يبدو أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا تعدو كونها فرقعات إعلامية للاستهلاك المحلي، فخلافا لما أعلن عنه الرئيس التركي من قبل، أظهرت بيانات البنك المركزي التركي، الخميس الماضي، أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك انخفض إلى أدنى مستوى منذ 2002.

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، وصلت الاحتياطيات في البنك التركي إلى 8.63 مليار دولار في 24 ديسمبر 2021 من 12.16 مليار قبل ذلك بأسبوع، فيما يعكس تدخل البنك في سوق الصرف الأجنبي مؤخرا.

تدخلات المركزي التركي تفسد السوق

وبحسب الوكالة، كان البنك المركزي أعلن تدخله المباشر خمس مرات في السوق هذا الشهر لوقف انهيار العملة، وقال مصرفيون: إن حجم التدخل الإجمالي تراوح بين 6 مليارات و10 مليارات دولار.

ولم تصدر إعلانات عن تدخل البنك المركزي منذ 17 ديسمبر 2021، لكن مصرفيين قالوا إن انخفاض الاحتياطيات يشير إلى مزيد من دعم الدولة لليرة التركية، الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى استنفاد موارد البنك.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كشف قبل أسبوع، عن حجم احتياطيات تركيا الدولية، قائلا: إن احتياطي البنك المركزي التركي يتجاوز اليوم  115 مليار دولار، وذلك بتاريخ ٢٤ ديسمبر المنقضي، كما أنه لا يوجد على تركيا دين لصندوق النقد الدولي ولا توجد أي محادثات معه.

وكعادته، حاول الرئيس التركي تبرير سقطاته وفشله الاقتصادي بوجود "حرب اقتصادية" ضد تركيا، زاعما أن "الذين لم يتمكنوا من تركيع تركيا بأي طريقة وجهوا قوتهم نحو اقتصادنا"، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول".

أسوأ أعوام الليرة
 
ومنذ وصول أردوغان للسلطة، سجلت الليرة أسوأ أداء لها خلال العام المنصرم ٢٠٢١، في الأسواق الناشئة مع فقدان 44% من قيمتها مقابل الدولار على مدار العام.

ورغم نداءات أردوغان التي وجهها للأتراك، يطالبهم بالوثوق في سياساته غير النمطية لخفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم.

أسوأ أداء لعملة محلية

وتراجعت الليرة، وسجلت أسوأ أداء وبفارق كبير عن كل الأسواق الناشئة في 2021، حيث فقدت 44% من قيمتها مقابل الدولار على مدار العام، و19% في الأسبوع الماضي وحده.

وكانت آخر شهور 2021 تمثل ضربات متلاحقة للاقتصاد والليرة التركية، والتي عانى فيها اقتصاد الأتراك اهتزازا يبلغ حجمه 720 مليار دولار، ما أرجعه المحللون إلى "البرنامج الاقتصادي الجديد" الذي يطبقه أردوغان، ويركز على الصادرات والائتمان رغم انهيار الليرة والتضخم الذي قفز معدله لما فوق 21%.

مخطط حكومي سيئ

وفي تجاوب أسوأ مع الأزمة، كشف الرئيس التركي النقاب قبل أسبوعين عن مخطط يقضي بتدخل الدولة لحماية الودائع المحلية المحولة من الخسائر أمام العملات الصعبة؛ ما أدى إلى زيادة حادة بنسبة 50% في قيمة الليرة بدعم من البنك المركزي.

ودعا أردوغان الأتراك للاحتفاظ بجميع مدخراتهم بالليرة وتحويل الذهب إلى البنوك، زاعما بأن تقلبات السوق باتت تحت السيطرة إلى حد كبير، وهو ما أثبتت الأيام أنه مجرد تصريحات للاستهلاك المحلي والسياسي.