نور الدين البحيري.. الحكومة التونسية تقوض اليد اليمنى للغنوشي
يعد نور الدين البحيري اليد اليمنى للغنوشي
تطورات جديدة تشهدها تونس، حيث ألقت قوات الأمن القبض على نائب رئيس حركة النهضة التونسية، بعد تورطه في جرائم تضر بمصلحة البلاد.
القبض على نائب رئيس النهضة
أوقفت القوى الأمنية التونسية، أمس الجمعة، نائب رئيس حركة النهضة والنائب في البرلمان المجمد ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، من أمام منزله.
وقالت وسائل إعلام تونسية: إن وزير الداخلية قرر وضع نائب رئيس حركة النهضة قيد الإقامة الجبرية.
فيما أوردت حركة النهضة التونسية أن قوات الأمن قبضت على نور الدين البحيري نائب رئيس الحركة، وتم نقله إلى مكان مجهول، زاعمة تنديدها بـ "بتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون".
بينما لم تعلق الجهات الرسمية بعد على إعلان حركة النهضة.
البداية
ولد نور الدين البحيري، في 10 يوليو 1958 في جبنيانة، وحصل على ليسانس في الحقوق من قبل كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، حيث أصبح بعد ذلك محاميا في محكمة النقض لتونس العاصمة، وكان منسق لجنة المحامين أمام المحكمة العسكرية في 1992.
خدمة الإخوان
انتمى البحيري إلى حركة النهضة الإخوانية، في 1977، حيث تدرج في مناصبها، خاصة إدارة الجناح الطلابي للحركة في الجامعة، حيث أصبح بعدها عضو المكتب السياسي والمكتب التنفيذي ومجلس الشورى منذ 1981، ثم بات مسؤولا عن القسم السياسي فيها. سجن البحيري لانتمائه للحركة بين فبراير وسبتمبر 1987.
وكان البحيري أيضا ناشطا جمعياتيا، فكان عضو المكتب التنفيذي لمركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة قبل الثورة التونسية، حيث أسس المنظمة الوطنية للكفاح ضد التطبيع مع الدولة الصهيونية وكذلك اللجنة الوطنية لمساندة العراق، ومنذ 2011، كان عضوا في التنسيقية الوطنية لمساندة الثورة السورية، بجانب عضويته في العديد من الجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.
اليد اليمنى
وشغل البحيري منصب وزير العدل بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض بين 2013 و2014، وفي حكومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة، حيث كان هو "اليد اليمنى" للغنوشي.
لقب بـ"إمبراطور القضاء"، حيث عزل 82 قاضيا من مهامهم واتهمهم بالفساد وتوجهت له تهم السيطرة على الجهاز القضائي وتطويعه لخدمة مصالح حركة النهضة، كما اتهم بحذف الملفات ومراقبة جميع القضايا عن كثب، والسيطرة على القضايا الحساسة عن طريق المدعي العام القاضي البشير العكرمي من عام 2012 حتى إحالته على القضاء في عام 2020، بتهمة إخفاء أدلّة، ولاسيما في قضايا اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد براهمي عام 2013، والجرائم الإرهابية.
كما يلقبه خبراء السياسة في تونس بـ "رجل المهمات المشبوهة" في مسيرة إخوان تونس منذ ثمانينيات القرن الماضي، وبالذراع القوية لراشد الغنوشي في هندسة الألغام بطريق الخصوم، حيث إنه بمثابة العصا الغليظة التي يضرب بها رئيس إخوان تونس كل معارضيه.