دخلت الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة بسبب انقطاع ونقص المياه إلى منحنى خطير، بعدما سقط 3 من المحتجين السلميين قتلى فى محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، ومقتل شاب رابع وإصابة آخرين فى محافظة لورستان غرب البلاد. 

وقالت منظمة العفو الدولية: إن قوات الأمن الإيرانية استخدمت أسلحة آلية "مميتة" وبنادق "لسحق" التظاهرات السلمية في معظمها بأنحاء محافظة خوزستان، وقالت المنظمة في بيانها، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن الإيرانية قتلت ما لا يقل عن 8 أشخاص في 7 مدن مختلفة، وأصابت واعتقلت العشرات منذ اندلاع الاحتجاجات في الأحواز.

وفي تقرير لها، اليوم الجمعة، أكدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أن السلطات الإيرانية استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين المحتجين على عدم الحصول على المياه فى جنوب غربي إيران. 

وشددت المنظمة على السلطات بضرورة التحقيق بشفافية في الوفيات المبلغ عنها لثلاثة متظاهرين على الأقل، ومحاسبة المسؤولين. كما طالبت الحكومة بمعالجة المظالم القائمة بشأن عدم وصول المياه فى البلاد على وجه السرعة.

وقالت "هيومان رايتس ووتش": إنه منذ 15 يوليو/ تموز 2021، خرج الناس في عشرات البلدات والمدن في محافظة خوزستان، التي يسكنها عدد كبير من السكان العرب، إلى الشوارع كل مساء للاحتجاج على صعوبات الحصول على المياه في المنطقة. 

وأشار تقرير المنظمة إلى أنه في مقابلات مع منافذ إعلامية تابعة للدولة، أفادت العائلات بوفاة رجلين أثناء الاحتجاجات، بينما تُظهر مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولي الأمن وهم يستخدمون الأسلحة النارية والغاز المسيل للدموع ويطلقون النار على المتظاهرين.
 
وأضافت أنه في 21 يوليو/ تموز، أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (IRIB) عن مقتل متظاهر ثالث في مدينة إيزيه، وضابط شرطة في مدينة طالقاني. بينما تشير التقارير غير المؤكدة إلى أن عدد القتلى والجرحى قد يكون أعلى من ذلك.

وقالت تارا سبهري فار، باحثة إيران في هيومن رايتس ووتش: "لدى السلطات الإيرانية سجل مقلق للغاية في الرد بالرصاص على المتظاهرين المحبطين من الصعوبات الاقتصادية المتزايدة وتدهور الظروف المعيشية"، مشددة على السلطات الحكومية بضرورة "ضمان الحق في التجمع السلمي ومنع قوات الأمن من استخدام القوة المفرطة".

وبحسب التقرير، هناك مخاوف طويلة الأمد في جميع أنحاء إيران، ولاسيما خوزستان، بسبب سوء إدارة الموارد المائية والتلوث الناجم عن تطوير النفط، وعلى مدى عقود، حذر خبراء البيئة من أن مشاريع التنمية في خوزستان الغنية بالنفط، بما في ذلك بناء السدود الكهرومائية، وشبكات الري، ونقل المياه إلى المقاطعات المجاورة، تتسبب في أضرار بيئية وتؤدي إلى نقص المياه؛ ما يؤثر على مجموعة من الحقوق.

وأضاف تقرير "هيومان رايتس ووتش" أنه في 16 يوليو/ تموز، قال عميد صابريبور، القائم بأعمال محافظ مدينة شاديجان، لصحيفة "الهمشهري"، إن "المشاغبين أطلقوا النار على شاب أثناء الاحتجاجات؛ ما أدى إلى مقتله. 

وقالت عائلته: إن الضحية كان مصطفى نعيموي، 30 عاما، وقال أفراد من عائلة قاسم ناصري (أيضا قاسم خوزيري) إنه أصيب برصاصة قاتلة أثناء عودته من العمل.

وأضافت "هيومان رايتس ووتش"، أنه في 20 يوليو/ تموز، أفادت وكالة "هارانا"، للناشطين في أنباء حقوق الإنسان، بأنها تعرفت على ما لا يقل عن 18 ناشطاً محلياً اعتقلتهم السلطات.

