تصاعدت الاحتجاجات في إيران الغاضبة من تردي الخدمات وانهيار الاقتصاد وتجاهل الحكومة الإيرانية وعجزها عن إيجاد حلول جذرية للأوضاع المعيشية السيئة التي يعيشها الإيرانيون.

احتجاجات المعلمين

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، خرج عشرات المعلمين في مسيرات احتجاج في عدد من المدن الإيرانية، لرفض الأوضاع المعيشية المتدهورة.

واحتج المعلمون في عدة مدن بالمحافظات الإيرانية، منها أصفهان وفارس والبرز وكوهكيلويه وبوير أحمد، على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، والتنديد بعدم تلبية مطالبهم برفع الأجور، وتحسين أوضاعهم، وفقا لشبكة "إيران إنترناشيونال".

أصحاب الملفات الخضراء

وتزامنا مع تلك الاحتجاجات، دخلت مظاهرات ما يعرف بـ"أصحاب الملفات الخضراء" أمام وزارة التربية في طهران، يومه الخامس عشر، حيث ما زال يتجمع الناجحون عام 2020 في امتحان التوظيف، أمام مبنى الوزارة في العاصمة الإيرانية، تنديدا بعدم توظيفهم.

وشاركهم في الاحتجاجات مجموعات من مدن مختلفة في البلاد، توافدت إلى طهران للانضمام إلى المعتصمين أمام الوزارة.

وينظم أصحاب الملفات الخضراء عدة مسيرات واحتجاجات منذ العام الماضي، بسبب تجاهل الدولة لمطالبهم، والتي لم يتم حلها حتى اليوم.

أزمة انقطاع الرواتب

وتتزامن تلك الاحتجاجات بين المعلمين، مع مظاهرات أخرى واسعة بين عمال أحد المصانع الإيرانية الواقعة جنوبي البلاد بسبب تفاقم أزمة انقطاع الرواتب.

وأكد موقع "فردا نيوز" الإيراني تنظيم احتجاجات نفذها العشرات من عمال مجمع "عسلوية" للبتروكيماويات التابعة لمدينة "بوشهر" جنوب إيران، اليوم السبت، بسبب عدم تلبية مطالبهم من قبل الحكومة الإيرانية.

وأضاف الموقع أن العاملين المحتجين بدؤوا الإضراب عن العمل بسبب عدم تلبية مطالبهم في مقدمتها تأخر صرف الرواتب لعدة أشهر.

وأيضا، شهدت مدينة "كوت عبد الله" التابعة لمحافظة خوزستان العربية جنوب إيران، احتجاجات للعاملين في بلدية المدينة أمام مبنى الحكومة المحلية في المحافظة للمطالبة بدفع رواتبهم المتأخرة منذ أربعة أشهر.

فشل رئيسي

وذلك يأتي في الوقت الذي يعاني فيه قطاع التعليم بإيران، من أزمات ضخمة، كغيره من القطاعات المتدهورة من الظروف الاقتصادية الضاغطة، حيث خرجت العديد من المظاهرات بالشهور الماضية، التي طالب فيها المعلمون برفع أجورهم، أو تثبيتهم، وتحسين أوضاعهم، على غرار العمال في قطاعات متنوعة.

بينما وعد إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني، بعد توليه الحكم في أغسطس الماضي، بتحسين الظروف المعيشية، مؤكدا أن الاقتصاد أولوية بالنسبة له، بجانب تحسين المؤشرات العامة وتقوية معيشة المواطنين، بينما أكد عدد من النواب خلال جلسة بنهاية أغسطس فشل فريقه الاقتصادي في تنفيذ ذلك.

وانهارت العملة الإيرانية "الريال"، الأسبوع الماضي أمام العملات الأجنبية، ما تسبب في ارتفاع حاد لأسعار السلع، حيث بلغت قيمة الدولار بلغت 280 ألف ريال إيراني في السوق السوداء، ووصلت قيمة اليورو 320 ألفاً و500 ريال، وقفز الجنيه الإسترليني مسجلا 37 ألفا و500 ريال.