وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على عقوبات مقترحة على خمسة إيرانيين وكيانين بعد إعدام ثلاثة رجال في إيران الأسبوع الماضي أدينوا بقتل أفراد من قوات الأمن خلال احتجاجات العام الماضي، ومن بين المستهدفين سلمان أدينهواند، قائد وحدة الإغاثة التابعة لشرطة طهران التابعة لقوات إنفاذ القانون الإيرانية، وسعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.

انتهاكات وعقوبات

وفي بيان صحفي، قال مجلس الاتحاد الأوروبي: إن المهدي قلل مرارًا وتكرارًا من أهمية حالات تسمم تلميذات المدارس التي تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع بزعم أن "غالبية" هؤلاء المزعومين "ليسوا حقيقيين".

وبحسب البيان، فإن المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإسلامي من بين الكيانات المستهدفة بالعقوبات الجديدة.

وبحسب الوكالة الأميركية، فقد قال الاتحاد الأوروبي: إن المؤسسة كانت مسؤولة عن إدارة استثمارات الحرس الثوري الإيراني وتحويل الأموال إلى حملة القمع العنيفة على مظاهرات العام الماضي، حيث اندلعت احتجاجات على مستوى البلاد بعد وفاة الإيرانية الكردية الإيرانية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في 16 سبتمبر، بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق في طهران بتهمة ارتدائها الحجاب "بشكل غير لائق".

وقال الاتحاد الأوروبي: إن المجموعة الأخرى المستهدفة كانت منظمة الباسيج الطلابية (SBO)، وهي فرع داخل منظمة الباسيج تعمل بمثابة "منفذين عنيفين للحرس الثوري الإيراني في حرم الجامعات".

وأضافت الكتلة: "استخدمت الذخيرة الحية وفتحت النار على الطلاب".

ووفقا للوكالة الأميركية، فإنه تم إنشاء الباسيج كميليشيا شبه عسكرية متطوعة من قِبل آية الله روح الله الخميني، المرشد الأعلى الإيراني السابق، في عام 1979، وتعد هي المرة الثامنة منذ أكتوبر التي تفرض فيها بروكسل عقوبات على الإيرانيين والكيانات المتورطة في قمع المحتجين.

عقوبات أوروبية

وأفادت الوكالة الأميركية بأن العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وربط جوزيب بوريل، مسؤول الشؤون الخارجية والأمن في الكتلة، إعلان يوم الاثنين بإعدام ثلاثة رجال الأسبوع الماضي بسبب دورهم المزعوم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال بوريل في بروكسل لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء الخارجية: "تذكروا أن ثلاثة أشخاص قد أُعدموا".

وشنق مجيد كاظمي وصالح مرهاشمي وسعيد اليعقوبي الجمعة في مدينة أصفهان بوسط البلاد، وكان قد حُكم عليهم بالإعدام في يناير بعد إدانتهم بتهمة "المحاربة" - شن "الحرب على الله" - بزعم قتل اثنين من أفراد قوة الباسيج شبه العسكرية وضابط شرطة في 16 نوفمبر، بحسب القضاء الإيراني، وهما سادس وسابع إيراني يتم إعدامهما فيما يتعلق بالاحتجاجات التي وصفتها طهران بأنها أعمال شغب بتحريض من الخارج.

وأشارت الوكالة إلى أنه اعتقل آلاف الإيرانيين وقتل المئات بينهم عشرات من رجال الأمن، وقالت منظمة حقوق الإنسان ومقرها النرويج ومقرها في باريس، معا ضد عقوبة الإعدام، في تقرير مشترك في أبريل، إن الدولة أعدمت 75 في المائة من الأشخاص في عام 2022 أكثر من العام السابق.

وقالت الجماعتان: إن 582 شخصًا على الأقل أُعدموا في إيران العام الماضي، وهو أكبر عدد من عمليات الإعدام في البلاد منذ عام 2015 وأعلى بكثير من 333 شخصًا تم تسجيلهم في عام 2021، لكن وتيرة عمليات الإعدام هذا العام كانت أعلى حتى الآن، حيث تحصي اللوائح الصحية الدولية الآن ما لا يقل عن 260 عملية إعدام منذ بداية العام.