تصاعُد الحرب الاقتصادية لميليشيات الحوثي الإرهابية لإرباك الأوضاع باليمن.. ما التطورات؟
تتصاعُد الحرب الاقتصادية لميليشيات الحوثي الإرهابية لإرباك الأوضاع باليمن
استمرارا للانتهاكات والجرائم الحوثية تتصاعد الحرب الاقتصادية بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي مع تعثر جهود السلام، واتخاذ الميليشيات الموالية لإيران إجراءات لتعطيل العجلة الاقتصادية، ممّا يفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد، حيث عملت الميليشيا الإرهابية على أعاقة الحوثيين قدرة الحكومة المعترف بها دولياً على تصدير النفط، وهو مصدر حيوي لإيرادات الدولة، وذلك من خلال شن هجمات بطائرات مُسيّرة على الموانئ في جنوب البلاد لمنع الناقلات من تحميل النفط الخام، وتهديد الملاحة الدولية وهو ما يؤثر على الأوضاع الاقتصادية داخليا وخارجيا.
مخطط الحوثي الاقتصادي
وكشفت تقارير عديدة أنه لم تتوقف إجراءات الحوثي التخريبية على قطاع النفط؛ بل تجاوزتها حين اتخذت سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تشديد الخناق على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وتجفيف إيراداتها المالية، ولم تستهدف فقط القطاع الاقتصادي والمالي الحكومي؛ بل امتدت إجراءاتها إلى شركات القطاع الخاص العاملة في المناطق المحررة، والتي باتت تواجه حزمة من القرارات الحوثية التي تحدّ من نطاق نشاطها.
وأجبر الحوثيون الشركات والموردين في مناطق سيطرتهم على تحويل بضائعهم وحاوياتهم التجارية إلى ميناء الحديدة بدلاً من ميناء عدن، وفُرضت عقوبات مالية على أيّ بضائع قادمة عبر المنافذ البرية بين المناطق المحررة والأخرى الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، ونُصِبت نقاط جمركية في تلك المناطق.
مطامع الحوثي
يقول عبد الكريم الأنسي المحلل السياسي اليمني ورئيس منظمة اليمن أولا: إن الميليشيا الحوثية الإرهابية تواصل انتهاكاتها وجرائمها من أجل تعطيل المسيرة السياسية والاقتصادية في اليمن، وذلك من أجل تحقيق أهدافها ومخططاتها الإرهابية التي تخدم أجندة إيران من خلالها، لافتا أن الحوثيين باتوا يمنعون دخول الكثير من المنتجات القادمة من المحافظات المحررة، ويتعمدون تأخيرها لأسابيع في النقاط الجمركية المستحدثة، بهدف إضعاف شركات القطاع الخاص العاملة في المحافظات الجنوبية وابتزازها وإجبارها على نقل نشاطها الاقتصادي إلى المحافظات الخاضعة لسلطة الحوثيين التي تضم الكتلة السكانية الكبرى في اليمن.
وأضاف رئيس منظمة اليمن أولا في تصريح لـ"العرب مباشر"، أن ما تفعله جماعة الحوثي الإرهابية ينعكس بالسلب على الأوضاع الاقتصادية ولها العديد من العواقب التي تؤثر على البلاد، بالإضافة إلى انعكاسات تحويل السفن التجارية إلى ميناء الحديدة على المنظومة الاقتصادية في المحافظات المحررة، في الوقت الذي تمر فيه الحكومة الشرعية بأزمة اقتصادية كبيرة نتيجة تعطل تصدير النفط وآثار الحرب المالية والاقتصادية الحوثية، مؤكدا أن الحرب التي تقوم بها الميليشيا في الوقت الحالي هي حرب اقتصادية من أجل التأثير على اليمن وعلى دول المنطقة ككل.
وأوضح أن ما يقوم به الحوثي تجاه الاقتصاد اليمني هو عملية تدمير سيتضرر منها الشعب بشكل كامل، وليس الحكومة اليمنية، وهي عملية تبدو مدروسة، الهدف منها زيادة ضغط الحجم الشعبي على مجلس القيادة الرئاسي، لإظهار عجزه أمام الشعب أوّلاً، وأمام المجتمع الدولي ثانياً، لكي يسوّق نفسه على أنّه البديل الناجح، وأنّه قادر على كل شيء".