وتظهر العديد من مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أفراد إنفاذ القانون يطلقون النار على المتظاهرين الفارين.

وفي تصريحات لموقع "إيران الإخباري" قال مجتبى يوسفي، عضو البرلمان عن مدينة الأحواز، إن 702 قرية في محافظة خوزستان تفتقر إلى مياه الشرب. 

وأضاف أن "ماشيتهم تموت" في الأجزاء الجنوبية والشمالية من المحافظة بسبب نقص المياه و"الزراعة حلم السكان المحليين". 

وذكرت صحيفة "أرمان ملي"، أن 660 قرية في المنطقة ليس بها مياه حنفيات، وأصبحت الصهاريج هي الوسيلة المستخدمة لإيصال المياه إلى جميع القرى في المنطقة.

كما أظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، جثة شاب يدعى محمد عبدالله، يحملها المتظاهرون خلال الاحتجاجات في إيزه. 

وأفادت وكالة أنباء "إيلنا" بأن حسن نابوفاتيم، القائم بأعمال محافظ إيزه، نفى تقارير عن مقتل ثلاثة متظاهرين خلال الاحتجاجات هناك، لكنه أقر بمقتل شخص واحد متأثرا بجروحه، لافتًا إلى إصابة 14 شرطيًا. 

فيما قال فريدون بنداري، القائم بأعمال محافظ ميناء محشر، إن شرطيين أصيبا بالرصاص من سطح مبنى في بلدة طالقاني وقتل أحدهما.

وفي تغريدة، قال تقي رحماني، زوج المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان، نرجس محمدي، إن السلطات في طهران في 20 يوليو/ تموز احتجزت لفترة وجيزة محمدي والعديد من المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك آراش صادقي، وآراش كيخسروي، وجعفر عظيم زاده، الذين تجمعوا أمام الداخلية.

وقال الرحماني: إن الشرطة ضربت المتظاهرين أثناء الاعتقال.

وبموجب مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون، لا يجوز للشرطة استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى وبالقدر المطلوب لتحقيق هدف شرطي مشروع. 

وأضاف: أنه يُسمح بالاستخدام المتعمد للقوة المميتة فقط عندما يكون ذلك ضروريًا للغاية لحماية الأرواح، ويجب إعطاء التحذيرات عندما يكون ذلك ممكنًا.

وعلى السلطات الإبلاغ والتحقيق على وجه السرعة في جميع حوادث قتل أو جرح الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بأسلحة نارية من خلال إجراءات إدارية أو ملاحقة قضائية مستقلة.
وأبلغ العديد من المستخدمين والمراسلين الإيرانيين عن مشاكل في الوصول إلى الإنترنت في المنطقة. على مدى السنوات الثلاث الماضية ، قامت السلطات في كثير من الأحيان بتقييد الوصول إلى المعلومات أثناء الاحتجاجات.

وينتهك قطع الإنترنت حقوقًا متعددة، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. 

بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، تلتزم إيران بضمان أن القيود القائمة على الإنترنت منصوص عليها في القانون، وأنها استجابة ضرورية ومتناسبة لمخاوف أمنية محددة. يجب على المسؤولين ألا يستخدموا عمليات إغلاق واسعة النطاق وعشوائية للحد من تدفق المعلومات ولا للإضرار بقدرة الناس على التجمع والتعبير عن الآراء السياسية بحرية.

ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم التهديدات لموارد المياه في خوزستان. أدى الطقس الحار والجاف بشكل خاص في خوزستان هذا الصيف إلى زيادة حالات الجفاف وانقطاع التيار الكهربائي، وعلى الأرجح إلى المزيد من العواصف الرملية والترابية، وكلها تضخيم تأثير سوء إدارة الحكومة للموارد المائية.

ذكرت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في تعليقها العام رقم 15 بشأن الحق في الماء، أن "انتهاك الالتزام بالوفاء" بالحق في الماء يمكن أن يحدث عندما يكون هناك "نقص في الإنفاق أو سوء تخصيص الموارد العامة التي تؤدي إلى عدم تمتع الأفراد أو الجماعات بالحق في الصحة".