طالب وزير الخارجية اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، تركيا بالتراجع عن سياستها الهجومية والعدوانية في شرق المتوسط من أجل استقرار وأمان المنطقة، مؤكدًا عزم اليونان على تقديم احتجاج لتركيا ضد "مضايقاتها" لإحدى سفن الأبحاث شرقي البحر المتوسط. 

وحسبما نقل موقع «دوفار» التركي، اليوم السبت، فقد طالب ميتسوتاكيس، أنقرة باحترام القانون الدولي وقانون البحار في المنطقة، وأن تنهي موقفها العدواني تجاه اليونان وقبرص ودول أخرى في المنطقة.

كما دعا زعيم القبارصة اليونانيين، نيكوس أناستاسيادس، تركيا إلى بحث طرق لحل الدولتين في الجزيرة، قائلًا إن الأشكال الجديدة للحل التي قدمها الجانب التركي لا يمكن قبولها، وذلك خلال قمة جنوب أوروبا (ميد 9).

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صرح بإغلاق باب المفاوضات مع قبرص بشأن تلك القضية، إذ إنهم يحاولون حل الدولتين لمدة 40-50 سنة ولكنهم لم يحصوا على أي نتائج.

منتدى شرق المتوسط

ومنذ تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط في وقت سابق من العام 2019، في مصر، أصبحت الأطماع التركية في المتوسط في مهب الريح.

وكان إنشاء هذا المنتدى بمثابة ضربة قاتلة لأطماع وأوهام الرئيس العثماني رجب طيب أردوغان، الذي يسعى منذ 3 سنوات لبناء تحالفات مع عدة دول مطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط، دون جدوى.

وبمرور الوقت وتقوية أواصر التعاون بين دول هذا المنتدى، زاد الخناق على أردوغان، ولم تجد أطماع تركيا في غاز المتوسط أية سبيل لتحقيقها.

نهاية أحلام أردوغان

 كان تأسيس مصر لذلك المنتدى إيذانا بتوحيد مصالح الدول المطلة على البحر المتوسط والتصدي لأطماع أنقرة، علاوة على أنه فتح الباب أمام أية عضوية جديدة من الدول الساحلية، والتي تملك ثروات غاز ونفط.

وكانت التحركات الحثيثة لأعضاء منتدى شرق المتوسط، فرصة سانحة قطعوا بها الطريق أمام أطماع أردوغان الذي سعى بكل ما في وسعه للاستيلاء على ثروات شرق المتوسط وبحر إيجه وما أبعد من ذلك.

دعم دولي 

وكان الأمر على ما يرام عندما أصبحت كل قرارات واتفاقات الدول السبعة أعضاء المنتدى  تتمتع بدعم دولي قوي، استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لتقسيم الثروات، فضلاً عن وجود رقابة دولية على أنشطة المنتدى.

تحرشات تركية

وعلى الرغم من عدم أحقيتها القانونية، إلا أن تركيا لم تتوقف عن تحرياتها في شرق المتوسط خصوصا في المياه الاقتصادية اليونان وقبرص، وتصاعدت حدة هذه التحرشات في 2019 و2020، خصوصا بعد فشل منصات وسفن التنقيب المحلية، عن إيجاد أية مصادر تجارية للغاز أو النفط في المياه الإقليمية التركية، في وقت تزداد فيه حاجة البلاد للطاقة.

وزادت تركيا من وتيرة عدوانها في 2019، عندما بدأت بتحريك عمليات لسفن التنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية في كل من البحر المتوسط من جهة، وفي المياه الإقليمية بالبحر الأسود من جهة أخرى.

خسائر تنقيب خاطئ

واعترفت وسائل إعلام تركية أمام الرأي العام المحلي بمعلومات حول قيام السلطات التركية المختصة في مجال التنقيب عن الطاقة في البلاد، بأعمال البحث في أماكن خاطئة، بعيدة عن المناطق الفعلية.

وحسبما نقلت صحيفة "سوزجو" التركية، حينذاك، قال دوغان إيدال، أستاذ الهندسة الجيولوجية، إن عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي تتم بشكل خاطئ وفي المكان غير الصحيح في شرق البحر الأبيض المتوسط، ما يعني تكبد تركيا تكاليف باهظة.

حاولت تركيا في بداية الأمر الاعتداء على المياه الإقليمية لقبرص، الا أنها قوبلت برفض دولي واسع، خصوصا من بلدان الاتحاد الأوروبي، بينما ما زال التدخل التركي قائما حتى اليوم.

محاولات للسطو في تونس وليبيا

واتجهت أنقرة إلى تونس، أملا في بناء علاقات اقتصادية وتجارية، والهدف النهائي منها هو السيطرة على مصادر النفط والغاز في المناطق الاقتصادية التونسية، وإيجاد موطئ قدم لدى الجارتين لتونس، الجزائر وليبيا، الا أنه فوجئ بالسقوط المدوي لحلفائه من جماعة الإخوان الإرهابية.

كما زجت تركيا بالمرتزقة ووحدات من جيشها لاحتلال ليبيا، بحجة مواجهة ما تسميه أنقرة تحرير البلاد من الميليشيات، بينما حقيقة الأمر تشير إلى إعادة ترسيم منحازة لصالح الأتراك بينها وبين ليبيا، للحصول على مساحات مناسبة للتنقيب عن الطاقة.

وتشكل فاتورة الطاقة سببا رئيسيا أمام هذه التدخلات والأطماع، وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية، والتي تشير إلى أن فاتورة الطاقة السنوية لتركيا قرابة 40 مليار دولار أميركي.