رغم ما تعانيه تركيا من أزمات اقتصادية ضخمة فاقمها الرئيس "رجب طيب أردوغان" بسياساته الخاطئة، إلا أنه والوزراء بحكومته الفاشلة لم يبدوا اهتمامًا بذلك على الإطلاق وسعوا وراء توسيع نفوذهم والحياة ببذخ، ليضاعفوا من الأعباء المادية على الدولة.

مليار ليرة لإيجار السيارات

وصلت تكلفة استئجار الحكومة التركية للسيارات خلال الـ22 شهرًا الماضية، حوالي مليار ليرة، ويأتي ذلك بخلاف ما أعلنته وزارة الخزانة والمالية بإنهاء عصر استئجار السيارات بالقطاع الحكومي كأحد أبرز الأهداف التي كشفت عنها قبل نحو عامين، مثلما روجت وقتها.

وفي يناير الماضي تم إنفاق 20.7 مليون ليرة على استئجار السيارات، وبالشهر التالي بلغ الرقم 60.3 مليون ليرة، ثم في مارس وصل إلى 56.8 مليون ليرة، وفي إبريل بلغ 57.5 مليون ليرة، ثم في مايو تم إنفاق 48.7 مليون ليرة، ليصل في يونيو إلى 54.3 مليون ليرة، ثم بلغ في يوليو 51 مليون ليرة.

وبذلك وصل إجمالي نفقات استئجار السيارات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 349 مليون ليرة، بينما بلغ إجمالي نفقات استئجار السيارات خلال العشر سنوات الأخيرة نحو 3.6 مليار ليرة.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية أنه منذ شهر أكتوبر 2018، حتى شهر يوليو من العام الجاري تم إنفاق مليار و49 مليون ليرة من خزانة الدولة على استئجار السيارات.

فيما أكدت صحيفة "بيرجون" أن الحكومة أنفقت 136.8 مليون ليرة خلال الأربعة أشهر الأخيرة من عام 2018 عقب إعلان وزارة الخزانة والمالية اتجاهها للتقشف في النفقات.

وخلال العشر سنوات الأخيرة أنفقت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا 3.6 مليار ليرة من خزانة الدولة على استئجار السيارات.

انهيار اقتصادي 

يأتي ذلك في أعقاب وصول الليرة التركية، لأدنى مستوى على الإطلاق، وبلغت 7.438 مقابل الدولار، حيث إن التضخم السنوي ظل قرب 12%، ما يؤكد وجود مخاطر اقتصادية منذ أعوام بالبلاد زادها فيروس "كورونا".

وكشفت بيانات معهد الإحصاء التركي الحكومي فيما يخص الأداء الاقتصادي، ومعدلات البطالة، والتضخم، والتي رغم فجاعتها لكنها لا ترتقي للحقيقة بالفعل.
وتضمنت البيانات أن معدل البطالة يصل إلى 13.2%، بينما المعدل الحقيقي هو 23.1%، بفارق 10 نقاط كاملة عن المعلن، حيث يعاني الاقتصاد التركي من الركود التضخمي، والذي يعني ارتفاع أسعار المستهلَك من السلع والخدمات، يقابله تراجع حادّ في القوة الشرائية، وهو من أصعب التحديات التي تواجه أي سوق بالعالم.

فيما ارتفع معدل البطالة إلى 13.8% في الفترة من ديسمبر 2019 إلى فبراير 2020 من 13.7% قبل شهر، حيث يتوقع الخبراء أن تتحول أزمة البطالة لقنبلة موقوتة في البلاد، بسبب سياسات أردوغان ومع تداعيات "كورونا" ما ينذر أن الأسوأ قادم في المستقبل، ورجحوا أن تصل نسبتها إلى 30% بسبب "كورونا"، على أن ترتفع بشكل ملحوظ في يوليو المقبل، حيث إنه استمرارًا لسطوة كورونا بالصيف، من الوارد تسريح قطاع كبير من العاملين في السياحة، وأن ينتهي عام 2020 عند نقطة سيئة للغاية اقتصاديًا، لاسيما بشأن العمالة والبطالة.

كما كشف البنك المركزي التركي أن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد اتسع في إبريل إلى 5.062 مليار دولار، وفي مارس الماضي، سجل العجز في ميزان المعاملات الجارية 4.844 مليار دولار، بينما بنهاية العام الماضي بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية التركي 1.674 مليار دولار.

ووصل عجز التجارة الخارجية لتركيا خلال الشهور الأولى من العام الجاري إلى 20 مليار دولار، أي بنسبة 110%، مقارنة مع نحو 9.98 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019، وهو ما زاد من أزمات سوق النقد الأجنبي للبلد الذي يعاني من نزوح الاستثمار.

فيما سجلت الصادرات التركية أيضًا تراجُعًا بنسبة 20% إلى 61 مليار دولار، مقارنة مع 76 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي، بالإضافة لتراجُع الأصول الاحتياطية الرسمية للبنك المركزي التركي بنسبة 6.3% في إبريل الماضي مقارنة مع مارس السابق له.