مباحثات عديدة تجريها ليبيا في الوقت الحالي، لإتمام الانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا، التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011، بالتزامن يحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للانتخابات، كما هدد بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.

دعم دولي 

وخلال الساعات الماضية بحث مجلس مفوضية الانتخابات الليبية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مزيداً من دعم المجتمع الدولي لانتخابات 24 ديسمبر، حيث التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية الدكتور عماد السايح، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك أندريه فرانش. 

وناقش اللقاء مستجدات العملية الانتخابية والتقدم العملياتي، الذي أحرزته المفوضية لتنفيذ روزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تزامنياً، وما رافق ذلك من زخم على صعيد اهتمام وتطلعات المجتمع الدولي نحو استقرار ليبيا وتقدمها في سلم الديمقراطية.

كما أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من الشهر المقبل.

وأوضح رئيس المفوضية أنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولا في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ثم تتبعها الانتخابات النيابية بعد 30 يوما؛ أي في 23 يناير/كانون الأول الثاني 2022.

كما تنتظر مفوضية الانتخابات من المجلس الأعلى للقضاء إصدار اللائحة التنفيذية بخصوص لجان الطعون هذا الأسبوع، والتي سيكون هناك تزامن في تقديم طلبات الترشح لمجلسي النواب وللانتخابات الرئاسية.

في ظل الجهود الليبية والعربية والدولية لإتمام الانتخابات، تعمل الجماعة الإرهابية على محاولات لتعطيل المسيرة الديمقراطية وتصدير أي أزمة من أجل إلغاء الانتخابات، وهو ما يرفضه الشعب الليبي وكافة مؤسساته.

عرقلة الإخوان 

حيث رفض ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" في ليبيا برئاسة الإخواني خالد المشري، القانونين وقال إنه سيطعن بالانتخابات ولن يرضى بنتيجتها، كما أشار إلى الانقلاب على النتيجة وأن الشباب لا يمكن السيطرة عليهم وقد يعترضون على النتيجة بالسلاح.

محاولات فاشلة 

ويقول المحلل السياسي الليبي الدكتور محمد الأسمر: إن الجماعة الإرهابية تعمل على تصدير أزمات واختلاق أزمات دستورية من أجل عرقلة الانتخابات في ليبيا وذلك عن طرق عديدة لإرضاء الأطراف الخارجية التي تمول ذلك التنظيم الإرهابي حيث صدر الكيان الذي يترأسه الإخواني خالد المشري أزمات دستورية غير صحيحة من أجل وقف الانتخابات، مؤكدا أن إعداد قانون الانتخابات ليس من اختصاص ما يعرف بـ"الأعلى للدولة" ولكن من المؤسسات الرسمية فقط.

أكد المحلل السياسي الليبي، في تصريح لـ"العرب مباشر" أن التنظيم الإخواني يحاول إبقاء مجلسه حيا بأي شكل كان وعرقلة أي مسيرة لصالح الشعب الليبي، لافتا أن التنظيم الإخواني سيفشل في تعطيل أو تأجيل الانتخابات، رغم محاولتهم الخبيثة التي تهدف لدمار المؤسسات الليبية واستقرار الدولة، موضحا أن التصويت بالأغلبية على قانون الانتخابات أضعف أي موقف لهم وخاصة في ظل الدعم العربي والدولي لإتمام الانتخابات لاستقرار الدولة الليبية. 

وكان ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" الذي يرأسه الإخواني خالد المشري، أعلن الأسبوع الماضي، رفضه قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره مجلس النواب قبل أيام، مهددين بحمل السلاح من أجل تعطيل المسيرة الانتخابية.

وأصدر مجلس النواب الليبي قانوني انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب وانتخاب مجلس النواب ليكون قاعدة دستورية للانتخابات بعد فشل ملتقى الحوار في إقرار قاعدة دستورية مرارا، وأحاله للمفوضية العليا للانتخابات.