تصريحات إسرائيلية مستمرة نحو تهجير أهالي قطاع غزة نحو مصر، مع الكشف عن مخططات إسرائيلية وغربية نحو توطين أهالي قطاع غزة في سيناء المصرية، وهو ما تم رفضه شعبياً وسياسياً عبر تصريحات مصرية مستمرة وأبرزها ما قاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "فلسطين للفلسطينيين".
 
على الرغم من الرفض المصري الذي يواجه حملات غربية تهدف إلى النيل من مصر عبر الزج بمصر كثيراً نحو إغلاق معبر رفح وهو ما تم نفيه من خلال مصر، وكذلك الضغط على مصر اقتصادياً. 

تصريحات وزير المالية الإسرائيلي 

أعاد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إشعال الجدل حول تفريغ قطاع غزة من سكانه وقال، في بيان على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "أرحب بمبادرة عضوي الكنيست رام بن باراك، وداني دانون، للهجرة الطوعية لعرب غزة إلى دول العالم، وأضاف: "هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عامًا من اللاجئين والفقر والمخاطر". 

وأضاف بقوله "معظم سكان غزة هم الجيل الرابع والخامس من اللاجئين الـ48، الذين بدلًا من إعادة تأهيلهم منذ فترة طويلة على أساس شخصي وإنساني مثل مئات الملايين من اللاجئين في جميع أنحاء العالم؛ تم احتجازهم كرهائن في غزة في الفقر والاكتظاظ، وفي كيان يعتبر رمزًا للرغبة في تدمير دولة إسرائيل وإعادة اللاجئين إلى يافا وحيفا وعكا وطبريان". 

وقال الوزير: "لهذا السبب؛ فإن قبول اللاجئين من قبل دول العالم التي تريد حقًّا مصالحهم الفضلى، بدعم ومساعدة مالية سخية من المجتمع الدولي، بما في ذلك دولة إسرائيل، هو الحل الوحيد الذي سيضع حدًّا لمشكلة اللاجئين، ومعاناة وألم اليهود والعرب على حد سواء". 

رد مصري وعربي 

اعتبر المتحدث باسم حركة فتح حسين حمايل، أن دعوة الوزير الإسرائيلي لتهجير سكان غزة إلى الخارج متطرفة ومرفوضة. وأضاف "حمايل" أن "الحل الإنساني الوحيد هو إقامة الدولة الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن "لا دولة فلسطينية بدون غزة"، كما شدد على أن "غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ولن نقبل بغير ذلك".

بينما رد وزير الخارجية المصري سامح شكري على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ووصفها بأنها غير مسؤولة وتخالف القانون الدولي ومرفوضة.

واستهجن شكري الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيرا إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا لأحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949.

وأكد موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وأنه على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء. وشدَّد وزير الخارجية على أن مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويقول الباحث السياسي مختار غباشي، إن من بداية الحرب ومصر تقف في وجه محاولات مستميتة من الغرب لتوطين أهالي قطاع غزة المقدرين بـ 2.5 مليون مواطن في سيناء، وهو ما ترفضه مصر بشدة من تهجير للشعب الفلسطيني، وأكدت دوماً السلطات المصرية على رفضها لتهجير سكان قطاع غزة. 

وأضاف غباشي في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر"، أن تصريحات الوزير مستفزة للجانب المصري والعربي، وما تقوم به القوات الإسرائيلية حالياً يدل على أن تصريحاته هي التي يبحث عنها، وأن ما يحدث إبادة جماعية وسعي لاحتلال إسرائيلي وزيادة رقعة الأراضي التي تحتلها إسرائيل.