قال تقرير تحليلي لصحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، إن تعثر الاقتصاد التركي يمكن أن يؤدي إلى إسقاط حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح تقرير الصحيفة أنه "عندما قرر أحد الأعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مواجهة الرئيس أردوغان فيما يتعلق بالاستياء الشعبي المتصاعد نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية، قابل أردوغان ذلك باستخفاف كبير، ورد عليه: أنت كاذب، أنا أعلم ما يجري في الشارع أفضل منك“.

وبحسب فاينانشال تايمز، قال أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه أردوغان: إن الرئيس التركي مقتنع بأن البعض في حزبه وفي الحكومة التركية يضخّمون المشكلات.

وأشارت الصحيفة إلى أن أردوغان يواجه إشارات تحذيرية متصاعدة في الشارع التركي، بسبب نهجه الخاص في إدارة الاقتصاد التركي، والذي يبلغ حجمه 765 مليار دولار، مؤكدة أنه لا يسير بالصورة الصحيحة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن التضخم وصل إلى 20% في أيلول/ سبتمبر الماضي، وتفقد العملة التركية قيمتها“.

وقالت: إنه منذ عقد، كان سعر الدولار 1.8 ليرة، بينما وصل الآن إلى 10 ليرات تقريبا مقابل الدولار.

وبحسب الصحيفة، قال "أوزير سنكار"، مدير شركة استطلاعات الرأي "متروبول"، إن "السبب الرئيس والأهم هو الاقتصاد ؛ في الوقت الحالي يوجد قطاع كبير من المواطنين الذين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية. 30% من الناخبين لا يستطيعون مواجهة ظروف الحياة، وهذا سبب محوري في توجه البعض نحو مغادرة حزب العدالة والتنمية".

وأضافت فايننشال تايمز: "لم تكن المعارضة التركية من قبل على هذا القدر من التفاؤل، حتى وإن كان البعض يتهمها بأنها بعيدة عن الواقع، إذ تؤمن الآن بأن الاقتصاد المتدهور سوف يساعدها على إسقاط أردوغان".

من جانبه، قال كمال قلجدار أوغلي، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، في خطاب ألقاه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي: "الأمر لن يستمر طويلا، عليكم بالصبر.

ربما تكونوا جائعين، ربما تعانون من انقطاع الكهرباء، أو يتم القبض عليكم وتدخلون السجن، أو حتى يتم تعذيبكم وتجريدكم من ملابسكم، ولكن فقط اصبروا، فهذا لن يستمر طويلا".

وبحسب الصحيفة، قال وزير تركي سابق، رفض الكشف عن هويته، وأبدى استياءه من الأوضاع الحالية، إلا أنه لم يرحل حتى الآن عن حزب العدالة والتنمية: "السياسة الداخلية والسياسة الخارجية والاقتصاد كلها تسير من سيئ إلى أسوأ. لا تزال هناك فرصة لتغيير المسار، ولكنّ هناك شخصا واحدا فقط هو القادر على ذلك، والأمر في يديه"، في إشارة إلى أردوغان.

وتابعت الصحيفة: "فشل نمو الأجور في مواكبة التضخم المتصاعد في تركيا، والعائلات ذات الدخل المنخفض هي الأشد تضررا من التدهور في مستويات المعيشة. بدأ معدل الفقر، الذي انخفض بشكل كبير خلال الـ15 سنة الأولى من حكم حزب العدالة والتنمية، في الارتفاع مرة أخرى عام 2019، في أعقاب أزمة العملة الحادة، التي أدت إلى ركود واسع، وتسببت في فقدان مليون وظيفة".

وقال ريفيت كوركانياك، مدير وحدة الاقتصاد في جامعة "بيلكنت" الخاصة في أنقرة، "إنه أمر مهين للشعب أن يتم إخباره بأن الاقتصاد ينمو في الوقت الذي تتراجع فيه كل الأشياء. هم يرون في حياتهم اليومية البطالة، والتضخم الكبير، وتآكل القدرة الشرائية، كما أن حياتهم لم تتحسن على الإطلاق، في الواقع فقد أصبحت أسوأ بكثير".

وحول فرص المعارضة التركية في إسقاط حكم أردوغان، قال دبلوماسي أوروبي: "إنهم يحلمون، هل يمكن الوصول إلى عدد القادة الاستبداديين الذين تركوا الحكم؟".

وقال أوزير سنكار، مدير شركة استطلاعات الرأي "متروبول": "إنهم يرحلون عن الحزب الحاكم، ولكنهم لا يرون حزبا آخر يستطيعون الانتماء إليه. إذا فشلت المعارضة في تقديم مرشح آخر قوي، فإن الفرصة ستكون سانحة أمام أردوغان في الفوز بالانتخابات مجددا".