في السنوات الأخيرة، أصبح ملف حقوق الإنسان من أبرز الملفات التي تركز عليها العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك تلك التي ترتبط بجماعات سياسية دينية ومؤخرًا أظهرت جماعة الإخوان كيف يمكن استغلال هذا الملف لأغراض سياسية ضد الدول.

بحسب تقارير أمنية ودراسات سياسية، يُعتبر الإخوان من أبرز الجماعات التي تحاول استخدام حقوق الإنسان كوسيلة لزيادة الضغوط السياسية على الأنظمة التي لا تدعم أفكارهم أو تتعارض مع مصالحهم، إذ تقوم الجماعة بمحاولة تسليط الضوء على الانتهاكات المزعومة، التي قد تحدث في بعض البلدان العربية، وتحويلها إلى حملة إعلامية ودبلوماسية تؤثر على سمعة الحكومات.

ويتمثل التكتيك الرئيس لهذه الحملة في توظيف وسائل الإعلام الدولية والمنظمات الحقوقية لنشر تقارير قد تحتوي على معلومات مغلوطة أو ناقصة، مما يعزز الصورة السلبية تجاه الحكومات المعنية، كما يعمد الإخوان إلى تسويق هذه المعلومات في المنتديات الدولية والمنظمات الحقوقية الكبرى مثل الأمم المتحدة، سعيًا لإحداث تأثير في الرأي العام العالمي.

هذه المحاولات لم تقتصر على التصعيد الإعلامي فقط، بل امتدت لتشمل حملات ضغط دبلوماسي على الدول المعنية؛ مما دفع العديد من الحكومات إلى توخي الحذر في تعاملها مع هذه التقارير، والبحث في دقة المعلومات المقدمة قبل اتخاذ أي خطوات رسمية.

من الواضح أن استخدام ملف حقوق الإنسان من قبل الإخوان كأداة سياسية يُعد إحدى أساليب الحرب الإعلامية الحديثة، ويؤكد على مدى قدرة الجماعات على استغلال هذه القضايا الإنسانية في الصراع السياسي، مما يطرح تساؤلات حول كيفية تعاطي المجتمع الدولي مع مثل هذه الاستراتيجيات.

في هذا الصدد، أكد طارق البشبيشي، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان تعتمد بشكل كبير على استغلال ملف حقوق الإنسان كأداة سياسية ضد الدول التي تعارض توجهاتها، مُشيرًا أن الجماعة تقوم بتحريف الوقائع وتوظيف الانتهاكات المزعومة لتسليط الضوء على هذه القضايا في المنتديات الدولية.
وقال البشبيشي - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-: "الإخوان يسعون لاستغلال الانتهاكات الحقوقية، سواء كانت حقيقية أو مبالغًا فيها، لتشويه صورة الأنظمة في العالم العربي، وخاصة في البلدان التي ترفض أيديولوجياتهم". 

وأضاف: أن هذه الحملة الإعلامية لا تقتصر على البيانات الصحفية والتقارير الموجهة، بل تشمل أيضًا ضغوطًا دبلوماسية تهدف إلى عزلة الدول المستهدفة على الساحة الدولية.

وأشار البشبيشي، أن هذه التكتيكات قد تكون مدعومة أحيانًا من قبل منظمات حقوقية وبعض القوى الدولية التي تستجيب لضغوطات الإخوان دون التحقق الكافي من دقة المعلومات المتداولة. ولفت إلى أن هذه الأداة تُستخدم لتقويض استقرار الأنظمة الوطنية وزعزعة الثقة في المؤسسات الحكومية.

وأوضح البشبيشي، أن هذا النهج هو جزء من الاستراتيجية الشاملة للجماعة، التي تسعى لتوسيع نفوذها من خلال محاربة الدول التي ترفض ممارساتها وأيديولوجياتها، معتبرًا أن من الضروري أن تتبنى الدول استراتيجيات متكاملة لمواجهة هذه الحرب الإعلامية.
وشدد طارق البشبيشي على أهمية تكامل الجهود الدولية لمكافحة استخدام حقوق الإنسان كأداة لهدم استقرار الدول وتعزيز أطر التعاون الدبلوماسي لمكافحة هذه الحملات الدعائية المغرضة.