لم تتوقف الأزمان في العراق خلال الشهور الماضية، وفي كل فترة يشعل الأزمات فصيل جديد في ظل الصراع بين تيار الصدر وقوى الإطار التنسيقي المدعومة من إيران، وشهدت الساحة العديد من المبادرات للتهدئة وحل الأزمة وكان آخرها المبادرة الجديدة التي جاءت هذه المرة من عباءة الصدر، في محاولة لدفع المشهد المعقد نحو طريق الحلحلة وإنهاء حالة الاحتدام الذي بات ينذر بتطورات وخمة وعسيرة قد تضع البلاد أمام "مطاحن دامية"، وكان الصدر، عبر لسان وزيره القائد، قد كشف عن رؤية جديدة لتخريج الأزمة الحالية من مستنقع الانسداد حين رمى الكرة في ملعب حلفاء الأمس من القوى السنية والكردية في إنهاء عمل البرلمان من الداخل.

حلول مرنة

من جانبه، قال صالح محمد العراقي في تغريدة جاءت رداً على مساعٍ قضائية للطعن باستقالة النواب الصدريين، أكد فيها أن "عودتهم ممنوعة والانسحاب من مجلس النواب كان لإنهاء شرعية البرلمان"، ودعا "وزير الصدر" من أسماهم الحلفاء والمستقلين لموقف شجاع ينهي الأزمة برمتها"، مؤكدًا أن الحل حينئذ لن يكون "تياريا (في إشارة للتيار الصدري) بل وطنيا، سنيا وشيعيا وكرديا ومستقلين وليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال والإشراف على الانتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين، ويبدي الصدر عبر ذلك الموقف مرونة كبيرة بحسب ما تضمنت تغريدة وزيره ما بين السطور بقبول استئناف البرلمان لجلسته، على شريطة أن تتقدم القوى النيابية بطلب حل البرلمان والتهيؤ للمرحلة المقبلة، كخطوة أولى لتحقيق المطالب الجماهيرية المطالبة بتغيير الطبقة السياسية التي حكمت البلاد منذ عقدين، وتنص المادة 64 من الدستور العراقي، أن حل البرلمان يجري بإحدى طريقتين: إما بطلب من رئيس الحكومة وموافقة رئيس البرلمان، وإما بطلب من ثلث أعضاء البرلمان على أن يجري التصويت على حله بالأغلبية نصف زائد واحد.

تحركات الإطار

من جانبها، تتحرك قوى الإطار التنسيقي لاستئناف عمل مجلس النواب العراقي المعطل منذ نحو أكثر من شهرين، إلا أن الأهداف والغايات تبتعد عما يريده الصدر ومطالب العديد من الجهات السياسية، ويسعى الإطار من خلال ذلك إلى تمرير جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إعلان الكتلة البرلمانية الأكبر المخولة بترشيح التكليف لرئيس الوزراء الجديد، وهو ما يمثل تصعيداً استفزازا للصدر والقوى المستقلة التي تطالب بإدارة الظهر لنتائج أكتوبر والذهاب نحو انتخابات مبكرة. ويبدي الإطار مواقف رفض متواصلة لبقاء مصطفى الكاظمي على رأس الوزارة الحالية حتى وإن كانت انتقالية، في ظل خلاف متصاعد ما بين الطرفين ابتدأ في مايو 2020، حين شرعت الحكومة بحملات ملاحقة وكبح جماح الدولة العميقة.

إخفاق القوى السياسية

في السياق ذاته، يقول عباس الجبوري، المحلل السياسي العراقي، فيما يخص مبادرة السيد الصدر بإيجاد مرحلة انتقالية بها العديد من التعقيد، في ظل رفض الاطار التنسيقي المبادرة، حيث إنه لا يريد حل الأزمة، مشيرا أنه متمسك بالآليات الدستورية، اللازمة لانتخاب رئيس ورئيس وزراء وبالتالي فإن الحكومة التي تتشكل تقوم بإجراء انتخابات مبكرة.

وأضاف الجبوري في تصريحات لـ"العرب مباشر": لذلك الحل الأمثل أن تشكل حكومة اليوم المبادرة فإن الصدر يؤمن بالإصلاح والشعب العراقي يبحث عن الإصلاح، مضيفًا، هناك الكثير من التعقيد خلال هذه الفترة، إلا أن الفترة المقبلة تحمل المفاجآت خاصة بعد انتهاء الزيارة الحسينية، مشيرا إلى وجود حراك تشريني مرتقب، حيث إن القوى السياسية أخفقت في تقديم خدماتها للشعب العراقي بسبب التخبط في السياسات العامة.