ضربات مستمرة تتلقاها جماعة الإخوان في أوروبا من خلال تجميد أنشطتها الإرهابية، ووقف كل مخططاتها التي تسعى لها في الدول الغربية، وضمن الضربات القوية التي وجهت ضد الجماعة، يناقش البرلمان الألماني مشروع قرار للاتحاد المسيحي، لمكافحة تمويل الإخوان وتنظيمات الإسلام السياسي.

تحجيم أنشطة الإخوان 

ذكرت العديد من التقارير أن مشروع الاتحاد المسيحي (اتحاد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل)، يعد أكبر ضربة تتلقاها الإخوان من ألمانيا، لأنه يأتي من تكتل سياسي كبير حكم البلاد لـ ١٦ عاما، كما أن هذا المشروع يملك فرصة أكبر في حصد الأصوات تحت قبة البرلمان، في ظل النفوذ السياسي الكبير لمقدميه.

وناقش البرلمان الألماني، مقترح المجموعة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي يحمل عنوان "كشف ومنع تمويل الإسلام السياسي في ألمانيا"، ويحمل رقم مسلسل (20/1012)، في جلسة عامة لمدة 40 دقيقة، في 17 مارس، قبل أن يقرر إحالته للجنة الشؤون الداخلية، ومنذ ذلك الوقت، تناقش لجنة الشؤون الداخلية المقترح، لكن إجازة عيد الفصح عطلت مسار المناقشات بعض الشيء هذا الشهر. 

وينص مشروع القانون على فرض التزام قانوني على الشركات والجمعيات، للكشف عن مصادر التمويل الأجنبية التي تحصل عليها بشكل دوري، كما يطالب المشروع أيضا، الحكومة الفيدرالية، بتوسيع سلطات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات المالية) في مجال التحقيقات المالية المتعلقة بجمعيات وتنظيمات الإسلام السياسي، بشكل يمكنها من "توضيح النفوذ السياسي والمالي بشكل أفضل، خاصة فيما يتعلق بالإسلام السياسي"، وَفْق الوثيقة.

ولفتت مسودة مشروع القرار بوضوح أنه "يقول تقرير هيئة حماية الدستور لعام 2020 إن تنظيمات الإسلام السياسي تسعى لتحقيق أهدافها، والتي تتمثل عادة في تغيير النظام الاجتماعي والسياسي القائم على النظام الديمقراطي الحر بألمانيا، على المدى الطويل، وتشمل هذه التنظيمات تلك المرتبطة بالإخوان المسلمين، والجمعيات الشيعية مثل المركز الإسلامي في هامبورج، وحركة ميللي جوروش التركية وغيرها".

تحركات دولية 

واستمرارا للضربات القوية ضد الإخوان كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب عن العلاقة الوثيقة بين الإخوان وداعش، الأمر الذي كشفته عملية سابقة نفذها الإرهابي زهير خالد نصرات، مرتكب حادث مانشستر الإرهابي الذي وقع عام 2017، وهو ناشط إخواني معروف، ما عزز صلة الجماعة بأخطر تنظيم إرهابي في العالم.. كما وجّه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، انتقادا حادا للإخوان.

وكشف التقرير عن أن الكثير من برلمانات الدول الكبرى أصبحت تحاصر الجماعة وهناك مطالبات بحظر نشاطها، ففي ألمانيا طالب نواب من الحزب الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، باتخاذ إجراءات صارمة ضد جماعة الإخوان، قائلين إنهم لا ينتمون لثقافة البلاد، وفقا لما ذكره تقرير الاستخبارات الألمانية، والتأكيد على أن جماعة الإخوان أكثر خطرا على الديمقراطية الألمانية من تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

ولفت التقرير إلى أن الدعوة نفسها وصلت إلى النمسا، حيث دعا رئيس البرلمان النمساوي لمناقشة ملف حظر الإخوان وأنشطتها في البلاد.. وأيضا في فرنسا التي عانت مرارا من العمليات الإرهابية، أكد نواب من مجلس الشيوخ الفرنسي أن تنظيم الإخوان يخدم فكرا متطرفا وأن حظره ضرورة لازمة.

وتابع التقرير أن هناك الكثير من الدعوات في أميركا بضرورة تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي، خاصة أن تاريخه حافل بالأعمال الإرهابية، كما خرجت دعوات صريحة في مجلس العموم البريطاني لحظر أنشطة الجماعة وتصنيفها على قائمة الإرهاب.