بالرغم من إنكار حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الإخوانية المستمر باتهامات التنصت على الدول والسفارات الغربية، إلا أن الحقائق تكشفت بعدما بدأت حكومة أردوغان في استخدام المحادثات التي تم اعتراضها، والحصول عليها بالتجسس على السفارات الغربية في تركيا لتحقيق مصالح في السياسة الداخلية لتركيا.

وأكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، علنًا، تصعيد جمع المعلومات الاستخبارية التي حصلوا عليها بالتجسس والموجهة تحديدًا إلى السفارات الغربية، إضافة إلى المراقبة الدقيقة للدبلوماسيين الأميركيين والأوروبيين في أنقرة في 11 مايو، واجتماع مغلق في سفارة غربية. 

ولم يذكر صويلو كيف حصل على المعلومات الخاصة بمضمون المحادثات التي جرت في السفارة خلف الأبواب المغلقة. ومن المحتمل أن يكون جهاز المخابرات قد اخترق هاتف أحد الحاضرين في الاجتماع أو كان لديه عميل أو مخبر داخل السفارة.

وتؤكد تصريحات وزير الداخلية التركي أن مخابرات الشرطة، التي تعد أكبر وكالة استخبارات في تركيا، وتعمل تحت إشراف وزير الداخلية، تمكنت من الاستماع إلى لقاء بين دبلوماسيين أجانب وسياسيين معارضين من حزب الشعب الجمهوري. 

وعلى الرغم من أن صويلو اتهم حزب الشعب الجمهوري بالاجتماع مع دبلوماسيين غربيين لمناقشة السياسة الداخلية، كانت هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها عن محتوى المحادثة.

وحسبما نقلت "نورديك مونيتور"، قال صويلو عن الاجتماع: "سوف أذكر كل جملة قلتها. لقد تحدثت بلا خجل إلى سفير دولة أوروبية حول عدد المقاعد التي ستفوز بها في عام 2023 [انتخابات]. اسمحوا لي أن أقدم لكم معلومة أخرى". 

وتابع: "لقد تحدثت عن شاتاي كيليج. وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، وعمل سابقًا مستشارًا لأردوغان.

واستطرد: لقد تحدثت عن حقيقة أن أول رئيس [من تحالف المعارضة] يتم انتخابه [في الانتخابات المقبلة] سيخدم لمدة عامين أو ثلاثة، وبعد ذلك سيتعين عليك اختيار رئيس جديد. لقد قيمت كيف ستؤثر الأزمة الأوكرانية الروسية ونتائج تلك الحرب على تركيا. ولقد تحدثت عن كل التفاصيل داخل [كتلة] تحالف الشعب [المعارض]، عن [زعماء المعارضة السياسيين] علي باباجان وأحمد داود أوغلو، وكيفية الحصول على أصوات من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

وعلى الرغم من أن صويلو لم يذكر اسم الدولة، إلا أن وسائل الإعلام الموالية للحكومة كشفت عن أن الاجتماع عقد في السفارة الألمانية في أنقرة. واستهدف صويلو، السياسي اليميني المتطرف المتحالف مع حكومة أردوغان، علنًا السفارات الأميركية والأوروبية في تركيا لبعض الوقت، وكثيراً ما هاجم الولايات المتحدة وأوروبا بنظريات مؤامرة متعددة.

وأثار استهداف وزير الداخلية للدبلوماسيين الأجانب، الذي تتمثل مهمته في حماية وتأمين البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين الأجانب في تركيا، الدهشة في العديد من العواصم الأجنبية التي تخشى على سلامة مواطنيها في تركيا. في ديسمبر/ كانون الأول 2016 ، وقتل ضابط شرطة يعمل في وزارة الداخلية السفير الروسي بالرصاص في أكثر المناطق أمانًا في أنقرة.

وتقول "نورديك مونيتور" إنه من الواضح أن حكومة أردوغان تريد أن تلعب دورًا قذرًا، وقررت على ما يبدو إدارة حملة سياسية محلية قبل انتخابات 2023 برواية مفادها أن المعارضة مدعومة من الغرب الذي يهدف، في نظره، إلى الإطاحة بحكومة أردوغان، وغزو تركيا، بتقطيع أوصالها وإقامة دول صغيرة مستقلة مثل دولة كردية على أراضي تركيا.

