ولم يقدم لقطات كاميرا المراقبة للمحكمة. بينما كشفت وكالة انكا للأنباء عن تسجيل الكاميرا الأمنية الذي لم تقدمه البلدية للمحكمة.

وتظهر الصور العمدة أونسال يلكم المشتكي الذي يحاول الخروج من الباب للتخلص من أونسال والأشخاص الذين يبلغ عددهم 5-6 من حوله، ولكن يتم منعه من قبل الأشخاص المحيطين به.

فزع خارج البلدية

وأثارت مشاهد الاعتداء حالة من الفزع بين المواطنين خارج البلدية، حيث شوهد جهاز الاستقبال وهو يصرخ للغرباء من خلال الباب المفتوح لفترة من الوقت، بينما المواطنون في الخارج ينظرون داخل بوابة البلدية أثناء الاعتداء على المشتكي بالضرب في الداخل، ومنع فتح الباب.

وبعد حوالي ثلاث دقائق، وصل فريق الشرطة الرسمي إلى البلدية. وعندما تدخلت الشرطة، غادر العمدة أونسال ومن معه وتركوا المشتكي.

واستدار أونسال ومزق قميص سائقه أوزدمير فور وصول الشرطة.

وبحسب التقارير، اعتبر العمدة أونسال هو المشتكي، عندما ادعى أن المعتدى عليه هاجم سائقه، وأنه سمع أصواتا بالخارج وتوجه إلى موقع الحادث لمنع الشجار.

قال المشتكي، الذي تعرض للضرب من قبل العمدة أونسال وغيره من الموظفين: "لقد ضربوني حتى جاءت الشرطة. هددني رئيس البلدية فاتح أونسال بقوله: "بينما تعجبك المنشورات، تذكر الضرب الذي تعرضت له".
 
وتؤكد الواقعة على ممارسات البلطجة التي ينتهجها أعضاء الحزب الحاكم في تركيا خلال تعاملهم مع المعارضة أو المواطنين العاديين، علاوة على تهربهم من العقاب تحت سمع وبصر السلطات التركية.