أفادت مصادر دبلوماسية، بأن إسرائيل وضعت شروطًا جديدة تتعلق بمفاوضات الهدنة مع حركة حماس في قطاع غزة، ضمن جهودها لوقف التصعيد المستمر في المنطقة، والتوصل إلى هدنة طويلة الأمد، هذه الشروط الجديدة تشمل انتزاع الأسلحة الثقيلة من يد حماس والجماعات المسلحة الأخرى في القطاع، وهو ما يعكس التصعيد في مطالب إسرائيل بخصوص الأمن الداخلي.

بحسب التقارير، فإن هذه المطالب تتضمن أن تلتزم حماس بتسليم الأسلحة ، وذكرت المصادر الإسرائيلية، أن هذه الشروط تهدف إلى ضمان أمن إسرائيل على المدى البعيد، وضمان عدم استمرار إطلاق الصواريخ على أراضيها من غزة، بالإضافة إلى ذلك، تركز الشروط على تقليص قدرة حماس على إعادة بناء وتطوير قدراتها العسكرية في القطاع خلال فترة الهدنة.

في المقابل، حماس ترفض تمامًا أي اتفاق يتضمن التنازل عن الأسلحة التي تعتبرها جزءًا من حقها في الدفاع عن نفسها. وقد أصدرت الحركة بيانات تؤكد على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يشمل أيضًا رفع الحصار عن غزة وفتح المعابر بشكل كامل، مما يسمح بحرية التنقل والمرور للسلع والمواد الأساسية إلى القطاع المحاصر.

المحللون السياسيون يعتقدون أن هذه المطالب قد تؤدي إلى تعقيد المحادثات في المستقبل القريب، حيث يصعب التوصل إلى اتفاق بين طرفين متنازعين تحت ضغط سياسي داخلي شديد. ويعرب البعض عن قلقه من أن استمرار التوترات بين إسرائيل وحماس قد يؤدي إلى تصعيد آخر في المنطقة، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

في الوقت نفسه، تتزايد الدعوات الدولية لضمان حماية المدنيين، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث يعاني سكان القطاع من نقص حاد في الغذاء، الكهرباء، والخدمات الصحية بسبب النزاع المستمر، وتبقى التحديات المقبلة كبيرة، والمفاوضات على الهدنة القادمة قد تستغرق وقتًا أطول مع تعقيد المطالب الإسرائيلية التي تتعلق بالأسلحة والرقابة، في مقابل تمسك حماس بشروطها الخاصة التي تتعلق بالحياة اليومية في غزة.

في تعليقٍ على الشروط الجديدة التي وضعتها إسرائيل في مفاوضات الهدنة مع حركة حماس، أكد الدكتور جهاد الحرازين، المحلل الفلسطيني، أن هذه الشروط تأتي ضمن سياسة إسرائيلية تهدف إلى نزع سلاح المقاومة وفرض شروط قاسية على الفلسطينيين، التي تؤدي في النهاية إلى مزيد من الاستفزاز والتعقيد للأوضاع في غزة.

وأوضح الحرازين -في حديث لـ"العرب مباشر"-، أن المطالب الإسرائيلية التي تشمل انتزاع الأسلحة الثقيلة من حماس تعتبر خطوة أحادية الجانب تهدف إلى إضعاف قدرة المقاومة الفلسطينية، وهو ما يتناقض مع الحق الفلسطيني المشروع في الدفاع عن النفس. 

وأضاف: "هذه المطالب تأتي في سياق الضغط المستمر على الفلسطينيين، بهدف تجريدهم من وسائل الدفاع الأساسية، دون أن تأخذ إسرائيل في عين الاعتبار الواقع المعاش في غزة".

وأشار الحرازين، أن أي اتفاق للهدنة يجب أن يتضمن رفع الحصار عن غزة، وإعادة الحياة إلى القطاع بشكل طبيعي، مع فتح المعابر بشكل دائم لتلبية احتياجات المدنيين، لافتا الشروط الإسرائيلية الجديدة تسعى إلى تفريغ القضية الفلسطينية من جوهرها، وتحويلها إلى أزمة إنسانية محضة دون التطرق إلى الحقوق السياسية لشعبنا".

وأوضح الحرازين، أن حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية في غزة لن تقبل بمثل هذه الشروط، لأنها تمس جوهر مقاومتهم. كما أكد على أن أي تسوية سياسية يجب أن تضمن حق الفلسطينيين في السيادة واستقلالهم الوطني، بعيدًا عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لفرض واقع جديد.

ودعا الحرازين المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر حزمًا من إسرائيل، وإلزامها بالالتزام بالقانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن يكون الضغط الدولي جزءًا من أي مفاوضات جادة لتحقيق السلام العادل في المنطقة.