وبحسب الصحيفة، سيستمر استخدام المعلومات الاستخباراتية التي تم الحصول عليها من مراقبة السفارات والدبلوماسيين الغربيين ومراقبتهم للاستهلاك السياسي المحلي وتعزيز الرواية السامة المعادية للغرب التي تنتهجها الحكومة.

وتؤكد الصحيفة السويدية الاستقصائية، أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها حكومة أردوغان السفارات الغربية لأغراض السياسة الداخلية. وذكرت بأنه عندما أعلن المدعون العامون عن أكبر فضيحة فساد في البلاد على الإطلاق في ديسمبر 2013، والتي جرمت أردوغان وأفراد أسرته، ادعى أردوغان على الفور أن هناك مؤامرة دولية ضد الحكومة، والتي كانت مدعومة من قبل الأكاذيب والادعاءات الكاذبة بأن الولايات المتحدة وراء ذلك، وكان السفير في تركيا آنذاك هو فرانسيس ج. ريتشياردون.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حملة منسقة بأوامر من أردوغان، نشرت جميع وسائل الإعلام الموالية للحكومة قصصًا على الصفحة الأولى مع صور لريتشياردون وادعت أن السفير الأميركي كان على علم بتحقيقات الكسب غير المشروع، وأخبر مجموعة من السفراء الأوروبيين في اجتماع مغلق أن العالم سيفعل ذلك. وشهدوا سقوط إمبراطورية، في إشارة واضحة إلى رئيس الوزراء آنذاك أردوغان.

واتضح أن فريق الدعاية، الذي تم تشكيله في الغالب من منظمة المخابرات التركية، كتب قصة تورط ريتشياردون في مخطط يحاول الإطاحة بالحكومة، يُزعم أنه تم الكشف عنها في اجتماع سري. وفي اليوم الذي نُشرت فيه القصة في عناوين خمس صحف يومية موالية للحكومة، أثار أردوغان الأخبار خلال تجمع عام في مدينة سامسون الواقعة على البحر الأسود، وهدد بطرد ريتشياردون كشخص غير مرغوب فيه.

وساعد استهداف السفير الأميركي أردوغان في تمهيد الطريق لإلقاء اللوم على الفساد في مؤامرة غربية قادتها واشنطن، في حين لم يكن هناك دليل يثبت ذلك. كما أنه اختلق واحدة من أكبر الخدع في التاريخ الحديث ، وهو أن فتح الله جولن، الباحث الإسلامي التركي الذي ألهم شبكة عالمية من التعليم والعمل الخيري، أنشأ ما أسماه أردوغان "الهيكل الموازي" لإزاحته من السلطة.

وفي أكتوبر 2021، استهدف أردوغان سفراء 10 دول غربية - الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وهولندا وكندا ونيوزيلندا والنرويج وفنلندا والدنمارك والسويد - الذين دعوا بشكل مشترك إلى إطلاق سراح أحد رجال الأعمال الخيريين المسجونين، امتثالاً لحكم صدر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأعلن أنه أصدر تعليمات لوزير خارجيته بإعلانهم أشخاصًا غير مرغوب فيهم وطردهم من تركيا.

وأعطيت التعليمات اللازمة لوزير الخارجية التركي، وقال ما يجب فعله هو "إعلان هؤلاء السفراء العشرة أشخاصًا غير مرغوب فيهم في الحال". وقال أردوغان في خطابه وقتها: "يجب أن تهتم بهذا على الفور". 

وتراجعت الحكومة التركية في وقت لاحق عن موقفها، بعدما زعمت أن السفراء قد تراجعوا عن بيانهم الأصلي، وهو تأكيد عارضته العديد من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن الطرد لم يحدث، إلا أن الضوضاء التي أحدثتها الحكومة ساعدت في تحويل النقاش بعيدًا عن القضايا السياسية المحلية، وخلقت تشتتًا كبيرًا عن التوقعات الاقتصادية المتدهورة في البلاد.

وعلى نفس الوتيرة، فإن حكومة أردوغان تسعى لتقويض المعارضة من خلال تصويرهم على أنهم خونة يتعاونون مع أولئك الذين يريدون إيذاء تركيا.