تواجه رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، تداعيات تحقيق يتعلق بقرار حكومي أثار جدلًا واسعًا، بعد الإفراج عن مسؤول أمني ليبي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.

هذه القضية تثير تساؤلات حول خلفيات القرار، ومدى ارتباطه بالعلاقات الإيطالية الليبية، خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية.

من هو المسؤول الليبي المطلوب؟

يُدعى المسؤول الليبي أسامة المصري نجيم، وهو عميد في الشرطة القضائية الليبية، وكان من بين المسؤولين عن إدارة السجون في طرابلس.

وبحسب المحكمة الجنائية الدولية، يُشتبه في تورطه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، منذ فبراير 2015.

وتشير التقارير، أن بعض ضحاياه كانوا من المهاجرين المحتجزين في السجون الليبية، وأنه كان يتلقى دعمًا من قوة الردع الخاصة، إحدى أكبر الفصائل المسلحة في طرابلس.

وحتى اللحظة، لم يصدر عن نجيم أي تعليق رسمي بشأن هذه الاتهامات.

لماذا اعتقلته السلطات الإيطالية؟

بحسب وثائق المحكمة الجنائية الدولية، تم تقديم طلب لإصدار مذكرة اعتقال بحق نجيم في 2 أكتوبر 2024، إلا أن المحكمة لم تصدرها رسميًا حتى 18 يناير 2025.

وفي تلك الفترة، كان نجيم في رحلة بأوروبا، شملت ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، قبل أن يصل إلى إيطاليا لحضور مباراة كرة قدم بين يوفنتوس وميلان، وبمجرد أن علمت المحكمة بوجوده في تورينو، أبلغت السلطات الإيطالية، التي قامت باعتقاله في 19 يناير داخل الفندق الذي كان يقيم فيه.

كيف تم الإفراج عنه فجأة؟

في خطوة غير متوقعة، أطلقت السلطات الإيطالية سراح نجيم بعد يومين فقط من اعتقاله، وتحديدًا في 21 يناير، وفقًا للمسؤولين، جاء القرار بسبب خلل في الإجراءات، حيث لم تقم الشرطة بإبلاغ وزارة العدل قبل الاعتقال؛ مما أدى إلى اعتباره غير قانوني من الناحية الشكلية.

إلا أن مصادر قضائية أكدت، أن هذا الخطأ كان يمكن تصحيحه بسهولة، ما يعزز الشكوك حول وجود دوافع سياسية خلف القرار، وبالفعل، تم نقل نجيم فورًا إلى طرابلس على متن طائرة حكومية؛ مما أثار موجة انتقادات ضد حكومة ميلوني.

ويرى محللون، أن القرار جاء بسبب اعتماد إيطاليا على قوات الأمن الليبية في منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط، وعدم رغبتها في إثارة غضب السلطات الليبية عبر احتجاز شخصية بارزة مثل نجيم. ومع ذلك، نفت الحكومة الإيطالية هذه الادعاءات.

من المسؤول عن قرار الإفراج؟

أكد وزير الداخلية الإيطالي، أن محكمة الاستئناف في روما أصدرت أمرًا بالإفراج عن نجيم بسبب عدم استيفاء إجراءات الاعتقال المطلوبة، ولكن بالنظر إلى حساسية القضية، يرى المراقبون أن اتخاذ مثل هذا القرار دون موافقة حكومية يعد أمرًا غير مرجح.

في الوقت ذاته، لم يظهر أي دليل يربط مباشرة بين ميلوني والقرار، حيث كانت رئيسة الوزراء الإيطالية في واشنطن لحضور حفل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 20 يناير، أي خلال فترة نظر القضية.

لماذا تدخل الادعاء العام؟

تقدم المحامي الإيطالي لويجي لي جوتي بشكوى إلى النيابة العامة في روما، طالبًا التحقيق في ما أسماه محاباة للمسؤول الليبي وإساءة استخدام الأموال العامة، نظرًا لاستخدام طائرة حكومية لإعادته إلى ليبيا.

وخصت الشكوى رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، إلى جانب وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، ونائب رئيس الوزراء ألفريدو مانتوفانو المسؤول عن ملف الاستخبارات.

وعلى الرغم من عدم تقديم أدلة مباشرة على ارتكاب مخالفات قانونية، استندت الشكوى إلى تقارير إعلامية تناولت القضية.

 وبموجب القانون الإيطالي، يمكن للنيابة فتح تحقيق طالما أن هناك شبهة قانونية، ما لم يتم اعتبارها بلا أساس قانوني واضح.

لماذا أثارت القضية غضب الحكومة؟

ترى حكومة ميلوني، أن التحقيق لا يستند إلى أي مبررات قانونية، فيما اعتبر أنصارها أن القضية ذات دوافع سياسية، تهدف إلى استهداف الحكومة في إطار الصراع القائم بين القضاء والسلطة التنفيذية، خاصة مع سعي الحكومة لإجراء إصلاحات قضائية قد تؤثر على التوازن بين السلطتين.