وجه الاتحاد الأوروبية تهديدات صريحة بفرض عقوبات مباشرة على المسؤولين اللبنانيين، إذا ما أصروا على التلاعب بمستقبل البلاد واستمروا في تقاعسهم عن تشكيل حكومة لإنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي.

وبعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، شدد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، على أنه يجب "على القيادات السياسية في لبنان تشكيل حكومة، والقيام بإصلاحات على الفور".

ولا تزال الأطراف السياسية في لبنان غير قادرة على التوصل لاتفاق على تشكيل مجلس وزراء جديد، منذ استقالة المجلس الذي يترأسه حسان دياب، بعد انفجار مدمّر وقع في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس من العام الماضي.

أزمة اقتصادية خانقة

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية خانقة، وهي الأزمة التي وصفها صندوق النقد الدولي بأنها أسوأ أزمة على مستوى العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.
كما يعاني سكان لبنان من انقطاع الدواء ومواد الوقود الأساسية، وسط توقعات من البنك الدولي بدخول غالبية سكانه تحت خط الفقر في نهاية العام الحالي 2021.

وفي أحدث تحذير من مغبة الأزمة اللبنانية، كشف تقرير "المرصد الاقتصادي اللبناني" لربيع 2021، والصادر عن البنك الدولي، نهاية شهر مايو الماضي، عن خطورة الوضع الاقتصادي والمالي اللبناني، مؤكدًا أن الأزمة التي تضرب لبنان "ربما من بين الأزمات الثلاث الأكثر حدة عالميا منذ أواسط القرن التاسع عشر".

بوريل يوجه رسالة صارمة

بعد لقائه مع الرئيس اللبناني ميشال عون، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه "يحمل رسالة صارمة من الاتحاد الأوروبي إلى جميع المسؤولين السياسيين اللبنانيين".

وحسبما نقلت "فرانس برس"، شدّد بوريل على أن "الأزمة التي يواجهها لبنان هي أزمة داخلية، ذاتية، ليست آتية من الخارج أو من عوامل خارجية"، قائلاً: "يجب أن تتحمل القيادة اللبنانية مسؤوليتها، يجب تشكيل الحكومة وتنفيذ الإصلاحات الرئيسية فوراً".

على حافة انهيار اقتصادي

كما أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي والممثل الأعلى لسياساته، أن التكتل كان ينوي مساعدة لبنان على القيام بإصلاحات، لكن فقط بعد إبرام الطرف اللبناني اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي.

وقال بوريل، إن اتفاقاً عاجلاً مع صندوق النقد الدولي، "سينقذ البلاد من انهيار اقتصادي، وليس هناك وقت لإهداره.. أنتم على حافة انهيار اقتصادي"، موجهًا بذلك رسالة للشعب اللبناني.

مَن وراء العراقيل؟

كما ألمح إلى أنه في حال وجود "المزيد من العراقيل أمام الحلول"، على الاتحاد الأوروبي "التفكير في مسارات عمل أخرى، وفق ما اقترح بعض الدول الأعضاء"، كاشفًا بذلك عن تهديد بالعقوبات، وقال فى هذا الصدد إن "مجلس الاتحاد الأوروبي يدرج خيارات أخرى، بما في ذلك العقوبات الموجّهة". 

وأضاف: "نفضل عدم السير في هذا الطريق.. لكن الأمر في أيدي القيادات اللبنانية". 

سلاح العقوبات الغربية

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتطرق فيها مسؤول غربي إلى مسألة توقيع عقوبات على شخصيات لبنانية بارزة، ففي إبريل الماضي، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، عن محادثات بين بلاده وشركاء في الاتحاد الأوروبي، حول السبيل إلى زيادة الضغوط على لبنانيين "يعرقلون طريق الخروج من الأزمة".

وبناء على ذلك، منعت فرنسا بعض المسؤولين اللبنانيين من الدخول إلى أراضيها، معتبرة أنهم مسؤولون عن الأزمة السياسية في لبنان.

إلا أن بوريل لم يحدد من هم المسؤولون المتهمون عن عرقلة تشكيل الحكومة أو الذين قد تطالهم العقوبات!
وبالمثل، لم يصدر أي تعليق مباشر على موضوع العقوبات، من جانب الأطراف اللبنانية المعنية بتشكيل الحكومة، بل إن الرئيس عون أعلن أن لبنان يرحب بأي دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي لتشكيل حكومة جديدة تنطلق من الأصول الدستورية والأعراف والعادات المنبثقة وتستند إلى أسس الوفاق الوطني".

بينما يرى السياسيون اللبنانيون أن العقوبات الأوروبية لا يمكنها أن تغير من الأمر شيئًا، فيقول البرلماني السابق الدكتور إسماعيل سكرية:  "لا أعتقد أن التلويح بهذه العقوبات الأوروبية أو تطبيقها يسهم بالحل، قائلا إن معركة رئاسة الجمهورية المفترضة بعد عام وأربع شهور بدأت تتحكم بالمواقف.

 وأشار سكرية فى هذا الصدد إلى تحديات تواجه فرض مثل هذه العقوبات الأوروبية، من بينها الخوف من تشكيل حكومة ستواجه تحديات اقتصادية وشروطاً دولية إصلاحية، إضافة إلى الخلاف على كشف الحسابات المالية للسياسيين، ومن هرب أمواله للخارج (التدقيق الجنائي)، علاوة على تحديات رفع الدعم واحتمالات ما بعده من انهيارات.