اقتصاد مشبوه يستند على التجارة واستغلال الثغرات في "الاقتصاد العالمي" لتمويل أنشطة الإخوان الإرهابية حول العالم، وهو ما كشفته دراسة حديثة لمركز تريندز للبحوث والدراسات، تحت عنوان «اقتصاد جماعة الإخوان ومدى تأثره بأزمات رأس المال المُعولم».

تأثُّر اقتصاد الإخوان 

الدراسة بحثت تأثر اقتصاد الإخوان بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي، أكدت على أنّ اقتصاد الإخوان اقتصاد مُعولم، حيث إنّه منذ تأسيس حسن البنا (أواخر عشرينيات القرن المنصرم) لشركة المعاملات المالية ركز الإخوان على التجارة والتداول على حساب الإنتاج، وجنوح الإخوان للعمل في التجارة والمضاربات والابتعاد عن المشاريع الإنتاجية جعلها جزءاً من النظام الاقتصادي العالمي.

وتابعت أنّ الاقتصاد الإخواني يعتمد في الوقت الراهن على عدة مصادر؛ أهمها تركيز الأنشطة الاقتصادية في مجالات خفية، كتجارة العملة والمضاربة عليها والتهريب، وقد قام بعض تجار الإخوان في مصر في ديسمبر 2015 بإخراج الدولار من البلاد مقابل معدل ربح يبلغ 5%، حيث لجأ التجار للعمل في أنشطة متنوعة كتجارة السيارات والأراضي والذهب بهدف تجميع الدولار وتخزينه.

مخطط الإخوان

ووفق الدراسة، تُعتبر تجارة العملة مصدراً أساسيّاً لتمويل أنشطة الإخوان، وخصوصاً بعد نجاحهم في خلق مناخ آمِن لتداول أموالهم داخلياً وخارجياً بعيداً عن رقابة البنوك والحكومات، كما أنّ عدداً من المنتمين للإخوان قاموا بشراء الدولار من المصريين العاملين في الخارج مقابل تسليمهم الثمن بالجنيه في مصر بأسعار مُبالَغ فيها، وساهم ذلك بتهديد الاقتصاد المصري.

وفي السودان، سيطر الإخوان على بعض المناجم، وقاموا بتهريب كنوزها ساحلياً، وحققوا بفعل ذلك ثروات طائلة تمركزت في النخب الاقتصادية للإخوان وفي مصر، عمل الإخوان في تجميع البضائع المهربة وبيعها من خلال عرضها من قِبلهم في الأسواق التي تُقام أسبوعياً.

تهريب البضائع 

ولم يقتصر الأمر على تهريب البضائع، فقد شمل أيضاً تهريب المتطرفين نظير مقابل مادي يصل إلى (60) ألف جنيه، إذ يقوم الإخوان بعملية غسل الدماغ والإعداد النفسي والتربوي والعسكري للمجموعات التي يتم شحنها إلى مناطق الصراع، ورغم رواج التجارة المشبوهة، خُصص ما حققه الاقتصاد الإخواني في ضوء التهريب من مكاسب مالية أغلبه للنخب الاقتصادية الإخوانية، وساهم ذلك في بروز إسلامية سلطوية نيوليبرالية، وقد حمت الجماعة استثماراتها من خلال شراكة رجال أعمال من غير المنتمين للجماعة، وذلك حتى لا تتعرض أموالها وممتلكاتها للمصادرة، وَفْق الدراسة ذاتها. 

رأس المال المعولم

الدراسة لفتت أيضاً إلى أنّ جماعة الإخوان استفادت من رأس المال المُعولم من خلال تعزيز قدراتها المالية عبر المضاربة في البورصات الأجنبية في نيويورك ولندن وطوكيو، ومن أبرز رجال أعمال الإخوان في منظومة رأس المال المعولم يوسف ندا مؤسس بنك التقوى للمعاملات المالية، وقد صنفته الولايات المتحدة الأميركية بأنّه مؤسسة مالية تدعم الإرهاب.

واعتمد التنظيم على النظم المالية المرنة في الولايات المتحدة الأميركية لإدارة التدفقات المالية وتنميتها من خلال الاستثمارات في مختلف الأنشطة التجارية والعقارية، وضخ الأموال لفروع التنظيم على امتداد دول العالم، ولم تعد الجماعة مجرد منظمة، بل أصبحت مرتبطة بشبكات معقدة من المصالح والجماعات المتطرفة التي مكنتها من تأسيس شبكات لنقل وتهريب الأموال.

أزمات كبرى 

يقول الدكتور إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق:  إنّ اقتصاد الإخوان يعيش أزمات أخرى تتعلق بالضربات التي تلقاها في عدة دول في مقدمتها مصر، والتي نجحت – إلى حد كبير، في التأثير على البنية الاقتصادية للتنظيم، فضلًا عن التضييق غير المسبوق على أنشطته في أوروبا وإفريقيا، وتتبع مصادر تمويله ووضع عدد كبير من قياداته على قوائم الإرهاب العربية والأوروبية والأميركية أيضًا، كما فُرضت قيود كبيرة على حركة التدفقات الإخوانية من دولة إلى أخرى، ووضع أنشطته تحت المراقبة والرصد والتتبع.

وأضاف في تصريح لـ"العرب مباشر" أن النشاط الاقتصادي لجماعة الإخوان يمر بأزمة كبيرة، ربما تتجاوز الأزمة السياسية للتنظيم، ولا يمكن، واقعياً، فصل المال عن العمل التنظيمي والحركي في أي تنظيم أيدلوجي، باعتبار الأول وقود الثاني، كما يمثل الاقتصاد ركيزة رئيسية لدى جماعة الإخوان المسلمين، حيث يتم توظيفه في خدمة مشروع الجماعة الفكري والسياسي من ناحية، والتغلغل في المجتمع من ناحية ثانية، من خلال بناء المشروعات ذات الطابع الخدمي التي تستهدف الفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع.