لا تزال الأوضاع صعبة في ليبيا وذلك في ظل عدم الوصول لحلول سياسية في الوقت الحالي، حيث أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق من استمرار المأزق السياسي في ليبيا وخيبة أملهم من عدم إحراز أي تقدم، الأمر الذي لا يزال يهدد تحقيق الاستقرار والوحدة في البلاد، بعد قرابة عام على اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وأكثر من عامين بعد اتفاق خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي. 

دعوات دولية 

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم القوي للممثل الخاص للأمين العام لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل"، عبد الله باتيلي وجهوده لتوليد زخم جديد في العملية السياسية المتعثرة في ليبيا وتحسين الاستقرار في البلاد.

ورحبوا بالمشاورات المكثفة، التي أجراها الممثل الخاص، مع أصحاب المصلحة الليبيين والمجتمع الدوليـين، وكرروا دعوتهم إلى جميع الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين للمشاركة في حوار مع الممثل الخاص للأمين العام ومع بعضهم البعض، بشكل بناء وكامل وبروح من التوافق وبطريقة شفافة وشاملة.

ودعوا جميع الجهات الفاعلة إلى الحفاظ على الهدوء السائد على الأرض، والالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على مسار للمضي قدما، لوضع اللمسات الأخيرة على التسوية السياسية، بما في ذلك الأساس الدستوري، من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد، وشجعوا جميع الجهات الفاعلة على استكمال جهودها في هذا الصدد.

إجراء الانتخابات

وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم القوي للشعب الليبي لتحديد من يحكمه من خلال الانتخابات ولضمان سماع هذا المطلب المشروع من خلال العملية السياسية، وأشاروا إلى أن جميع أصحاب المصلحة الليبيين قدموا في السابق ضمانات قوية لدعم واحترام استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، وكذلك نتائج الانتخابات، وحثوهم على الالتزام بهذه الضمانات، بما يتماشى مع مسؤولياتهم السياسية تجاه الشعب الليبي ، وأكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم بدعم الحوار الليبي الشامل الذي يهدف، في جملة أمور، إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب الليبي بأكمله.

حوار وطني 

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إجراء حوار وطني شامل وعملية مصالحة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، وشجعوا على مواصلة جهود المجلس الرئاسي بدعم من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في هذا الصدد، ودعوا إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة للمرأة على جميع المستويات، بما في ذلك في المناصب القيادية، وفي جميع الأنشطة وعمليات صنع القرار المتعلقة بالانتقال السياسي، وحل النزاعات وبناء السلام، وإشراك الشباب وتمثيل المجتمع المدني.

كما شددوا على أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية، وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أن التقدم في العملية السياسية ينبغي أن يقترن بالمشاركة البناءة في المسارين الاقتصادي والأمني، فضلاً عن تحسينات في احترام حقوق الإنسان، وأكد أعضاء مجلس الأمن، مجدداً أهمية إنشاء آلية بقيادة ليبيا تجمع أصحاب المصلحة من جميع أنحاء البلاد لتحديد أولويات الإنفاق، وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة ومنصفة وخاضعة للمساءلة لصالح الشعب الليبي وبإشراف ليبي فعال.

ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى التمسك باتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، وكرروا دعوتهم إلى جميع الأطراف للإسراع في التنفيذ الكامل لأحكامه، بما في ذلك خطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف في 8 أكتوبر 2021، والذي سيتم تنفيذه بشكل متزامن ومرحلي وتدريجي ومتوازن.

حل الأزمة الليبية 

فيما قال الدكتور محمد الزبيدي، المحلل السياسي الليبي: إن الوضع الحالي في ليبيا يستدعي عدم المماطلة المستمرة والتي لا توصل إلى الانتخابات ، وأنه لا بد من الوصول إلى حلول سريعة من أجل إنقاذ الدولة الليبية من حالة الانسداد القانوني والدستوري التي ستصل إليه . 

ودعا المحلل السياسي في تصريح لـ"العرب مباشر" أنه لا بد من المزيد من  الضغط الدولي، وأن أي تقدم في الملف الليبي لا بد أن يمر من خلال هذا الضغط وهو ما سبق ودفع الليبيين للقبول بوقف إطلاق النار والذهاب للحوار السياسي وحكومة ومجلس رئاسي موحديْنِ. 

وتابع أنه لا بد أيضا من الضغط على الأطراف التي تعرقل إجراء الانتخابات أو السير في مسار المفاوضات، لافتا أن الفترة الحالية تتطلب التكاتف من أجل مصلحة ليبيا العليا، والعمل على إيجاد الحلول السياسية بشكل سريع في الفترة المقبلة من أجل إتمام الانتخابات والخروج من النفق المظلم.