كشفت وزارة الخزانة الأمريكية في تقرير أرسلته إلى الكونغرس أنها تحقق في معاملات مرتبطة بالعملات المشفرة بقيمة 165 مليون دولار، ربما ساعدت في تمويل حركة حماس قبل هجوم الجماعة المسلحة في 7 أكتوبر على إسرائيل والمعروفة باسم "طوفان الأقصى"، حسبما نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.  
  
العملة الرقمية  

وبحسب الصحيفة، مسؤولو وزارة الخزانة: إن الاستخدام المتزايد للجماعة الفلسطينية للتمويل الرقمي يسلط الضوء على حاجة الكونجرس للموافقة على صلاحيات جديدة للإشراف على العملة المشفرة، حيث أن وصول حماس إلى مصادر التمويل التقليدية يتأثر بالعقوبات الغربية.  

وتابعت، أن حملة توسيع اللوائح أثارت معارضة، حيث حاول المدافعون عن العملات الرقمية والمشرعون الذين يدعمون الصناعة التقليل من دور العملات الرقمية في تمويل الإرهاب والأنشطة غير المشروعة الأخرى.  

ويرد تقدير تورط حماس في المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة في تقرير وزارة الخزانة حول استخدام المجموعة للعملات الرقمية الذي تم إرساله إلى الكونجرس في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وهو أول تقييم رسمي أمريكي لاستخدامها للعملات المشفرة.  

وقال والي أدييمو نائب وزير الخزانة في رسالة إلى المشرعين مصاحبة للتقرير: "نحن نواصل تقييم أن حماس يفضلون استخدام المنتجات والخدمات المالية التقليدية، لكنني ما زلت أشعر بالقلق من أنه عندما نقطع وصولهم إلى التمويل التقليدي، ستتحول هذه الجماعات بشكل متزايد إلى الأصول الافتراضية".  

واطلعت صحيفة وول ستريت جورنال على نسخة من التقرير، الذي لم يتم نشره.  
  
قناة تمويل جديدة  

يستشهد المشرعون الذين يدعمون صلاحيات الرقابة الجديدة بتأكيدات مسؤولي الأمن الغربيين بأن حماس تحولت إلى العملات المشفرة كقناة تمويل استراتيجية في السنوات التي سبقت هجومها في 7 أكتوبر ضد إسرائيل، وهو ادعاء اعترض عليه بعض المدافعين عن العملات المشفرة.  

وقال النائب توم إيمر (جمهوري من ولاية مينيسوتا)، لرئيس العقوبات بوزارة الخزانة، بريان نيلسون، الشهر الماضي في جلسة استماع حول إنفاذ الجرائم المالية: "تمتلك وزارة الخزانة البيانات اللازمة لرسم السرد الصحيح للعملات المشفرة وكيفية استخدامها"؟  

وتابع: "بدلاً من ذلك، لدينا أعضاء في مجلس الشيوخ يسنون تشريعات بشأن هذه الأرقام الكاذبة، ويستخدم كبار المديرين التنفيذيين هذه الأرقام لإبلاغ وجهات نظرهم بشأن الأصول الرقمية".  

وقالت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN)، التي كتبت التقرير: إن ما يقرب من عشرين مؤسسة مالية أبلغت عن معاملات بقيمة حوالي 165 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية تتعلق بحماس والأصول الرقمية، وقال التقرير: إن الكمية الدقيقة التي استخدمتها المجموعة لا تزال غامضة.  

قالت شبكة مكافحة الجرائم المالية: إن استخدام حماس للعملات المشفرة قد يكون مبالغًا فيه لأن المؤسسات المالية التي تقدم ما يسمى بتقارير الأنشطة المشبوهة إلى وزارة الخزانة ربما تكون قد نسبت القيمة الكاملة لمعاملات العميل - بما في ذلك العملات التقليدية والأصول الرقمية - مع حماس بدافع الحذر الشديد.  

وقال أديمو للمشرعين: "هناك الكثير مما لا نعرفه عن هذا النشاط".  
  
تمويل إيراني  

وبحسب الصحيفة، فإن حماس تجمع نحو 100 مليون دولار سنويًا من إيران، الداعم الدولي الرئيسي لها، وتجمع إيرادات من محفظة استثمارية عالمية تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، وفقًا لمسؤولين غربيين.   

ويقول هؤلاء المسؤولون: إن العملية العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر الماضي عطلت ما يقرب من 600 مليون دولار سنويًا كانت المجموعة تجمعها كضرائب في غزة، وهو أكبر مصدر تمويل لها، ويضيفون أن حماس تعمل على تنويع مصادر أموالها والأساليب التي تستخدمها لنقلها.  

وأضافت الصحيفة، أن الأدلة التي قدمتها وكالات الاستخبارات الغربية والتي تظهر أن حماس والشركات التابعة لها قد حولت ملايين الدولارات من العملات المشفرة من خلال بورصات العملات - وهي شركات الخدمات المالية التي تتعامل مع كميات كبيرة من معاملات العملات الدولية - قد قلبت وجهة النظر التقليدية القائلة بأن الجماعات الفلسطينية تستخدم العملات المشفرة فقط كوسيلة لكسب المال.  

وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على العديد من ممولي حماس في الأشهر الأخيرة بزعم استخدامهم معاملات العملات المشفرة، بما في ذلك الصراف في غزة الذي حددته الصحيفة بأنه مهندس تمويل المجموعة بالعملة الرقمية.