لا تزال حركة "حماس" تواصل مخططاتها العبثية لتعطيل الانتخابات المحلية ومشاركة قطاع غزة بالانتخابات المحلية والبلدية التي ستجرى نهاية شهر مارس المقبل.

عراقيل حماس 

وقالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية: إنها تلقت يوم أمس السبت رسالة من حركة "حماس" حول موقفها من الانتخابات المحلية المزمعة في 26 مارس المقبل.

وأضافت في بيان: "تضمنت الرسالة بعض الأمور السياسية التي رأت الحركة أنها ضرورية لموافقتها على الانتخابات المحلية، وتتمثل في ضمانات خطية بإجراء الانتخابات كما هو مقرر، وأخرى تتعلق بقانون الانتخابات وتحديداً إلغاء تشكيل محكمة قضايا الانتخابات وإعادة اختصاص البت في الطعون إلى محاكم البداية في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وتابعت: "وجه رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر رسالة جوابية إلى حركة حماس، أشار فيها إلى أن هذه المطالب سياسية وتتطلب مخاطبة المستوى السياسي بشأنها، ولا تملك اللجنة صلاحية البت فيها".

وأضاف الدكتور ناصر في رسالته: "لحين تحقق ذلك، تعتبر اللجنة موقف حركة حماس يعني عدم التمكن من إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بالوقت الحاضر، ولاسيما أن الوقت المتاح قصير جداً، حيث من المقرر أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين للانتخابات المحلية خلال بضعة أيام وفقاً للجدول الزمني المعلن".

ولفت إلى أنه "بعث الدكتور ناصر رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية يعلمه بفحوى رسالة حركة حماس، ورد اللجنة على هذه الرسالة، مطالباً الحكومة باتخاذ قرار بخصوص الانتخابات في قطاع غزة بناء على ذلك".

وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات جرت في 11 ديسمبر الماضي واقتصرت على مجالس محلية في الضفة الغربية بعد قرار حركة "حماس" مقاطعة الانتخابات، ومع ذلك فقد تقدمت القوائم المستقلة في تلك الانتخابات.

وتحظى الانتخابات في شهر مارس المقبل باهتمام سياسي كبير نظرا لأنها ستجرى في المدن الكبرى في الضفة الغربية ومن بينها رام الله والخليل ونابلس وبيت لحم وغيرها.

السعي لإسقاط فتح 

وأكد مراقبون أن حركة "حماس" ستسعى لإسقاط قوائم حركة "فتح" في مدن الضفة الغربية من خلال تصويت أعضائها ضد هذه القوائم حتى رغم مقاطعتها العلنية للانتخابات.

وتقتصر الانتخابات المحلية على الضفة الغربية وقطاع غزة ولم تشمل أبدا مدينة القدس الشرقية، وجرت آخر انتخابات محلية فلسطينية في عام 2017 وفازت فيها حركة "فتح" بعد أن قاطعتها حركة "حماس" ومنعتها في غزة، ووفقا للقانون الفلسطيني فإنه تجرى الانتخابات المحلية كل 4 سنوات.

تسهيل عمل الانتخابات

فيما دعا مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد)، حركة (حماس) إلى تسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية في تحديث سجل الناخبين، وكذلك السماح للمواطنين في قطاع غزة بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في الانتخابات المحلية بالترشيح والاقتراع.

واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء بجلسته يوم 26 ديسمبر 2021، بتحديد موعد المرحلة الثانية للانتخابات المحلية في البلديات المصنفة (أ+ب) حسب تصنيف وزارة الحكم المحلي إضافة إلى 11 مجلسا مصنفة ج من قطاع غزة، أجلت من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية،  وقامت لجنة الانتخابات المركزية بإعلان الجدول الزمني للمرحلة الثانية والمفترض يبدأ يوم 8/1/2022 بفتح تسجيل الناخبين.

وأضاف المرصد: "خصوصا أن الهيئات المحلية في قطاع غزة لم تشارك في الدورتين الثانية والثالثة للانتخابات المحلية أعوام 2012 و2017، وبعضها لم تجر فيه الانتخابات منذ أكثر من 60 عاما، إننا نأمل أن يقود عقد الانتخابات المحلية في كل الأراضي الفلسطينية إلى تهيئة الظروف لعقد الانتخابات العامة للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني خلال العام الحالي 2022".

وأشار المرصد إلى أن هذه الانتخابات ستجرى على قانون رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته، وهو قانون جاء بناءً على توافق وطني وشاركت على أساسه حركة حماس في الدورة الأولى للانتخابات المحلية، وكذلك شاركت في الانتخابات التي لم تكتمل سنة 2016. 

100 منظمة تدعو للانتخابات 

فيما وقعت 100 منظمة أهلية فلسطينية اليوم الاثنين على عريضة تطالب بإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وقالت المنظمات الأهلية في العريضة: "إنها تنظر باهتمام وبإيجابية لسير مراحل العملية الانتخابية للهيئات المحلية والبلديات بمرحلتها الثانية في السادس والعشرين من مارس/آذار المقبل وتطالب باستكمال إجرائها في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة".

وطالبت الأطراف السياسية المختلفة في كل من الضفة والقطاع خاصة حركتي فتح وحماس بتذليل أية عقبات سواء كانت إدارية أو فنية أو قانونية لإتمام العملية الانتخابية في بلديات قطاع غزة.

واعتبرت أن الانتخابات للهيئات المحلية والبلديات ذات طبيعة خدماتية وتنموية تشكل حقا واستحقاقا دستوريا؛ حيث ينص قانون انتخابات السلطات المحلية على إجرائها مرة كل أربع سنوات، كما تشكل حقا ديمقراطيا بهدف إعطاء الحيوية وتجديد الشرعية وصيانة التعددية لدى واحدة من أهم المؤسسات التمثيلية الفلسطينية والمجسدة بالبلديات.

وأكدت على أن التوافق على إجراء الانتخابات المحلية سيعيد الأمل من جديد لقطاعات واسعة من شعبنا على طريق استكمالها بإجرائها لكل من المجلسين الوطني والتشريعي والرئاسة وفق رؤية توافقية وديمقراطية وبما يضمن الشراكة في بنية النظام السياسي الفلسطيني والمؤسسات التمثيلية المختلفة.

وتسيطر حركة "حماس"، بالقوة، على قطاع غزة منذ منتصف العام 2007 ولا تسمح بإجراء انتخابات فيها.

وكان من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من الانتخابات 66 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينها 25 هيئة في القطاع.

وتبدأ بمرحلة تسجيل الناخبين والنشر والاعتراض خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير/كانون الثاني الجاري.