أصدر القضاء القطري حكما بالسجن خمس سنوات لمسؤول إعلامي سابق بكأس العالم قبل أن يطلق سراحه بكفالة بانتظار استئناف الحكم، بينما نفى المتهم الاتهامات الموجهة له وأرجع ملاحقته لدعمه العمال الأجانب في قطر.

وتحت عنوان "الفيفا لن يتدخل في قضية المسؤول الإعلامي السابق لكأس العالم المسجون في قطر"، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تفاصيل جديدة في قضية عبدالله إبهايس الموظف السابق بلجنة مونديال قطر المضرب عن الطعام بعد اعتقاله من قِبل الشرطة في الدوحة.

وأكدت الصحيفة أن الفيفا لن يتدخل في قضية إبهايس، حيث قال مجلس إدارة كرة القدم: إنه لن يتخذ أي إجراء لكنه "سيواصل متابعة هذا الأمر عن كثب" بعد اعتقال إبهايس في منزله يوم الاثنين.

وتقلد إبهايس منصب نائب مدير الاتصال باللجنة العليا وهي الهيئة القطرية المسؤولة عن استضافة مونديال العام المقبل. تمت إزالته من الدور في عام 2019 بعد اتهامه بالاحتيال على عقد لإنتاج محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي للبطولة.

وانتهت المحاكمة في الدوحة بسجن إبهايس لمدة خمس سنوات، قبل الإفراج عنه بكفالة بانتظار الاستئناف في وقت سابق من هذا العام. إبهايس، وهو من أصل فلسطيني ويحمل جواز سفر أردني، أنكر دائما التهم الموجهة إليه، حيث يقول: إن قطر اختارته على وجه الخصوص بسبب دعمه للعمال المهاجرين في البلاد.

وتم اعتقال إبهايس الأخير بعد نشر مقال نشره موقع الاستقصاء جوسيمار، والذي يفصل رسائل WhatsApp على ما يبدو من مجموعة "Crisis Comms" التابعة للجنة العليا أثناء إضراب العمال المهاجرين في عام 2019. 

وفي تلك الرسائل، قال رئيس اللجنة العليا، يُنظر إلى حسن الذوادي على أنه يجادل بأن فريق الاتصالات يجب أن يتجنب الإشارة إلى عمال كأس العالم كجزء من الإضراب وأن الفريق يجب أن "يسرد" التأخيرات التي أدت إلى خروج العمال بدون أجر لشهور، ليرد إبهايس بأنه: "لا يمكننا القول إنه لم يكن هناك عمال مرحاض مضربون".

وفي محادثة منفصلة مع المديرة التنفيذية للاتصالات فاطمة النعيمي، قال إبهايس عن الإضراب: "نحتاج إلى إصلاحه ثم القيام بجزء العلاقات العامة. الكذب ليس طريق قطر ولا ينبغي أن يكون كذلك". جرت هذه المحادثات في 4 أغسطس 2019. وفي 12 نوفمبر، اعتقل إبهايس للاشتباه في قيامه بالتزوير.

وأصدرت أسرة إبهايس الأربعاء الماضي بيانا تتهم فيه الفيفا بـ "غض الطرف" عن مصيره وقالت إنه لم يحاكم محاكمة عادلة، وهو اتهام أيده ممثلو هيومن رايتس ووتش، حيث قالت الأسرة: "نطالب بإجراء جاد وسريع وهادف من الفيفا لوقف الظلم الشديد الذي لحق بعبدالله من قبل سلطات البلد الذي اختارت استضافة كأس العالم، للضغط من أجل محاكمة عادلة من أجل عبدالله والإفراج عنه فوراً - فلا مبرر لاعتقاله".

فيما قال إبهايس: إنه حُرم من الحصول على تمثيل قانوني أثناء استجوابه من قبل الشرطة ووقع على اعتراف كاذب، في غضون ذلك، تجادل السلطات القطرية بأن لديها أدلة صوتية ومرئية على نشاط إجرامي من جانبه.

ويوم الخميس الماضي، رد الفيفا علنا لأول مرة، حيث أوضح أنه تحدث مع إبهايس "عدة مرات" و"راجعت بعناية" المعلومات المتاحة، موضحا: "أن موقف الفيفا بأن أي شخص يستحق محاكمة عادلة حيث يتم احترام الإجراءات القانونية الواجبة". 

وتابعت "غارديان": "استلم الفيفا الشكوى على النحو الواجب من السيد إبهايس وأجاب على الشكوى خطياً، بعد أن استعرض بعناية المعلومات المتوفرة حول قضيته. ومنذ ذلك الحين، كنا على اتصال مع نظرائنا القطريين وفي عدة مناسبات مع السيد إبهايس. سيواصل الفيفا متابعة هذا الأمر عن كثب".

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في بيان أصدرته لـ"الغارديان": "إن ادعاء عبدالله إبهايس باستهدافه لاتخاذ موقف في شأن عمالي افتراء وكذب، والادعاءات التي قدمها إبهايس ليس لها مصداقية. تعود جذور القضية المرفوعة ضد إبهايس إلى الأدلة "على التلاعب المزعوم وإساءة استخدام أموال الدولة"، ولا علاقة لها مطلقًا بالآراء الشخصية أو الإجراءات المتعلقة بالمسائل المتعلقة بالعمل.

وأضافت: أن "الحقيقة هي أنه لم يشارك في الإضراب أي من عمال كأس العالم، وأي اقتراح بأن استخدام كلمتي سرد ودوران يشير إلى رغبة في التستر هو أمر خاطئ تمامًا".